
حقوق معاملات
مقدمه:
در مقررات جاری از در خصوص آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد چینین گفته شده که؛ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. چنانکه این حکم را ناظر به صورتی بدانیم که مبیع مال معین مانند آپارتمان یا ملک مشخصی است، هرگاه معاملهای انجام شود، یکی از الزاماتی که بر عهده فروشنده قرار میگیرد، از یکطرف به نام کردن رسمی مبیع چنانچه ملک و مستغلات یا خودرو باشد، و از طرفی دیگر تسلیم و تحویل آن، چنانچه موضوع معامله کالا مانند مواد خوراکی باشد.
آثاز بیع
از آنجاییکه به محض وقوع بیع، مالکیت خریدار محقق میشود، لذا از فاصله عقد تا تسلیم کالا مسئولیت از بین رفتن (تلف) آن به وی منتقل میشود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به اصطلاح عامیانه از کیسه فروشنده رفته، و لذا وی حقی نسبت به بهای پرداختی ندارد.
از طرفی دیگر در صورتیکه مثلاً خودرو خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفته، باید در حین عقد موجود باشد.
بدیهی است در این مثال، چنانچه خودروی مورد معامله قبل از تحویل آتش بگیرد، با توجه باینکه در حکم تلف است و به جهت اینکه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، از موارد بطلان تلقی نمیشود بلکه بنا به قانون از مصادیق تلف قبل از قبض است که حکم آن انفساخ معامله میباشد. در مثال اخیر چنانکه به تفصیل خواهیم گفت، از جمله تفاوتهای بین انفساخ و بطلان این استکه، در صورت انفساخ معامله از ابتدا صحیح بوده ولی به دلیل آتش سوزی تحویل خودرو غیر ممکن میگردد. لذا چون خریدار، مالک خودرو از زمان عقد تا حین برهم خوردن معامله بوده، ترقی و تنزل قیمت نیز متعلق به اوست.
بر این اساس فروشنده ضمن تکلیف به باز پس دادن بهای معامله، باید در صورت افزایش قیمت ما بهالتفاوت آنرا نیز به خریدار بدهد. اما در مورد ابطال نظر بهاینکه معامله از ابتدا باطل بوده و مانند این است که اصلاً معاملهای صورت نگرفته، فروشنده تکلیف به استرداد بهای معامله و خریدار موظف به اعاده خودرو به فروشنده است. در واقع وقتی عمل حقوقی باطل است و از روز نخست بهصورت قانونی و صحیح شکل نگرفته، هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد.
از طرفی دیگر، مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم کالا، مشتری نیز به پرداخت بهای آن ملزم میشود، بنابراین فروشنده میتواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. در واقع، پرداخت نکردن ثمن، به جز در مواردیکه در شمارههای آتی بحث خواهد شد، به هیچوجه به بایع حق فسخ بیع را نمیدهد اما حق حبس و عدم ارائه کالا (یعنی نوعی گروکشی) همچنان برای وی محفوظ است. منظور از حق حبس، اختیاری برای هریک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار میتواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. بنابراین به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود.
در خصوص تعهدات مشتری نیز باید گفت؛ تعهد اولیه وی، پرداخت بهای معامله است و این پرداخت بر مبنای تراضی و توافقی است که بین فروشنده و خریدار وجود دارد. زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کردهاند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر بههمین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هریک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری میتواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع میتواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق اختیاری که قانون به او اعطا کرده و معروف به خیار تاخیر ثمن است، بیع را فسخ کند.
بهعبارت دیگر طرفین به صورت ضمنی دریافت و پرداخت عوضین را پذیرفته و قرارداد را بر مبنای آن تنظیم کرده اند. به همین دلیل است که در تعریف عقد بیع گفته شده “تملیک عین به عوض معلوم” که بدیهی است که این دو طرف معامله باید تحویل و پرداخت شود. با این توصیف عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند. بنابراین تا زمانیکه جزء اخیر این تعریف یعنی پرداخت محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل بوجود نمیآید. زیرا هریک از طرفین میتوانند با توجه به اختیارات ناشی از قانون، عقد را فسخ کنند.
موارد بطلان معاملات
در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت میشود، منظور این است که معاملهای به هم خورده است. در حالیکه از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هریک از این عناوین متفاوت است. در واقع، بطلان حالتی است که بلحاظ یکی از علل ذیل، عقد از ابتدا به وجود نمیآید.
الف) معاملات فاقد قصد
بر اساس قانون عقد محقق میشود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل میکند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بیهوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمیتواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد، عقد باطل است. همینطور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.
ب) فقدان اهلیت
بر اساس قانون طرفین هر قراردادی باید برای معامله اهلیت داشته باشند و اهلیت به دو دسته تمتّع (توانايي دارا شدن حق) و استیفا (توانايي فرد بر اجراي حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم میشوند. همچنین برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند. لهذا اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، فاقد اعتبار قانونی است. با این توصیف معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، بهواسطه عدم اهلیت، باطل است. در این ارتباط قانون سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام و برای دختران ٩ سال تمام قمري قرار داده اما در عین حال واگذاری و اداره اموال صغیری را که بالغ شده منوط به رشد اوست که همان سن ۱۸ سالگی است.
منظور از رشد، تکامل عقلاني است که فرد با رسيدن به رشد مصالح خود را ميشناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود، عملي مي کند. بنابراین اگر کسي هم بالغ و هم رشيد شد، ديگر دوران صِغَر او خاتمه يافته است. لیکن، دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد که در مباحث آتی، به شرایط و چگونگی گرفتن “حکم رشد” اشاره خواهد شد.
البته معاملات صغیر غیرممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد بهطور کلی باطل است. مانند اینکه مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان تر بفروشد و بالنتيجه متضرر گردد که البته در فقه برخی سن هفت سالگی را معیار آن دانستهاند، لیکن در قانون مدنی تعیین سن نشده و لذا تشخیص آن بر عهده دادگاه میباشد. بهعبارت دیگر، کسی است که توان تمییز ندارد و جز بهطور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمیداند. مثلاً ممکن است یک صغیر غیرممیز به راحتی راضی شود که یک قطعه طلای ارزشمندی را با یک جعبه شکلات و حتی بدون دریافت عوضی، معامله کند.
اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه بهطور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود میباشند و مفهوم معامله و داد و ستد را به طور نسبی میدانند فلذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست. منطق عرف نیز بطلان اینگونه معاملات را قبول ندارد و اجتماع احساس می کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیدهاند، نیاز دارد. زیرا بطلان اعمال حقوقی این گروه، بخشی از فعالیتهای اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل میکند. بر همین اساس معاملات آنها باطل نبوده بلکه غیر نافذ است، که با اجازه ولّی یا قیّم کامل میگردد.
از طرفی راجع به معاملات مجانین (یعنی دیوانگان) باید گفت به موجب قانون معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون بهطور کلی باطل بوده و هیچگونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست. حتی اگر ولّی یا قیم آنها را اجازه نموده باشد. لیکن در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام مینماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.
ج) فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
مطابق قانون موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه میتوان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد:
– مورد معامله باید مالیت داشته باشد؛ یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمیتواند مورد معامله باشد.
– مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ که البته تشخیص منفعت عقلایی امری نسبی است و بسته به مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثلاً خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد، مانند یادگارهای خانوادگی، چون فروش آن معقول است لذا معامله بر روی آن صحیح است.
– فایده مورد معامله باید مشروع باشد؛ بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفتهشده جامعه سازگار باشد. چنانکه خرید و فروش تریاک بهمنظور مصارف درمانی در صنعت دارو سازی دارای مشروعیت باشد و درعین حال معامله بر روی آن یا سایر انواع مواد مخدر، برای عموم غیر قانونی تلقی شود.
– مورد معامله باید معلوم باشد؛ به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع میشود، علم و اطلاع کافی داشته باشند. توضیح اینکه از آنجاییکه اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده میشوند، باید طرفین حسب عرف هر کالایی از اندازه و مقدار آن آگاهی یابند. از قبیل اینکه، در عرف بازار بعضی از کالا ها مثل گندم و برنج با وزن، و برخی مانند نفت و بنزین با پیمانه یا لیتر، بعضی با دست مانند مبل و میز و صندلی و بعضی از اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجیده میشوند. همچنین خانه و خودرو دست دوم، به صورت مشاهده ای خرید و فروش میشوند.
– مورد معامله باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردّد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانهای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه با چه متراژ و امکاناتی است.
– امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چرا که بهرهبرداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مانند اینکه خودرویی که متعلق به فروشنده است در پارکینگ توقیف باشد و به جهت بدهی زائد بر ارزش آن، برای همیشه امکان رفع توقیف نباشد. لیکن در همین مثال اگر به جهت جریمهای پرداخت نشده خودرو به پارکینگ دلالت شده باشد، نظر باینکه این توقیف موقتی است و با پرداخت جریمه قابلیت تسلیم پیدا میکند، لهذا در زمان معامله موجود بهحساب می آید
– مورد معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی اینکه مورد معامله باید از لحاظ قانونی مانند عدم شمول حکم مصادره، قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را به طرفین معامله بدهد.
د) جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معاملات این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده میشود، آن معامله باطل است. در این راستا قانون مقرر میدارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.
با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بیواسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمیتواند منجر به بطلان عقد شود.
در همین جا لازم به اشاره است با توجه بهاینکه در پارهای اوقات قرارداد کار بهصورت شفاهی تنظیم میشود و مستند کتبی وجود ندارد تا نامشروع بودن آن ثابت شود، سؤالی که پیش میآید این است که چنانچه شخصی به منظور کار نامشروع به استخدام در آید، حکم آن چیست؟
در پاسخ باید گفت با توجه باینکه در قانون کار یکی از شرایط صحت قراردادِ کار مشروعیت مورد قرارداد است. حال باید دید اگر کارگری میزی را جهت نصب آلات بازی در قمارخانهای تعمیر کند، اصل عمل وی نامشروع است؟ در پاسخ باید گفت؛ از آنجاییکه صرف تعمیر میز عملی مباح و شرعی است، بدیهی است که جهت نامشروع متوجه طرفین اصلی آن یعنی صاحب کار و کارفرماست که به آن علم دارند. یعنی کارگر میداند که برای تعمیر مزد میگیرد و لیکن کارفرما میداند که وسایل قمارخانه تعمیر میشود و در ازای آن پول میگیرد. در اینصورت باید گفت که چنانچه جهت نامشروع ضمن قرارداد کارگر و کارفرما تصریح نشود، باعث بطلان آن نخواهد شد و لذا کارگر استحقاق دریافت مزد خود را دارد.
آثار بطلان عقد
هنگامیکه یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین در انجام عقدی رعایت نگردد، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمیآید. زیرا عمل باطل را نمیتوان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی بهحساب آورد.
تفاوت آن با فسخ این است که، فسخ در اثر رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از طرفین است. لیکن بطلان بهعلت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد وجود دارد، ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است.
نکته آخر اینکه؛ عقد صحیح را نمیتوان باطل نمود بلکه صرفاً میتوان با فسخ یا اقاله آثار آن را از بین برد، که البته مستلزم حکم دادگاه است.