مقدمه: قرارهای تامینی یکی از انواع تصمیماتی هستند که مراجع قضایی در پرونده‌های کیفری می‌گیرند تا در عین حال که آزادی متهم را سلب نمی‌کنند، بتوانند به وسیله‌ی آن وی را در اختیار داشته باشند. در این نوشتار به توضیح این مفهوم و انواع آن خواهیم پرداخت.
بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناهکاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناهکاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانون‌گذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راه‌کار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزه‌کاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نگردد: نخست، صدور قرار تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت و…، و دو دیگر، صدور قرار نظارت قضایی. در مطلب پیشین با قرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم. در این نوشتار بر آن هستیم که به بررسی قرار نظارت قضایی بپردازیم.
در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه می‌توانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر میشود و تضمین بیش‌تری را برای در دسترس بودن متهم فراهم می‌آورد. بنابراین در کنار قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی می‌تواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند. البته در جرایم کم‌اهمیت اگر متهم تضمین‌های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی می‌تواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبسِ تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاقِ تا سی ضربه باشد.
بنابراین مقام قضایی می‌تواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر نماید:
الف. متهم را ملزم نماید که خود را به‌صورت نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده معرفی کند.
ب. متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع نماید.
پ. متهم را از اشتغال به فعالیت‌هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند.
ت. متهم را از نگه‌داری سلاح دارای مجوز منع نماید. در این صورت سلاح و پروانه‌ی مربوط را از او تحویل می‌گیرند و به یکی از محل‌های مجاز نگه‌داری سلاح تحویل می‌دهند.
ث. متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‌الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس می‌تواند با صدور قرار نظارت قضایی او را ممنوع‌الخروج نماید.
در خصوص اعتراض به قرار های فوق، باید گفت مقام قضایی صادرکننده قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می‌خواهد متهم را ممنوع‌الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده‌ای برای متهم قرار تامینی صادر شده باشد، می‌توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.
رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی می‌تواند به تخفیف مجازات متهم منجر شود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد. در مقابل، تخلف از اجرای دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی هم عواقب قانونی نامطلوبی را برای متهم به بار خواهد آورد.
انواع قرارهای نهایی
۱- قرار مجرمیت :
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. که در این مورد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می داردکه 《بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند》که در صورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی کیفر خواست صادر می گردد.
به موجب ماده ۲۶۸قانون آیین دارسی کیفری که مقرر می دارد 《در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.》 این مدت ۲ روزه داخل در مدت۳ روزه پیش بینی شده در ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک نیست و دادستان ۳ روز فرصت دارد با قرار جلب به دادرسی موافقت نماید و ۲ روز نیز فرصت دارد کیفر خواست صادر نماید.
۲- قرار منع تعقیب: در صورتی صادر می شود که : الف) عمل جرم نباشد. فرض کنیم سعید به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه سعید به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. ب) دلایل کافی وجود نداشته باشد. یعنی عمل جرم است، جرم هم واقع شده ولی دلایل کافی که نشان دهد این فرد مرتکب آن جرم شده وجود ندارد .
به موجب ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد 《در صورت موافقت دادستان با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》
۳- قرار موقوفی تعقیب: قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر میشود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف میشود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر. این موارد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.
اطلاعات بیشتر را در کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷، جستجو کنید.
