حقوق و مشاغل

اخلاق حرفه‎ای در وکالت

اخلاق حرفه‎ای در وکالت

مقدمه:

همان طور كه هنگام بروز بيماري های مختلف مراجعه به پزشك امر منطقی بهنظر میرسد، در امور حقوقی و قضایی نیز رجوع به اهل خبره و کارشناس آن یعنی وکیل دادگستری سپردن امر به کاردان است. گرچه در جامعه امروزی فرهنگ مراجعه به وكيل، به آهستگي رو به گسترش است، لیکن منشأ بسیاری از هزینه هایی که در تعاملات اجتماعی و اقتصادی متعاقباً بر طرفین آن تحمیل میشود، ریشه در عدم بهره گیری کافی از متخصصین در حوزه های گوناگون حقوقی دارد.

از طرفی دیگر یکی از عوامل عدم مراجعه به موقع به وکیل صرف نظر از نداشتن جدّيت كافي در برخی موارد، انتظارات و توقعات بی مورد مانند تضمین در نتیجه دعوی است. در این گفتار اهتمام بر این است که ضمن اشعار به رعایت اخلاق حرفهای و التزام وکلا به پایبندی نسبت به سوگند یاد شده، چگونگی تنظیم مراوده صحیح بین طرفین آن مورد گوشزد قرار گیرد.

۳-۱-جایگاه اخلاق در حرفه وکالت

اهمیت اخلاق حرفهای در مشاغلی مانند امر وکالت و بهطور اخص وکالت دادگستری، به نحو چشمگیری با امانتداری و حفظ اسرار دیگران سر و کار دارد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که حفظ اسرار موجب میگردد موکل هنگام مراجعه به وکیل با دادن اطلاعات صحیح، با همکاری وی در جستجوی راهحلهای درست هر مسألهای برآید.

افزون بر آن نباید از نظر دور داشت که سوداگری و حفظ منافع شخصی در هر شغلی یکی از آفتها و معضلاتی است که علیالاشتراک در همه مشاغل از جمله وکالت، تهدیدی جدی تلقی میشود. لیکن هرچه اهمیت کار و نقش تصمیم گیری بالاتر رود جلب اعتماد و اطمینان طرفین به یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار میشود. بنابراین این نگاه که هرگاه سودی در پرتو آن رابطه یافت نشود، انگیزهای برای ادامه آن رابطه باقی نماند، به کلی مطرود است.

۳-۲- ماهیت امر وکالت

ماهیت حقوقی وکالت نیز از عقود امانی است و انعقاد آن مسبوق به جریان اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل است. موکل مسائلی را با وی در میان میگذارد که شاید با محرم ترین خویشاوندان یا دوستان خود مطرح ننماید، و به نوعی او را در آن موضوع خاص حاکم بر سرنوشت خود میکند. زیرا غالباً افراد هنگامیکه گرفتار مصیبتی میشوند سراغ وکیل میروند. بنابراین علاوه بر حفظ اسرار، شایسته است وکیلی که در موضوع مطروحه تخصص و تجربه خاصی ندارد از ابتداء با موکل خود صادقانه رفتار کند. چرا که در پی انعقاد قرارداد وکالت، هم چشم امید موکل به نتیجه کار اوست و هم پیروزی در هر دعوایی برگ زرینی در سوابق هر وکیل بهحساب میآید.

در چنین شرایطی فقط اصول و قواعد و مضامین اخلاق حرفهای است که میتواند به این رابطه پیچیده شکل منطقی دهد و وکیل را از اندیشیدن به حقالوکاله بالا در پروندهای که شانسی برای موفقیت ندارد، باز دارد. نگاهی به مضامین سوگندنامهها که هنگام اخذ پروانه انشاء میشود و معمولاً در بالای میز کار وکلا نصب شده، همواره تذکری به پایبندی بر این اصول تلقی میگردد.

در آموزههای دینی نیز از لسان گهربار امام حسین(ع)، بیان شده احتیاج انسانها به ما،‌ نعمتی است که خداوند نصیب ما کرده است (إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَيكُم مِن نِعَمِ اللّهِ عَلَيكُم، فَلا تَمَلُّوا النِّعَمَ فتجوزُوا النِّعَم؛…) بنابراین باید به یکدیگر یادآوری کنیم، قبول وکالت در امری که وکیل تخصص ندارد، هیچگاه نمیتواند رافع نیازهای مردم باشد.

از طرفی دیگر یکی از موارد تأکید در آییننامه وکالت دعوت جدی طرفین به صلح و سازش، بهعنوان یک تکلیف اخلاقی است. لذا اگر به طور مثال تذکر به آثار طلاق و آگاه نمودن زوجین از عوارض پس از آن از جمله افسردگی و سرنوشت فرزندان طلاق، بر حق الوکاله مأخوذه ترجیح یابد، نباید در روزنامههای مختلف شاهد تبلیغات رنگارنگ در تسهیل امر طلاق توافقی باشیم. ضمن اینکه حسب مقررات جاری اساساً امر تبلیغ در شغل وکالت ممنوعیت قانونی دارد.

