جایگاه حقوق عمومی در قانون اساسی
در نظام حقوقي اساسي به مواردي برخورد مي کنيم که متکي به مصالح عامه و نظم عمومي است كه از طريق قواعد عامي، مثل قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج توجيه و قواعدي از قبيل قاعده تسليط محدود مي شود. نمونه هاي روشني از اين قبيل احكام را مي توان چنين ملاحظه كرد، به طور مثال در اصل ۲۸ قانون اساسي مقرر شده: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
هم چنين در بند ۵ اصل ۴۳ آن که ناظر به منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام، است و در بند ۶ همان اصل مقرر مي دارد: منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد و توزيع و خدمات، لازم الاجراست.
به علاوه در بند ۸ اصل فوق با تصريح بر جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور، آزادي عمل دولت و افراد را در معاملات خارجي در صورتيكه موجب سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور شود، منع كرده و در بند ۴ همان اصل، ضمن تأكيد بر رعايت آزادي افراد در انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين، به جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري تأكيد مي كند و در اصل ۴۴ مالكيت را مقيد به سه نکته كرده است؛
الف) از محدود قوانين اسلام خارج نباشد. ب) موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود. ج) مايه زيان جامعه نشود.
در اصل ۴۶ ضمن محترم شمردن مالكيت حاصل از كسب و كار مشروع، مقرر مي دارد: هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
از طرف ديگر، در اصل ۴۹ دولت موظف شده تا ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال تحويل دهد.
در نهايت در اصل ۵۰ فعاليت هاي اقتصادي و غير آن، كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
