سقط جنین معلول و اهدای عضو ناشی از مرگ مغزی
در قوانين جاري سقط جنين اصولاً جرم بوده و پزشکي که به معاونت يا مباشرت به آن اقدام مي کند، علاوه بر تعزير، ضامن پرداخت ديه نيز خواهد بود. در اين ارتباط قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: اگرطبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به اسقاط جنين کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. ليکن از آن جايي که تولد نوزادان ناهنجار يا عقب مانده ضمن اين که درد و رنجي را بر خانواده آن ها تحميل و هزينه هاي اجتماعي زيادي را نيز در بر دارد، لذا قانونگذار را به تدوين قانوني با نام قانون سقط درماني پيش بيني نموده: سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب سختي مادر شود يا بيماري مادر که با تهديد جاني توأم باشد، با رضايت وي مجاز باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. بر اين اساس با حصول شرايط مذکور مادر اين اختيار را دارد که قبل از ۴ ماهگي چنان چه متوجه ناهنجاري جنين شود، بتواند جنين خود را سقط کند.
از طرف ديگر قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است، مقرر مي دارد، بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا مجاز خواهند بود پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار و موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد، استفاده نمايند. البته اين امر مانع از اعطاي اعضايي مانند کليه و قسمتي از کبد، از افراد زنده نمي باشد.
