اقسام مباحات
۱-زمين هاي موات (مالك نداشته باشند و هيچ فعاليت كشاورزي در آن صورت نمي گيرد، بایر است.)
تحجير: علامتگذاري كردن اعم از فنس یا دیوار کشی است که باعث حق تقدم مي شود.
۲- آبهاي مباح: آبهاي رودخانه و آب باران شامل:
(آبهاي زيرزميني ،كه بوسيله حفرچاه استحصال مي شود و آبهاي جاري روي زمين، با مجرا يا نهر)
قاعده تساوي: وقتي كه سه نفر يا بيش از آن درتلف كردن يك مال شركت دارند به نحوي كه نقش هركدام به تنهايي مشخص نباشد، در اين قاعده تمام افراد به نسبت مساوي در تلف كردن مال مسئول و بايد جبران خسارت كنند.
مثال: يك اتومبيل به ارزش ۳۰ ميليون ريال تلف شده پس هركدام بايد به اندازه ي ۱۰ميليون ريال جبران خسارت كنند.
يا انجام تعهد: مثلا ۵ نفرتعهدانجام يك كاري را داده اند در اثرعدم انجام آن ۵۰ ميليون ريال خسارت وارد شده بنابراين هر يك به تساوي مسئول جبران خسارت هستند.
قاعده قرعه: زمانيكه حقي بين دو نفر وجود دارد و بين آنها اختلاف پديد آمده و رفع آن نه بوسيله قانون و نه عرف امكانپذيراست در اينجا با استفاده از قاعده ي قرعه موضوع حل و فصل مي گردد.
*در قرعه هميشه اختلاف بين دونفراست.
۳- معادن: در وضعيت فعلي چون در خصوص تصرفات معادن قانون موضوعه موجود است همه موظف به تبعيت ازآن مي باشند.
۴- دفينه: نبايد مالك خاص داشته باشد.
*ماده ۱۷۳ قانون مدنی: دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق پیداشود.
*ماده ۱۷۴ قانون مدنی: دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیداکرده است.
در اينصورت هركس آنرا پيدا كرد مالك آن است، بجز دفينه اي كه مربوط به آثار و ميراث فرهنگي كشور باشد.
۵- شکار.
۶- اموال مجهول المالك:
آن دسته از اموال كه مالك دارند اما امكان پيدا كردن آن وجود ندارد به اذن حاكم به مصرف فقرامي رسد و دو دسته اند.
۱- لقطه
۲- حيوانات ضاله
لقطه داراي دو شرط است:
الف-داراي مالك خاص باشد .
ب- مالك آن را گم كرده باشد.
پس اموال مسروقه يا مالي را كه كسي مخفي كرده، لقطه محسوب نمي شود.
حيوانات ضاله: حيواناتي هستندكه مالك دارند ولي بدون مالك پيدا شده اند.
شرايط ضاله:
*ماده ۱۷۰ قانون مدنی: حیوان گمشده یا ضاله عبارت از هرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یام تمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد.
*مالكيت
۱- مالكيت (اعم از عین یا منفعت) ماده ۲۹ قانون مدنی
۲-حق انتفاع.
ماده ۴۰ قانون مدنی: حق انتفاع، عبارت ازحقی استکه به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.
مالكيت منافعحقي است كامل و امتيازات مالكيت را براي فرد بوجود مي آورد.
حق انتفاع: صاحب آن تنها حق استعمال به آن مال را دارد مثلا: در اجاره مستاجر مالك منافع است و اين حق رادارد كه عين مستاجره را به ديگري منتقل كند. اما در حق سكني فرد منتفع فقط مي تواند از حق سكونت استفاده كند.
ماده ۴۳ قانون مدنی: اگرحق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرارشود.
* در مالكيت منافع: مستاجردراجاره ،مالك منافع است.
مثلا قرارداد اجاره به مدت يك سال بين دو نفرمنعقد مي شود (باغ=عين و ميوه=منافع)
يك سال ازقراردادگذشته مقداري ميوه به درختان باقي است چون مستاجرمالك منافع است پس مالك ميوه ها هم نيزمي باشد.
حق انتفاع:فردي باغي را به مدت يكسال به شخص (ب) مي دهدبااين شرط كه تايك سال حق انتفاع ازباغ راداشته باشد.لذا فرد(ب) پس ازانقضاي مدت نمي تواندادعاي انتفاع داشته باشد.
اوصاف مالکیت:
– مطلق بودن، انحصاری بودن، دائمی بودن
۱- مطلق بودن مالکیت، با توجه به ماده ۳۰و دو اصل۴۰ و۴۴ قانون اساسی ، هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد.
*اصل۴۰ مانع سوءاستفاده از افراد می شود از حق مالکیت،که حق مالکیت یک فرد نباید در جهت ضرر به غیر یا منافع جامعه باشد.
*اصل۴۴ نهایت اصل آزادی مالک را در این می داند که نباید باعث ضرر به افراد و جامعه سود.
*اصل تسلیط: بیان کننده این است که هر فرد مالک حق تصرف به ملک خود را دارد در حدود عرف و نسبت به آن چیزی که منع نشده مجازاست.
*قاعده لاضرر: طبق این قاعده ضرررساندن به مال غیرمجازنیست، فرد به عنوان مالک در ملک خود می تواند تاجایی تصرف داشته باشدکه به غیر ضرری نرساند، اگر بین اصل تسلیط و لاضرر تعارض پیدا شود قاعده لاضررتقدم دارد. زیرا انگیزه غیرخواهی به انگیزه خود خواهی اولویت دارد.
۲- انحصاری بودن مالکیت: مالک حق دارد هرتصرفی را که مایل است در مال خودش انجام دهد و مانع تصرف دیگران در مال خود شود. لذا قانون هم از مالک حمایت نموده و در صورت تجاوز با متجاوز برخورد می شود.
ماده۳۰و۳۱ قانون مدنی:امروزه انحصاری بودن مالکیت، به معنی مالکیت انحصاری مطلق وجود ندارد و بوسیله قانون تخصیص خورده و بنابراین محدودشده است.
مثال: زمانیکه یک روستا تبدیل به شهر می شود نیاز شهر و شهرداری در این است که قسمتی از زمین های مالکین تبدیل به جاده شهری شود. لذا شهرداری فرد مالک ر املزم می کند آن قسمت را به صورت معوض واگذارکند. (تخصیص قانونی)
۳- دائمی بودن مالکیت: درقانون هیچ ماده ای وجودنداردکه اشاره داشته باشد بر اینکه مالکیت یک فرد امری دائمی نیست.در مورد مالکیت منافع در ماده ۴۶۸تصریح شده است که مدت باید مشخص باشد.
خصلت دائمی بودن مالکیت این است که حتی بافوت شخص مالکیت ازبین نمی رودبلکه منتقل می شود از دائمی بودن مالکیت دو نتیجه حاصل می شود:
۱- حق مالکیت تا زمانیکه موضوعش از بین نرفته باقی است. در برخی موارد استثنا وجود دارد که مال تلف نشده اما مالکیت آن ساقط می شود، مانند وقف.
۲- چنانچه مالکیت معطل بماند نیز از بین نمی رود. مثلا مالک فوت نموده و اموالش توسط ورثه تقسیم نشده باشد عدم تقسیم دال برعدم مالکیت نیست.
مالکیت یک حق دائمی است که به موجب آن شخص می تواند درحد قانون در مال خود تصرف داشته باشد و از منافع آن بهره مند شود.
تحلیل مالکیت: مالکیت کامل ترین حق عینی است. بنابراین مالک می تواند نسبت به حق خود چه بصورت سود چه اجاره و چه عمل خیرخواهانه استفاده کند. چه در حیات و چه در ممات.
ماده ۱۴۱۱ قانون مدنی: نقش آباد کردن را عرف تعیین می کند.
مواد ۱۴۲۴ و ۱۴۳ قانون مدنی: قصدتملک نیازاست.
ماده ۱۴۸ قانون مدنی: اگر تحجیر باعث اولویت گردد باید چندشرط موجود باشد.
۱- عادتا عرف آن عمل را به عنوان شروع احیا قبول کند. مثلا: در زمین زراعی حفر گودال برای درخت.
۲- تحجیر باید احیا باشد، به تنهایی کافی نیست.
۳- حد و مقدار تحجیر باید مشخص باشد.
ماده ۱۴۹: با توجه به قانون مصوب۱۳۷۰بسیاری ازمصارف نهرهالغوشده ودرصلاحیت مراجع دولتی قرارگرفته است.
ماده ۱۵۰: عمل و مخارج: منظور از عمل کار و وقتی است که افراد برای کندن زمین صرف کرده اند و مخارج هم مشخص است.
ماده ۱۵۱: تصرف باید با اجازه و رضایت شرکا باشد.
ماده ۱۵۲: یکی ازشرکا با اذن بقیه نهر اختصاصی دارد پس نسبت به آن تصرف کامل دارد.
ماده ۱۶۲: اگر مالک اصلی مالی بعد از تصرف مالش توسط دیگری پیدا شود و ادعای مال خود را داشته باشد، چنانچه عین آن مال موجود باشد شخص موظف به برگشت آن است ولی اگر تلف شده باشد فردی که پیدا کرده ضامن نیست.
نوشته شده در دهم آبان ۱۳۹۰ توسط محمد شریف دامن پاک
