دادرسی کیفری

آشنایی با قرار های تأمین در رسیدگی کیفری

مقدمه:هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به‎جای آن‎که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. بنابراین به‎منظور جلوگیری از فرار یا مخفی‎شدن متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وارده، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، تامین مناسب صادر می‎شود، که ذیلاً به آنها خواهیم پرداخت. ادامه…
انواع قرارهای تأمین
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح زیر است؛
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث) التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‎التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‎التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح) دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
از بررسی و دقت در موارد فوق چنین بر می‎آید قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای اشاره شده در صدد است به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم حتی‎الامکان از بازداشت شهروندان اجتناب شود. شایان توجه است که قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت که ذیلاً به توضیح بیش‎تر آن‎ها خواهیم پرداخت، در مقایسه با دو قرارهای التزام هفتگانه در مرتبه سنگین‌تری قرار دارند. در ضمن در جرائم غیرعمدی مانند تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه در صورتی‎که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، جایز نیست. از نمونه‎های آن در حال حاضر در تصادفات رانندگی، بیمه نامه معتبر جانشین قرارهای مذکور می‎‎باشد، هر چند که قاضی می‎تواند در مواردی مانند تصادفات منجر به فوت نسبت به صدور برخی از قرارهای فوق اقدام نماید.
قرار تأمین کفالت و مراحل پذیرش آن
یکی از قرار‎های متداول در مراجع قضایی صدور قرار کفالت می‎باشد و منظور این است‎که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید. در غیر این‌صورت مبلغی که به‎عنوان وجه‎‌الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر‎عهده می‌گیرد “کفیل” گفته می‌شود.
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‎گردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد در حالی که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‎‎شود؛ اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد وجه‎الکفاله را بپردازد.
فرایند صدور قرار کفالت بدین‎گونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی “کفیل” اقدام نماید. در این قرار مقام قضایی میزان وجه‎‌الکفاله‎‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به‎نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد، مانند این‎که دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی متعهد می‌‎گردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجه‎‌الکفاله تعیین شده را پرداخت نماید.
در صورتی‎که مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر گردد که در فرض احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد. در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارائه به کفیل می‎باشد.
نکته دیگر این‎که مبلغ کفالت یا همان وجه‎‌الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرر و زیان وارد شده به شاکی و هم‎چنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‎‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید.
در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‎‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
بر طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چنان‎چه متهم بخواهد به‎جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این‎صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
بدیهی است درصورتی‌که متهم نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی نوع بعدی قرار را که قرار وثیقه می‌باشد، انتخاب می‎کند. هم‎چنین در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کند.
قرار وثيقه و آثار آن
از نظر حقوقی وثیقه به‎‌عنوان تأمین کیفری، وجه نقد یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد مراجع قضایی سپرده می‌شود. وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل غیر عمدی و دیات جنایات سنگین دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي از قبیل بدهکاران مهریه و چک كه به‎واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز، دريافت مي‌گردد.
به محض اين كه وثيقه معرفی گرديد چنان‎چه وثيقه مال غیر‎منقول یعنی ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي مي‌گردد و در صورتي‎كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند چون مالی که به‎عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
البته علت این‎که در عمل بیش‎تر مال غیر‎منقول از جانب افراد معرفی می‎گردد این است که غالباً برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند. در عین‎حال باید یادآور شد که املاکی كه سند عادي مانند مبايعه‌نامه داشته باشند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
چنان‎چه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده بلافاصله آزاد می‎گردد. زیرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.
شرایط ضبط وثیقه
چنان‎چه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود. در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌گردد.
حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌‎الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.
بر اساس تبصره ۱ ماده فوق، هرگاه متهم یا وثیقه‏‎گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
هم‎چنین چنان‎چه متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک خود، در اين صورت با اثبات ادعاي وي وثيقه ضبط شده مسترد مي‌گردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا