حقوق و مشاغل

اخلاق حرفه‎ای در قضاوت

اخلاق حرفه‎ای در قضاوت

مقدمه:

جایگاه قضاوت از جمله مشاغل نادری است که تصدی آن علاوه بر تخصص و علم، نیاز به کسب ملکه عدالت دارد. شاید یادآوری بیان مشهوری از علی (ع) خالی از لطف نباشد، آنجاییکه ایشان ضمن اینکه شأن قضاء را از آن خداوند، رسول یا اولیاء الهی میداند، قضات را به چند دسته تقسیم میفرماید و تنها قضاوتی را خداپسندانه میداند که هم حق، هم به علم باشد. در این ارتباط از ایشان نقل شده که به شريح فرمودند: جايگاهي نشسته‏اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آن جا مي‏نشيند.

بنابراین با توصیفی که شد، حتی رأیی که تصادفاً به حق صادر شده باشد، شایسته چنین وصفی نیست. بنابراین همان گونه که قاضی دارای اختیارات وسیعی در تصرف در مال و جان و ناموس مردم است، به همین مقدار مسئولیت پاسخگویی به رفتار خود را نیز دارد.

 ۲-۱-اسـتقلال دستگاه قضایـی

بر طبق قانون اساسی و بنا به اصل تفکیک قوا در کشور ما قوه قضاییه کمتر به نهادهای دیگر وابسته شده است. گرچه وضع قوانین متقن دارای جایگاه ویژه ای است، لیکن اجرای آن به مراتب از اهمّیت بیشتری برخوردار است. از این رو برای اینکه قضات در دستگاه قضایی بتوانند کار ویژه خود را در یک نظام مستقل انجام دهند به بسترهای مناسبی نیاز دارند. از جمله آنها استقلال از قوه مقننه به ویژه در قضیه تفسیر قانون است. اما با توجه به اینکه قانون در برخی موارد نارسا و مبهم است و قاضی بعضاً مجبور است دست به تفسیر آن بزند، لهذا در اینجا نقش اخلاق و وجدان قاضی آشکار می شود که چگونه در مقام تفسیر قانون جانب عدالت را رعایت کند.

همچنین وجه دیگر استقلال این است که، هیچکس نمی‌تواند در چگونگی مدیریت فرآیند دادرسی و نحوه انجام وظایف دادگاه مداخله کند. بنابراین این قاضی است که با استنباط عادلانه خود، به استقلال قضایی منشاء ظهور و بروز می دهد، که ریشه در رفتار درونی وی دارد. و اگر دچار خطا و یا مسامحه گردد، متظّلم را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم خواهد کرد.

۲-۲-مـرز بین قصور و تقصیر قاضی

یکی از مسایلی مطرح در دستگاه قضایی، موضوع ضرر و زیان های ناشی از تصمیمات غلط محاکم است. گرچه با هدف ارتقاء بهره وری و افزایش سطح خدمات قضایی در قوه قضاییه دوره های آموزش های تخصصی حرفه ای رواج یافته، اما تعیین سرنوشت برخی پروندهها و صدور حکم تخصصی در موضوعات پیچیده، مهم تر از آن است که بتوان در قالب سعی و خطا، با آن برخورد نمود.

در این ارتباط قانون اصل ۱۷۱ قانون اساسي: « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقّصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد

این امر حاکی از این است که اولاً: قاضي كسي است كه به اعتبار سمت قضائي خود ممکن است عليه جان، مال يا آزادي اشخاص اتخاذ تصمیم نماید و به صورت عمدی يا به اشتباه موجب خسارت مادي يا معنوي به آنان ‌گردد. بدیهی است تقصیر زمانی است که در آن سوء نيت احراز گردد، خواه انگيزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام جوئي و مانند اينها، ‌باشد.

ثانیاً: اشتباه قاضي هنگامی است كه وي بدون نيت و قصد سوء، مانند القاء‌ شبهه از سوي دو طرف دعوی يا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زيان بشود و در اینصورت ضمان متوجه دستگاه قضائي است و عدم مسؤوليت قاضي در صورت اشتباه امري منطقي بهنظر مي‌رسد.

ثالثاً: فرد متضرر براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائي را دارد.

رابعاً: دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات شغلي قضات رسيدگي كرده و بر اساس قانون، رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

۲-۳- طریقه شکایت در دادسرای انتظامی قضات

شكايت انتظامي به دادسرای انتظامي قضات در تهران تحویل داده میشود و در مراكز استان‌ها باید به رؤساي دادگستريها مراجعه شود. پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول مافوق قاضی مشتکی‌عنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده را مینماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف مینماید و قاضی مشتکی‌عنه را نیز جهت دفاع دعوت میکند. در نهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال میگردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

۲-۴- برخی تخلفات قضـایی

۱) درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲) عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۳) عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴) عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب

۵) عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

 ۶) بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

 ۷) اهمال در انجام وظایف محوله

۸) اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

۹) دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۱۰) تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

 ۱۱) رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی ۱۲) رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن.

۲-۵- مجـازات‌هاي انتـظامي قضـــات

بر اساس قانون جاری، به تناسب تخلفات اعمال شده مجازاتها عبارتند از:

۱) توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي

 ۲) توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتــي

۳) كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه

۴) كسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا يك سال

۵) تنزل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي با رتبه كارمندي

۶) تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل در درجه نظامي يا در رتبه كارمندي

۷) انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه

۸) انفصال موقت از شش ماه تا يك سال

۹) خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۵ سال سابقه

۱۰) تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضایي و اعاده به يگان خدمتي

۱۱) انفصـال دائم از خدمات قضــــایي

۱۲) انفصـال دائم از خدمات دولتي

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن