دادرسی مدنی

انواع قرار در دادرسی ها

مقدمه: از آنجاییکه بدنبال صدور هر دادنامه ای توسط محاکم قضایی، به هر حال از هر سو، یک نفر محکوم می‌شود، معمولا این سؤال پیش می‌آید که آیا طرف دعوی، به هر دادنامه ای اعم از حکم یا قرار میتوانند اعتراض کنند؟ مثلا اگر دادگاه به ماهیت دعوی وارد نشده و صرفا با صدور قرار دعوایی را رد نموده باشد آیا باز هم قابل اعتراض است؟ اکثر افراد اعتراض به رأی دادگاه را معمولاً با عنوان «تجدیدنظر» از حکم ماهوی می‌شناسند. این در حالی است که در برخی از قرارها، راه‌هایی برای اعتراض پیش بینی شده است، که ذیلاً بدانها پرداخته میشود.
تفاوت حکم و قرار
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس قانون چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
فرض کنیم شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه میکند و مدعی می‌شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می‌گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب. می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
بدیهی است اگر دادگاه در دعوای شخص الف. علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، احتمالاً «قرار» رد دعوی است، نه حکم.
قرار در آیین دادرسی مدنی، سه حالت اصلی دارد:
الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند
اقسام قرار
مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خود قرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند:
۱″- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی
۲- قرارهای نهایی یا ماهوی”
قرارهای قابل تجدید نظر
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، مشروط به اینکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
الف) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، بنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه قابل تجدیدنظر نمی‌باشد؛
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛
ج) قرار سقوط دعوا؛
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا؛
با توجه به مراتب بالا اولا، همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای نهایی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می‌باشند. ثانیا، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نمی‌باشد
انواغ قرار ذر امور مدنی
در ذیل مجموع قرار هایی که امکان دارد از سوی دادگاه صادر شود، عبارتند از :
قرار اعدادی یا مقدماتی:
قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و نوع آن عبارتند از:
قرار تحقیق محلی:
در موردی صادر می شود که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند.
قرار معاینه محلی:
در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت محل و هم چنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد مورد معاینه قرار گیرد. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه محلی می نماید.
قرار کارشناسی:
تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است مستلزم اظها نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوطه می باشند مثل تعیین نفقه یا تعیین اجرت المثل. علاوه بر این به موجب ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند تحت شرایطی، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید.
قرار اناطه:
چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشد که مستلزم اقامه دعوا است، قانون گذار دادگاه را مکلف به صدور قرار اناطه نموده است. البته (قانون گذار) صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد (برای مثال ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل) در دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.
انواع قرار در حقوق کیفری
انواع قرار پر کاربرد در امور کیفری عبارتند از: قرار جلب دادرس، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار ترک تعقیب.
۱- قرار جلب به دادرسی به عنوان یک قرار نهایی در دادسرا به این معنی است که بازپرس پرونده به این نتیجه رسیده است متهمی که تحت تعقیب و به او به عنوان مجرم مظنون بوده است، «مجرم» است و باید به دادگاه فرستاده شود تا محاکمه شود. قرار جلب دادرسی تنها قراری است که با صدور آن پرونده در حال انتقال از یک مرحله به مرحله بعد است. در سایر قرار‌های نهایی، ادامه تحقیقات به دلیلی متوقف خواهد شد.
۲- زمانی که بازپرس به این نتیجه برسد برای انجام تحقیقات نیاز به ادله بیشتری دارد یا اینکه عمل متهم به هیچ وجه جرم نبوده است، قرار منع تعقیب در دادسرا صادر می‌شود.
۳- قرار موقوفی تعقیب یکی دیگر از انواع قرارهاست که در دادسرا توسط بازپرس صادر می‌شود. معنا و مفهوم این قرار بدین معناست که ادامه تحقیقات به خاطر یک دلیل مشخص متوقف می‌شود. به طور مثال، متهم پرونده فوت می‌شود، پس لزومی مبنی بر ادامه تحقیقات نیست و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
۴- در صورتی که شاکی در جرائم قابل گذشت، از شکایت خود صرفنظر کرده و رضایت دهد، قرار ترک تعقیب صادر می‌شود. قرار ترک تعقیب تنها قراری است که بنا به درخواست شاکی در صورت رضایت او در دادسرا صادر می‌شود و البته محدودیت‌هایی هم دارد.
غیر از این قرارها، قرار‌های دیگری هم مانند قرار اناطه، قرار تعلیق تعقیب و قرار ترک تعقیب وجود دارد که کم‌کاربردتر از سایر قرارهاست و به دلیل اطاله مطلب از ذکر آن خودداری می‌شود.
تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی
قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقيقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.
قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.
هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن