مقدمه: اصلاحیه قانون کار در حالی در مجلس در دست بررسی است که روند تصویب این قانون در دهه شصت هم بسیار مناقشه برانگیز بود به همین دلیل به درازا انجامید. پیش نویس اولیه قانون کار در ۲۴/۲/۶۴ برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد ولی تصویب نهایی آن در سال ۶۹ صورت گرفت. در این ۵ سال اختلافات زیادی میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تصویب آن وجود داشت و کار به جایی رسید که چندبار نظر حضرت امام خمینی (ره) نیز در این باره اخذ شد. مهمترین دلیل اصلاح قانون موجود تضعیف حق کارگر در مقابل کارفرما و دولت است، درحالیکه تساوی این سه ذینفع به عنوان اصل اساسی قانون کار مطرح است. بخش خبر داتیکان در همین زمینه اقدام به گفتگو با دو تن از حقوقدانان و فعالان حوزه کارگری نموده است.
تاریخچه قانون کار در جمهوری اسلامی
قانون کار در ایران سده اخیر از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است که به دوران مشروطیت باز می‌گردد، هرچند از همان ابتدا مشکلات زیادی در این قانون به چشم می‌خورد. استارت تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران از حدود سال ۶۴ زده شد ولی به دلیل اختلاف نظرهای موجود، این قانون در سال ۶۹ تصویب شد. از همان ابتدا به واسطه ایرادات بسیاری که بر این قانون وارد می‌شد لزوم بازنگری در آن مطرح بود با این حال دولت‌ها تدوین اصلاحیه قانون کار را به دولت بعدی موکول می‌کردند.
به عنوان نمونه در سال ۶۶ و برای تسریع در روند تصویب این قانون، نامه‌نگاری‌هایی میانی وزارت کار، رهبر انقلاب و شورای نگهبان صورت می‌گیرد که بحث مورد مناقشه مربوط به نحوه استفاده اصناف و اتحادیه‌های کارگری از امکانات دولتی بود، و در مرحله آخر حضرت امام خمینی (ره) صراحتا نظر خود را اعلام کرد با این حال شورای نگهبان در آن برهه ۷۴ مورد ایراد به قانون کار وارد کرد و تصویب آن به سال ۶۹ موکول شد.
تلاش برای تدوین اصلاح قانون کار در دولت نهم با جدیت بیشتری همراه شد و پیش نویس اصلاح این قانون در سال نخست شروع به کار دولت احمدی نژاد شروع شد. با وجود جمعیت ۱۲ میلیونی کارگران در ایران و با توجه به اینکه قانون کار پس از قانون اساسی از نقطه نظر اقتصادی به عنوان مهمترین قانون جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، با کمال تعجّب دولت‌های نهم و دهم در پروسه تدوین این اصلاحیه، کمترین نظر را از جامعه کارگری جویا شده و اصل سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین اصل در این قانون را رعایت نکردند، به همین دلیل این لایحه با اعتراضات گسترده جامعه کارگری همراه شد که در این بین مجلس نیز از تصویب آن صرف نظر کرد و برای اصلاح مجدد لایحه موجود را در دفعات متعدد به دولت بازمی‌گرداند.
نکته قابل توجه این است که دولت روحانی نیز بدون اعمال هیچ گونه دخل و تصرّفی در لایحه تدوین شده در دولت‌های قبل، آن را برای تصویب به مجلس ارسال کرد در حالیکه پیش از ارسال لایحه، انجمن‌های کارگری نظیر «کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور» اقدام دولت در عدم توجه به نظر جامعه کارگری در نوشتن اصلاحیه که منجر به تضعیف این جریان در مقابل کارفرمایان و دولت شده را زیر سؤال بردند و خواستار بازنویسی این لایحه از سوی دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی شدند.
دعوا کجاست؟
جامعه کارگری به عنوان یکی از اضلاع اصلی سه جانبه گرایی در قانون کار در کنار دولت و کارفرما جدالی بیست اندی ساله را در مسیر تصویب اصلاحیه قانون کار گذرانده‌اند، منتقدین این لایحه که عموما جامعه کارگری و تشکل‌های مربوط به آن محسوب می‌شوند معتقدند به طور کلّی این لایحه منجر به نادیده انگاشتن حقوق کارگران و تسلط و اعمال نفوذ یکجانبه کارفرمایان بر کارگران چه در بحث دستمزدها و چه در خصوص سایر مسائل شده است.
محمود براتی نیا قاضی بازنشسته دادگستری، در همین خصوص بر این باور است که اصلاحیه قانون کار باید به گونه‌ای باشد که امنیت شغلی کارگران مخدوش نشود. او در این باره به بخش خبر داتیکان گفت: « اصلاحیه پیشنهادی قانون کار، توجّهی به امنیت شغلی کارگران ندارد زیرا اصلاحیه مذکور تأکید زیادی بر قراردادهای موقّت داشته در صورتی که عناصر موجود در قانون کار باید جنبه حمایتی از کارگران به عمل آورند و زمانی این مسأله اعمال می‌شود که کارفرمایان گرایش به تنظیم قراردادهای کار دائم با کارگران داشته باشند.»
کارگران خواهان امنیت شغلی هستند
بحث عدم امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های کارگران محسوب می‌شود، منتقدین لایحه موجود معتقدند در لایحه پیشنهادی دولت یک تبصره به ماده ۱۷ آن افزوده شده که بر اساس آن امکان اخراج کارگران از سوی کارفرمایان بیش از پیش راحت تر شده و این تبصره مانع از ورود انجمن‌های کارگری به حمایت از کارگران شده است. براتی‌نیا در همین زمینه گفت: «آنچه در این اصلاحیه قابل مشاهده است، عدم دفاع از امنیت شغلی کارگران می‌باشد که تأکید بر قراردادهای موقّت کارگری این مسأله را تأیید می‌کند.»
اشتغال‌زایی و کارآفرینی موضوع مهم دیگری است که در این اصلاحیه بدان توجه نشده و به عنوان یکی از مهمترین انتقادهایی است که از سوی منتقدین مطرح می‌شود، در همین خصوص این قاضی بازنشسته دادگستری با تأکید بر این مسأله به داتیکان گفت: «تا زمانی که نتوانیم زمینه‌های اشتغال زایی و کارآفرینی را ایجاد کنیم، نمی‌توانیم شرایط دفاع از حقوق کارگران را به وجود آوریم.» او در ادامه ابراز داشت: «بازار کار در دنیای امروزه به بحث اشتغال آفرینی توجه می‌کند تا فضای عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادلی معقول برسد و خلاء این مسأله در ایران قابل مشاهده است.»
کارگران ضلع حذف شده اصلاحیه قانون کار
اصل سه جانبه گرایی در قانون کار به عنوان اصل اساسی در ایجاد هماهنگی و چگونگی تنظیم نوع کار و دریافتی کارگران از سوی کارفرمایان مطرح است. سه جانبه گرایی اشاره به سه ضلع دخیل و ذینفع در قانون کار دارد که شامل: دولت، کارفرمایان و کارگران می‌شود. منتقدین بر این باورند تا زمانیکه اصل سه جانبه گرایی واقعی صورت نگیرد قانون کار با ایرادات زیادی همراه است و متأسفانه دولت در اصلاحیه جدید نظر کارگران را در نظر نگرفته و در واقع دو جانبه گرایی صورت گرفته است.
این قاضی پیشین دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت بحث سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار گفت: «در نگاه سه‌جانبه‌گرایی واقعی باید منافع کارگر نادیده گرفته نشود، در صورتی که لایحه موجود به این مسأله توجه نکرده است. ضمن اینکه با حمایت از اشتغال‌زایی می‌توان شاهد حمایت از جریان ضعیف کارگری نیز باشیم.»
براتی‌نیا با اشاره به بحث ایجاد انگیزه در کارگر برای افزایش تولید گفت: «با ایجاد امنیت شغلی می‌توانیم انگیزه کافی را در جامعه کارگری به وجود آوریم و از این طریق کارگران رغبت بیشتری به یادگیری آموزش‌های فنی حرفه‌ای مربوط به تخصص خود را خواهند داشت که تمامی این مسائل منجر به افزایش تولید و در نتیجه به سود اقتصاد کشور خواهد بود.» او در ادامه گفت: « ایجاد انگیزه واقعی باید در لایحه موجود گنجانده شود تا بدین طریق کارگر احساس کند در تولید ذینفع است و این مسأله منجر به حس امنیّت شغلی در او خواهد شد.»
توجه و اجرای پیمان های جمعی در کشور بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را حل می‌کند تا جاییکه این مسأله منجر به افزایش تولید و روند رو به رشد اقتصادی می‌شود. محمود براتی‌نیا به عنوان یکی از منتقدین از عدم توجه به پیمان های جمعی در اصلاحیه جدید ابراز نگرانی کرد و در این باره گفت: « مسأله‌ای‌که الان در حوزه عرضه و تقاضا وجود دارد موجب شده نیروی کار توسط کارفرمایان، به سمت غربالگری برود به این معنی که نیروی کار مجبور است با تحمل قرارداد موقت به کار خود ادامه دهد و این روند به ضرر کارفرما نیز خواهد بود. زیرا نیروی کار انگیزه‌ای برای تمرکز کافی در کار را ندارد.» او پیشنهاد داد برای عبور از شرایط فعلی باید به پیمان های جمعی توجّه ویژه شود و در این باره گفت: «پیمان های جمعی مهمترین پشتوانه حمایت از قانون کار محسوب می‌شوند و باید جایگاهشان برجسته تر از گذشته شود، زیرا در این پیمان ها هم منافع کارفرمایان لحاظ شده و هم حقوق کارگرها زایل نمی‌شود.» او در پایان گفت تشکیل اتّحادیه‌های واقعی حقوق کارگری «نه اتحادیّه‌هایی که امروزه تحت عنوان خانه کارگر وجود دارد و عملاً تحت تأثیر جریان‌های سیاسی عمل می‌کند» موجب حمایت جدی از طبقه ضعیف و پرتلاش جامعه کارگران خواهد شد.
سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد کارگران
جامعه کارگری معتقد است که نه تنها قانون کار با توجه به تحولاتی که در گذر زمان رخ می‌دهد نیازمند اصلاح و ویرایش است بلکه دولت‌ها از سال ۶۹ تا به حال هیچکدام همین قانون را نیز به درستی اجرا نکرده و در بسیاری موارد تفسیرات دلبخواهانه از آن داشته‌اند.
ابولفضل فتح‌اللهی نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان یکی از منتقدین اصلی این اصلاحیه، با اشاره به اینکه هر قانونی باید بر اساس زمانه موجود به روز شود در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: «مسیر اصلاح قانون کار بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه باید انجام می‌شد و این اصلاح باید بر اساس سه‌جانبه‌گرایی واقعی صورت گیرد و در خصوص موادی که موافق سه‌جانبه‌گرایی است باید بحث شده و نتایج آن به مجلس ارسال شود.»
دولت نهم که برای اولین بار در تلاش برآمد تا تدوین لایحه اصلاح قانون کار را در دستور خود قرار دهد، اقدام به برگزاری جلسات با جریانات کارگری نمود و این جلسات تا زمان تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس در دو دولت بعدی نیز صورت گرفت ولی نظر کارگران در لایحه تقدیم شده به مجلس در نظر گرفته نشده است.
فتح‌اللهی با اشاره به همین مسأله گفت: «در چند سال اخیر ۱۴ جلسه بین دولت و نمایندگان کارگری تشکیل شده که هیچگاه تصمیمات قطعی و مهمی از این جلسات بیرون نیامده وتوافقات تنها در خصوص جزئیات بوده و به اصل موضوع توجه نشده است.» او در ادامه گفت: «در مواردی مثل فصل ششم قانون کار به قراردادها که مورد توجه کارگران هست توجهی نشده و متأسفانه دولت پس از پایان این جلسات نظر خودش را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار داده و دغدغه‌های کارگری لحاظ نشده است.»
نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به روند تاریخی تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران گفت: « بعد از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد متأسفانه در تمامی این سال‌ها هیچگونه کار منسجمی صورت نگرفته و توقعات کارگران اعمال نشده است. او با اشاره به اهمیت عنوان «کار شایسته» در سازمان جهانی کار ابراز کرد: «عنوان «کار شایسته» در سازمان جهانی کار مطرح است و با توجه به عضویّت ایران در این سازمان و کنواسیون‌های نظیر آن، جمهوری اسلامی باید در اصلاح قانون کار بدان توجه کند هرچند هم زمان با اجرای برنامه چهارم توسعه، دولت مکلّف بود «کار شایسته» را اجرا کند که متأسفانه چنین نشده.»
او با اشاره به وجود قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در خصوص اصلاح قانون کار گفت: «ما خواهانیم بر اساس قوانینی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود دارد اجرای ماده ۷۳ این قانون از سوی دولت هرچه سریعتر اعمال شود و با دخالت مستقیم کارگران در اصلاحیه قانون کار زمینه مناسب رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی واقعی لحاظ شود.»
تعیین دستمزد کارگران در قانون کار بر اساس ماده ۴۱ این قانون انجام می‌شود، در این قانون دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان معیارهای نهایی محسوب می‌شود. منتقدین این لایحه بر این باورند که میزان نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند معیار درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد زیرا کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست به همین دلیل توجه به سبد معیشت ملاک مناسبتری برای این امر است، این در حالی است که در دو دهه گذشته دولت به عمد تنها نرخ تورم را برای تعیین میزان دستمزد کارگران در نظر گرفته و در لایحه جدید نیز به همین شکل عمل کرده است.
فتح اللهی با اشاره به همین ماده و برداشت یکجانبه دولت از آن گفت: «شورای عالی کار دو آیتم را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده که این دو عبارتند از: ۱- نرخ تورم سالانه ۲-سبد معیشت یک خانوار، با توجه به اینکه کاهش تورم همیشه به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود لزوما در زندگی و معیشت کارگران نمی‌تواند مهم و مؤثر واقع شود، علاوه بر اینکه باید آیتم سومی نیز لحاظ شود با این حال مورد دوم یعنی «سبد معیشت یک خانواد» ملاک واقعیتر و مناسبتری برای تعیین دستمزد کارگران می‌باشد.»
او در پایان در خصوص « سبد معیشت یک خانوار» گفت: «در این سبد مباحثی مانند: هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های ایاب و ذهاب و غیره… وجود دارد که نسبت به نرخ تورم ملاک مناسبتری برای تعیین میزان دستمزد کارگران می‌باشد و تا زمانی که دولت تنها معیار نرخ تورم را برای تعیین دستمزد کارگران محاسبه کند، عملا حقوق ایشان زایل شده و منفعت کارفرما در نظر گرفته شده است.»
به نظر می‌رسد با توجه به حجم مخالفت‌ها و ایراداتی که به این لایحه وجود دارد، مادامی که دولت اقدام به اصلاح موارد بسیاری از آن ننماید این اصلاحیه به تأیید مجلس نخواهد رسید زیرا عدم توجه به خواسته و نظر کارگران به عنوان درصد قابل توجّهی از جمعیت کشور خسارات جبران ناپذیری در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به بار خواهد گذاشت.