گرچه به لحاظ حساسیت این حرفه دادسرا و دادگاه انتظامی در کانون وکلا و نیز مرکز امور مشاوران به تخلفات خاص این حرفه رسیدگی و خاطی را به سزای اعمالش محکوم میکند، لیکن حاکمیت اخلاق در روابط بین وکیل و موکل بر آراء هر محکمهای ترجیح دارد. بنابراین پایبندی تکتک وکلا به نظامنامه اخلاقی وکالت که می تواند موجب ایجاد جو اعتماد و احساس امنیت برای مراجعین آنها باشد، از جایگاه ویژهای برخوردار است.

۳-۳- عدم تضمیـن نتیجه دعوی و تطویل دادرسی توسط وکیل دادگستری

از نظر کلي وظيفه هر وکيلي تشخيص حق از باطل و اجراي دقيق قوانين با تنظيم دادخواست، طرح دعوي و بيان درست خواسته، دفاع مبتني بر تجربه و توان علمي با اتکاء بر ادلّهاي است که بايد بر آنها مديريت صحيح شود. به علاوه با حضور به موقع در زمان مقرر در دادگاه و مهمتر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاهها را یاری کند. اینکه برخی افراد تصور میکنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، بهطور کلی تصور معقولی نیست.

زیرا وکیل در مقابل طرف دعوی، دفاع متناسب با هر پروندهای را برعهده میگیرد و بنابراین نباید هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل بدهد. از طرفی دیگر تعیین اوقات دادرسی نیز با دفتر دادگاه میباشد، و به همین جهت وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و حق دادن تضمین در موعد و مدت مشخصی ندارد.

۳-۴- چگونگی طرح دعوی در دادسرای انتظامی وکلاء

شکایات واصله از وکیل به صورت كتبي يا شفاهي به كانون وكلايي كه آن وكيل در آن عضو است ارائه میشود. علاوه بر شاكي، رئيس كانون وكلا، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و دادستان مي توانند تخلف وكيل را به صورت كتبي به اطلاع دادسراي انتظامي وكلا برسانند.

شكايت كتبي شاكي در دفتر كانون ثبت ميشود و شكايت شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي شاكي ميرسد. اين شكايت به دادسراي انتظامي وكلا و نزد دادستان انتظامي كانون ارسال ميشود.

رسيدگي به تخلف وكيل در دادسراي انتظامي وكلا آغاز ميشود. اين دادسرا به اتهامات وكيل رسيدگي ميكند و اگر آنها را وارد تشخیص داد، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع می شود. در صورت عدم احراز تخلف، قرار منع تعقيب صادر ميشود و بدين ترتيب ، شكايت شاكي رد ميشود.

از طرفی دیگر، در صورتیکه دادستان تخلفی از وکیل مشاهده کند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهد، دادسرای انتظامی پس از رسیدگی در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌کند و در غیر این ‌صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان، اطلاع می‌دهد و اگر نظر دادسرای انتظامی وکلا مورد قبول مشارالیه نبود، می‌تواند رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

دادسرای انتظامی هرگونه تخلف در موضوعیت حق الوکاله را رسیدگی می‌کند. رسیدگی به خواسته استرداد حقالوکاله توسط شکات در صلاحیت دادسرای انتظامی نیست، اما دادسرای انتظامی هرگونه تخلف در موضوعیت حقالوکاله را مورد رسیدگی قرار میدهد.

۳-۵- مراحل رسیدگی به شکایات در دادسرای انتظامی

پرونده پس از تشکیل تحت رسیدگی دادیاران دادسرای انتظامی کانون قرار می‌گیرد و دادیار مربوطه پرونده در صورتیکه مقتضی بداند از اصحاب شکایت دعوت بهعمل آورد و متعاقب این‌که پرونده آماده اتخاذ تضمیم شد، مبادرت به صدور قرار می‌شود و قرارهای صادره مورد ملاحظه دادستان انتظامی قرار می‌گیرد، در صورتیکه پرونده منجر به صدور قرار تعقیب وکیل مشتکی عنه شود و دادستان با آن موافقت کند مبادرت به صدور کیفرخواست می‌شود و پرونده به دادگاه انتظامی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

در صورتیکه پرونده منجر به قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه شود و دادستان با آن موافقت کند، مراتب به شاکی ابلاغ و درصورتیکه شاکی اعتراض کند پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال خواهد شد، نسبت به احکام دادگاه انتظامی نیز رییس کانون و دادستان و همچنین در خصوص مجازات‌های از درجه ۴ به بالا محکوم علیه می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند و دادگاه انتظامی مبادرت به رسیدگی کرده و ممکن است حکم صادره را تأیید یا حکمی را که مقتضی بداند صادر کند.

۳-۶- مجازات وکیل متخلف

حداقل مجازات برای متخلفان در حرفه وکالت توبیخ و حداکثر مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت است. مستفاد از ماده ۷۶ آیین نامه لایحه استقلال حداقل مجازات برای متخلفان حرفه وکالت توبیخ و حداکثر مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت پیشبینی شده است.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن