مقدمه: دستور موقت، از جمله اقداماتی است که بهمنظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پروندههای دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود و یا به هر طریقی مخفی نمودن آنها بزند. در نتیجه برای اینکه ذینفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نگردد، تقاضای صدور دستور موقت میکند.
۳-۱- تعریف دستور موقت
دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته میشود، دستوری است كه دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میكند. از جمله نکات قابل توجه این است که، نظر باینکه دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است، بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمیتواند خواسته اصلی خود را بهعنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. بالفرض شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوانعدالت اداری، نمیتواند تقاضای دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی نماید.
بهعلاوه، نظر به اینکه تشریفاتی مانند تنظیم دادخواست با فوریت امر تعارض دارد، لذا قانونگذار از کلمه درخواست استفاده نموده که مبین آن است که به خواهان اجازه داده تقاضای خود را بر روی یک کاغذ معمولی ارائه دهد.[۱] البته دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد. همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت، بلکه این احتمال هم میرود که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند.[۲] در واقع قانونگذار در این باره فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند اشاره كرده است بدون آنكه اين موارد را نام ببرد. بنابراين میتواند شامل روابط خانوادگی، روابط موجر و مستأجر، روابط بین ورّاث، شرکاء شرکتهای تجاری و نیز روابط بین مردم با سازمانهای دولتی و عمومی شود که مداخله دادگاه را جهت تعیین تکلیف فوری ضروری سازد و لذا در هر دعوایی بسته به شرایط آن، میتواند از موارد دادرسی فوری بهشمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختمانی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شود و رأی به نفع شاکی صادر گردد. بدیهی است در این موارد سادهترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. والاّ چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایدهای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذینفع باید مدتها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستورموقت است که یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.
از جمله موارد دیگر اینکه؛ در زندگی آپارتمان نشینی، هرگاه واحدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر ساختمان میتواند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری كند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر ساختمان برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر ساختمان موظف است كه بهمحض ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
۳-۲- شرایط صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز میشود. این قرار در تمامی اعم از موارد مالی و غیر مالی قابلیت صدور دارد. همچنین بر اساس تبصره ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که
الف – تعهد مورد ادعای خواهان، حال باشد و لذا برای تعهد مدتدار نمیتوان درخواست نمود.
ب – مضافاً اینکه برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذینفع بودن در دعوی، منجز بودن آن رعایت شود والاّ این درخواست رد خواهد شد. البته “ذیحق بودن با ذینفع بودن متفاوت است و لازمه ذینفع بودن ذیحق بودن نیست.”[۳] بهطور نمونه در مثال فوق صاحب ملکی که به جهت تخلف ساختمانی حکم به تخریب و اعاده به وضع سابق دارد، ذینفع تلقی میشود ولی ممکن است دیوانعدالت اداری در حکم نهایی خود تشخیص کمیسیون ماده ۱۰۰ را تأیید و حق داشتن بنای اضافه بر پروانه را مردود اعلام کند.
ج – بهعلاوه دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمیکند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیرمالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود.
د – البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمیشود که ذیلاً به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
ه – مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه محل مورد دعوی و غیره باشد. مضافاً اینکه درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. همچنین ممکن است در امری بسیار فوری، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت صادر ولی دسترسی به منشی و کاغذ رسمی و غیره برای پاکنویس دستور موقت طبق مواد مذکور نباشد.
۳-۳- اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری بهطور کلی بر سه قسم است:
الف) دادرسی فوری ممکن است دائر به توقیف مالی باشد؛ مانند اینکه در موردی که کارخانهای بهطور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب میکند که از برند ثبت شده آن، توسط تولیدی دیگری سوءاستفاده شود که در اینصورت خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آنرا درخواست میکند.
ب) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد؛ بهعنوان مثال، در جریان ساخت ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه تجاوز شود، ذینفع میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی بدهد.
ج) دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد؛ که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود، که خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند اینکه شخصی آپارتمانی را بهصورت بیع نامهای خریداری کرده و بهجهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع میکند، مجبور به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می شود. لیکن بهلحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری از دادگاه درخواست صدور دستور موقت میکند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.
۳-۴- پرداخت خسارت احتمالی
بر اساس ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از مدعی تأمین اخذ کند که در اینصورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است. بنابراین به دادگاه تکلیف شده است که در هر مورد تصمیم بگیرد برای صدور دستور موقت از مدعی تامین بخواهد. البته تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز بهعهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته میشود. به این معنی که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند. بهطور مثال در دستور موقت بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمیتواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت شش ماه کمتر تامین بگیرد چه در آنصورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.
تأمین خسارت احتمالی میتواند نقد مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت نامه بانکی و یا غیرنقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیرمنقول باشد. بدیهی است چنانچه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده اقدامی نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.
۳-۵- نقش دستور موقت در مسائل خانوادگی
چنانکه میدانیم حسب مقررات جاری، مادر تا سن هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.
لیکن قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردیكه والدین با حكم دادگاه متاركه كردهاند و یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی میكنند تعیین تكلیف كرده و بهطور معمول دادگاهها بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۹۲) ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینهها تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. اما در این اثنی ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبرانناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیبها، ماده ۷ قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است. در این راستا این ماده مقرر میدارد: “دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است.”
بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فوراً قابل اجرا است.
۳-۶- چگونگی رفع اثر از دستور موقت
مواردیکه موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود که عبارتند از:
– چنانکه اشاره شد، مستفاد از ماده ۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتیکه قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، خواهان مکلف است دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم بهموقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
– در صورت انصراف خواهان تا قبل از اجرای دستور موقت، از آن رفع اثر میشود و خسارت احتمالی تودیع شده به وی بازگردانده میشود.
– در صورتیکه خوانده تأمینی بسپارد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه از دستور موقت رفع اثر میکند.
– هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت، ان را لغو میکند و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد. مرتفع شدن جهت دستور موقت، زمانی رخ میدهد که برای مثال، فوریت از بین برود.
– در صورتیکه دعوای کسیکه درخواست دستور موقت نموده، بهموجب حکم قطعی دادگاه رد شود.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – واحدی، دکتر قدرت اله، آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، نشر میزان، سال ۱۳۷۸، ص ۱۳۷٫
[۲] – مرجع تشخیص فوریت امر دادگاه رسیدگی کننده به درخواست است و حتی “در صورتیکه رئیس یا معاون حوزه قضایی به دادگاه اعلام دارند فوریت امر برای آنان محرز است دادگاه مجاز نخواهد بود به تشخیص آنان عمل نماید؛ مگر اینکه رأساً این فوریت را احراز کند” مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۱۳۳٫
[۳] – مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۱۲۱٫