آثار حقوقی ایراد خسارت به محیط زیست

مقدمه: تخریب محیط زیست و خسارات ناشی از آن یکی از معضلات اساسی حاصل از نظام صنعتی و شهری امروزی می‌باشد و یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته شده است، و منظور کل منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی، جانوران و امثال آن است.

مراد از تجاوز هم هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید و به خطر افتادن جدی به منابع انرژی استکه مورد نیاز  از برای رشد و تعالی جامعه است.

این منابع نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به آن‌ها نقش تعیین کننده ای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی مردم تلقی می‌شوند. مضافاً این‌که صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آن‌ها تأثیر بسزایی در افزایش در آمد ناخالص ملی دارد.

بنابراین اولین گام در جهت حفظ این مواهب خدادادی ایجاد آگاهی در آحاد جامعه و این نگاه می‌باشد که دیگر به مانند گذشته نمی‌توان به زوال و نابودی آن‌ها پرداخت، بلکه برای تأمین مصالح نسل های آینده نیز، بایستی از آن‌ها حراست شود.

محیط زیست و منابع قانونی

مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده شود. بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.

هم‌چنین اصل۵۰ قانون اساسی پیش‌بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

شایسته یاد‌آوری است‌که، در سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۷۷) نیز ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، مورد تاکید قرار گرفته است.

هم‌چنین، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ تمهیداتی در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور اتخاذ نموده است. به‌طوری که در ماده یک آن آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این‌که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذی‌نفع و مالکین پلاک می‌رسد که چنان‌چه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.

با این توصیف هرگونه تجاوز به عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیشه‌ها در قالب ساخت و سازهای مسکونی و غیر آن ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از ‌تصرف عدوانی خواهد بود.

علاوه بر آن، در قوانین و مقررات موضوعه دیگر مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی محیط زیست و قانون شهرداری، می‌توان به اهمیت مقابله با تجاوز به محیط زیست پی برد.

اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷، قانون شکار مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵و قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۵ صرفاً در ارتباط با محیط زیست طبیعی بودند و لیکن قانون جامعی که به‌طور نسبی به همه ابعاد محیط زیست و از جمله تغییر ساختار و تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست می‌پردازد، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ است.

مسئولیت مدنی ناشی از ورود خسارت به محیط زیست

در نظام حقوقی ما بحث از مسئولیت مدنی یا به تعبیر دیگر لزوم جبران هر نوع ضرر و زیان و ناشی از خسارات زیست محیطی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به‌طوریکه، اصول و قواعد کلی در باره ضمان و مسولیت مدنی منشأ بسیاری از مبانی مسئولیت مدنی است. به‌علاوه می‌توان قاعده لاضرر را با توجه به انعکاسی که در اصل چهلم قانونی اساسی دارد، مبنایی برای مسئولیت ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دانست.

در این راستا، گرچه مسئولان ارشد قضایی استان ها همواره به برخورد با زمین خواران و متخلفان اقدام می‌کنند، لیکن پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست ‌شود، با سازمان حفاظت محیط زیست است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود خسارات قابل جبران را به استناد چه قوانینی می‌توان مطالبه کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ در قوانین جاری علاوه بر ماده اول قانون مسئولیت مدنی، به‌طور ویژه در مورد خسارت به محیط زیست مقررات خاصی وضع شده است. در این ارتباط، تبصره اول ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ مقرر می‌دارد: صاحبان و مسئولان این‌گونه کارخانه ها و کارگاه‌ها آلوده کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی می‌باشند. مضاقاً در ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ آمده است: در صورتی‌که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه خسارتی به بندرها و دریا، بارها یا سایر تاسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارت به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد کرد.

هم‌چنین ماده۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ پیش‌بینی کرده آلوده ساختن آب ممنوع و مسئولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

صرف‌نظر از ملاحظه مسئولیت مدنی، تعرض به حقوق زیست محیطی دارای وصف کیفری نیز می‌باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته شده می‌شود.

مسئولیت کیفری ناشی از ورود خسارت به محیط زیست

چنان‌که فوقاً اشاره شد، در مواردی‌که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده، این ‌گونه تعبیر می‌شود که وی دارای مسئولیت مدنی است. لیکن در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت نوعی الزام شخصی به پاسخ‌گویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است. بنابراین هر فردی به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و حسب حکم دادگاه به تحمل مجازات‌ محکوم می‌شود.

بر این اساس در رابطه با چگونگی مقابله با تعرض به محیط زیست، در قانون مجازات اسلامی مواردی مانند ۶۸۹، ۶۸۸، ۶۸۶، ۶۸۰، ۶۷۹ و ۶۷۵ موادی اختصاص داده شده که بر همین مبنا اغلب دعاوی ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده محیط زیست هستند، به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مطرح می‌شود.

چنان‌که در ماده مذکور گفته شده: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و هم‌چنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

شایان ذکر است موارد مذکور در ماده فوق، جنبه تمثیلی دارد و بنابراین هرگونه اقدام دیگری نیز که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود. از جمله محصولات صنعتی مانند کالاهای مصنوعی که از مواد پلاستیکی ساخته شده ‌اند به ‌حساب آورد که این موارد پس از استعمال به‌صورت مواد زائد تجزیه نشدنی در زباله انباشته و در خاک باقی می‌مانند و البته در این میان خطرناک‌ترین زباله‌های شهری، زباله‌های بیمارستانی است. زباله‌هایی که اکنون در اغلب شهرها جزء لاینفک زباله ‌های شهری هستند و خارج از شهر و در دامان طبیعت پراکنده یا دفن می‌شوند.