اخلاق حرفه‎ای در وکالت

اخلاق حرفه‎ای در وکالت

مقدمه:

همان طور كه هنگام بروز بيماري های مختلف مراجعه به پزشك امر منطقی به‎نظر می‎رسد، در امور حقوقی و قضایی نیز رجوع به اهل خبره و کارشناس آن یعنی وکیل دادگستری سپردن امر به کاردان است. گرچه در جامعه امروزی فرهنگ مراجعه به وكيل، به آهستگي رو به گسترش است، لیکن منشأ بسیاری از هزینه هایی که در تعاملات اجتماعی و اقتصادی متعاقباً بر طرفین آن تحمیل می‎شود، ریشه در عدم بهره گیری کافی از متخصصین در حوزه های گوناگون حقوقی دارد.

از طرفی دیگر یکی از عوامل عدم مراجعه به موقع به وکیل صرف نظر از نداشتن جدّيت كافي در برخی موارد، انتظارات و توقعات بی مورد مانند تضمین در نتیجه دعوی است. در این گفتار اهتمام بر این است که ضمن اشعار به رعایت اخلاق حرفه ای و التزام وکلا به پایبندی نسبت به سوگند یاد شده، چگونگی تنظیم مراوده صحیح بین طرفین آن مورد گوشزد قرار گیرد.

۳-۱-جایگاه اخلاق در حرفه وکالت

اهمیت اخلاق حرفه‎ای در مشاغلی مانند امر وکالت و به‎طور اخص وکالت دادگستری، به نحو چشم‎گیری با امانت‎داری و حفظ اسرار دیگران سر و کار دارد. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‎شود که حفظ اسرار موجب می‎گردد موکل هنگام مراجعه به وکیل با دادن اطلاعات صحیح، با همکاری وی در جستجوی راه حل‎های درست هر مسأله‎ای بر آید.

افزون بر آن نباید از نظر دور داشت که سوداگری و حفظ منافع شخصی در هر شغلی یکی از آفت‎ها و معضلاتی است که علی‎الاشتراک در همه مشاغل از جمله وکالت، تهدیدی جدی تلقی می‎شود. لیکن هرچه اهمیت کار و نقش تصمیم گیری بالاتر رود جلب اعتماد و اطمینان طرفین به یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار می‎شود. بنابراین این نگاه که هرگاه سودی در پرتو آن رابطه یافت نشود، انگیزه‎ای برای ادامه آن رابطه باقی نماند، به کلی مطرود است.

۳-۲- ماهیت امر وکالت

ماهیت حقوقی وکالت نیز از عقود امانی است و انعقاد آن مسبوق به جریان اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل است. موکل مسائلی را با وی در میان می‎گذارد که شاید با محرم ترین خویشاوندان یا دوستان خود مطرح ننماید، و به نوعی او را در آن موضوع خاص حاکم بر سرنوشت خود می‎کند. زیرا غالباً افراد هنگامی‎که گرفتار مصیبتی می‎شوند سراغ وکیل می‎روند. بنابراین علاوه بر حفظ اسرار، شایسته است وکیلی که در موضوع مطروحه تخصص و تجربه خاصی ندارد از ابتداء با موکل خود صادقانه رفتار کند. چرا که در پی انعقاد قرارداد وکالت، هم چشم امید موکل به نتیجه کار اوست و هم پیروزی در هر دعوایی برگ زرینی در سوابق هر وکیل به‎حساب می‎آید.

در چنین شرایطی فقط اصول و قواعد و مضامین اخلاق حرفه‎ای است که می تواند به این رابطه پیچیده شکل منطقی دهد و وکیل را از اندیشیدن به حق الوکاله بالا در پرونده‎ای که شانسی برای موفقیت ندارد، باز دارد. نگاهی به مضامین سوگندنامه‎ها که هنگام اخذ پروانه انشاء می‎شود و معمولاً در بالای میز کار وکلا نصب شده، همواره تذکری به پایبندی بر این اصول تلقی می‎گردد.

در آموزه‎های دینی نیز از لسان گهربار امام حسین(ع)، بیان شده احتیاج انسان‎ها به ما،‌ نعمتی است که خداوند نصیب ما کرده است (إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَيكُم مِن نِعَمِ اللّهِ عَلَيكُم، فَلا تَمَلُّوا النِّعَمَ فتجوزُوا النِّعَم؛…) بنابراین باید به یکدیگر یادآوری کنیم، قبول وکالت در امری که وکیل تخصص ندارد، هیچ‎گاه نمی‎تواند رافع نیازهای مردم باشد.

از طرفی دیگر یکی از موارد تأکید در آیین‎نامه وکالت دعوت جدی طرفین به صلح و سازش، به‎عنوان یک تکلیف اخلاقی است. لذا اگر به طور مثال تذکر به آثار طلاق و آگاه نمودن زوجین از عوارض پس از آن از جمله افسردگی و سرنوشت فرزندان طلاق، بر حق الوکاله مأخوذه ترجیح یابد، نباید در روزنامه‎های مختلف شاهد تبلیغات رنگارنگ در تسهیل امر طلاق توافقی باشیم. ضمن این‎که حسب مقررات جاری اساساً امر تبلیغ در شغل وکالت ممنوعیت قانونی دارد.

گرچه به لحاظ حساسیت این حرفه دادسرا و دادگاه انتظامی در کانون وکلا و نیز مرکز امور مشاوران به تخلفات خاص این حرفه رسیدگی و خاطی را به سزای اعمالش محکوم می‎کند، لیکن حاکمیت اخلاق در روابط بین وکیل و موکل بر آراء هر محکمه ای ترجیح دارد. بنابراین پایبندی تک‎تک وکلا به نظام نامه اخلاقی وکالت که می تواند موجب ایجاد جو اعتماد و احساس امنیت برای مراجعین آن‎ها باشد، از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است.

۳-۳- عدم تضمیـن نتیجه دعوی و تطویل دادرسی توسط وکیل دادگستری

از نظر کلي وظيفه هر وکيلي تشخيص حق از باطل و اجراي دقيق قوانين با تنظيم دادخواست، طرح دعوي و بيان درست خواسته، دفاع مبتني بر تجربه و توان علمي با اتکاء بر ادلّه‎اي است که بايد بر آن‎ها مديريت صحيح شود. به علاوه با حضور به موقع در زمان مقرر در دادگاه و مهم‎تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‎ها را یاری کند. این‎که برخی افراد تصور می‎کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، به‎طور کلی تصور معقولی نیست.

زیرا وکیل در مقابل طرف دعوی، دفاع متناسب با هر پرونده‎ای را برعهده می‎گیرد و بنابراین نباید هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل بدهد. از طرفی دیگر تعیین اوقات دادرسی نیز با دفتر دادگاه می‎باشد، و به همین جهت وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و حق دادن تضمین در موعد و مدت مشخصی ندارد.

۳-۴- چگونگی طرح دعوی در دادسرای انتظامی وکلاء

شکایات واصله از وکیل به صورت كتبي يا شفاهي به كانون وكلايي كه آن وكيل در آن عضو است ارائه می‎شود. علاوه بر شاكي، رئيس كانون وكلا، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و دادستان مي توانند تخلف وكيل را به صورت كتبي به اطلاع دادسراي انتظامي وكلا برسانند.

شكايت كتبي شاكي در دفتر كانون ثبت مي‎شود و شكايت شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي شاكي مي‎رسد. اين شكايت به دادسراي انتظامي وكلا و نزد دادستان انتظامي كانون ارسال مي‎شود.

رسيدگي به تخلف وكيل در دادسراي انتظامي وكلا آغاز مي‎شود. اين دادسرا به اتهامات وكيل رسيدگي مي‎كند و اگر آن ها را وارد تشخیص داد، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع می شود. در صورت عدم احراز تخلف، قرار منع تعقيب صادر مي‎شود و بدين ترتيب ، شكايت شاكي رد مي‎شود.

از طرفی دیگر، در صورتی‎که دادستان تخلفی از وکیل مشاهده کند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهد، دادسرای انتظامی پس از رسیدگی در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌کند و در غیر این ‌صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان، اطلاع می‌دهد و اگر نظر دادسرای انتظامی وکلا مورد قبول مشارالیه نبود، می‌تواند رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

دادسرای انتظامی هرگونه تخلف در موضوعیت حق الوکاله را رسیدگی می‌کند. رسیدگی به خواسته استرداد حق‎الوکاله توسط شکات در صلاحیت دادسرای انتظامی نیست، اما دادسرای انتظامی هرگونه تخلف در موضوعیت حق‎الوکاله را مورد رسیدگی قرار می‎دهد.

۳-۵- مراحل رسیدگی به شکایات در دادسرای انتظامی

پرونده پس از تشکیل تحت رسیدگی دادیاران دادسرای انتظامی کانون قرار می‌گیرد و دادیار مربوطه پرونده در صورتی‎که مقتضی بداند از اصحاب شکایت دعوت به‎عمل آورد و متعاقب این‌که پرونده آماده اتخاذ تضمیم شد، مبادرت به صدور قرار می‌شود و قرارهای صادره مورد ملاحظه دادستان انتظامی قرار می‌گیرد، در صورتی‎که پرونده منجر به صدور قرار تعقیب وکیل مشتکی عنه شود و دادستان با آن موافقت کند مبادرت به صدور کیفرخواست می‌شود و پرونده به دادگاه انتظامی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

در صورتی‎که پرونده منجر به قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه شود و دادستان با آن موافقت کند، مراتب به شاکی ابلاغ و درصورتی‎که شاکی اعتراض کند پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال خواهد شد، نسبت به احکام دادگاه انتظامی نیز رییس کانون و دادستان و هم‎چنین در خصوص مجازات‌های از درجه ۴ به بالا محکوم علیه می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند و دادگاه انتظامی مبادرت به رسیدگی کرده و ممکن است حکم صادره را تأیید یا حکمی را که مقتضی بداند صادر کند.

۳-۶- مجازات وکیل متخلف

حداقل مجازات برای متخلفان در حرفه وکالت توبیخ و حداکثر مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت است. مستفاد از ماده ۷۶ آیین نامه لایحه استقلال حداقل مجازات برای متخلفان حرفه وکالت توبیخ و حداکثر مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت پیش‎بینی شده است.