آشنایی با قرارهای دادسرا

مقدمه: هرگاه در دادسرا تحقیقات بازپرس و سایر اعضا به نتیجه رسید، این مرجع اقدام به صدور قرار نهایی می کند. قرار نهایی در دادسرا یعنی اینکه تحقیقات به یک نتیجه بخصوصی رسیده است یا مجرم پرونده پیدا شده است، یا تحقیقات به نتیجه نرسیده است و یا اینکه به هر دلیل دیگری ادامه رسیدگی و تحقیقات متوقف شده است.
بعد از صدور قرار نهایی معمولا پیامکی با این متن ” در مورد پرونده شماره … با ردیف … در شعبه … بازرسی ، قرار نهایی صادر شد “. این پیام دو معنی دارد : یا یعنی تحقیقات در مورد پرونده شما در دادسرا به پایان رسیده است و یا یعنی اینکه پرونده شما از یک مرحله وارد مرحله دیگری شده است که باید برای بررسی آن به دادسرا محل ثبت دعوی مراجعه کنید. در دادسرا یکی از قرارهای نهایی زیر برای شما صادر شده است.
قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت است از:
۱⃣- قرار جلب به دادرسی:
🔸۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.
🔸۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
🔸۳- کما این ‌که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
🔸۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را می‌دهد.»
🔸۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«… در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود …».
🔸۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
🔸۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
🔸۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.
۲⃣- قرار منع تعقیب:
🔸۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
🔸۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
🔸۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
🔸۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
🔸۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
🔸۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
۳⃣- قرار موقوفی تعقیب یا اجراء:
🔸۱- قرار موقوفی تعقیب، یک قرار «شکلی» است.
بدین معنی که، از نظر مرجع تحقیق، به دلایل شکلی غیر مرتبط با عمل، موضوع غیر قابل تعقیب کیفری است.
🔸۲- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
🔸۳- از طرفی، قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
🔸۴- گفتنی است که، در مواردی که، مطابق مقرّرات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی اجراء، صادر می‌کند. (مادّه‌ی ۵۰۵).
🔸۵- البتّه، موقوف شدن اجرای مجازات، در حقوق شاکی یا مدّعی خصوصی، و نیز اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده، و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت. مگر این‌که، علّت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد. (مادّه‌ی ۵۰۶).