حقوق و فرهنگ

اهمیت آموزش همگانی حقوق و برخی از مصادیق آن

مقدمه: تجربیات بر گرفته از دوره کرونا، درس های زیادی را در تمامی عرصه های زندگی اعم فردی و اجتماعی بجای گذاشت. از جمله این‌که آموخت چنان‌چه سلامت عمومی جامعه به‌خوبی مدیریت نشود، آینده کشور دچار لطمات عدیده‌ای خواهد شد که آثار و عواقب آن غیر قابل مهار خواهد شد.
از سوی دیگر نشان داد که اگر جامعه در قبال تهدیدات یک پدیده مشترکی که زن و مرد یا پیر و جوان نمی‌شناسد، باور پذیر و به طور جدی حساس شود، قطعاً مشارکت کلیه شهروندان را به ارمغان خواهد آورد.
اکنون در مقام مقایسه، چنانچه با هدف مبارزه با جهل به قانون، به ارتقاء دانش حقوقی شهروندان بیاندیشیم، همانطوری که با رعایت بهداشت فردی و حفظ فاصله اجتماعی توانستیم رتبه نسبتاً قابل قبولی در عرصه جهانی کسب کنیم، شاهد نهادینه شدن احترام به حقوق دیگران و استاندارد سازی روابط اجتماعی نیز، خواهیم بود.
حال که حسب نظرات کارشناسان تخمین زده شده در پسا کرونا، بلحاظ تغییرات حاصل از توقف فعالیت برخی از کارگاهها و تعلیق بسیاری از کسب و کارها و نتیجتاً تأثیر آن بر مناسبات اجتماعی آمار بعضی از جرائم به مراتب بالاتر خواهد رفت، باید به حرکتی دست یافت که ضمن حساسیت آحاد جامعه نسبت به تهدیدات جدید، فرصت های پیش رو را بگونه‌ای ترسیم کند که به جریان سازی بهداشت حقوقی منتهی شود. جریانی که باور عمومی را به فرهنگی برساند که ضمن حفظ حقوق دیگران و اجتناب از برخی جرائم، قبل از هر عمل حقوقی اعم از ازدواج، معاملات، تجارت، طرح دعاوی یا دفاع از آن‌ها، با کسب دانش حقوقی موقعیت خویش را بسنجد، سپس اقدام نماید.
ضرورت آموزش همگانی حقوق از کجا ناشی می شود؟
در زندگی روزمره، زمینه‌های زیادی وجود دارد که نیازمند استفاده از آگاهی حقوقی است. شاید برای هر شهروندی پیش آمده باشد که پس از معاملۀ خودرو یا آپارتمانی، اگر احساس کند که مغبون شده، لذا باید بداند در چه مواردی می‌توان اقدام به برهم زدن و باصطلاح حقوقی، فسخ آن نمود.
هم‌چنین فرض کنیم اگر بخواهیم محل کار یا منزل خود را بازسازی کنیم، باید بدانیم رابطه حقوقی ما به‌عنوان صاحب پروژه با پیمانکار اصلی و نیز پیمانکاران فرعی مانند طرّاح دکور، نجّار، نقّاش و غیره، چگونه تعریف می‌شود.
از جمله نمونه‌های دیگر این‌که؛ در صورت سرقت اموال، گرچه جمله “تا کنون پای من به کلانتری باز نشده” همواره موجب مباهات ما بوده، لکن اگر مراجعه به آن ضرورت پیدا کند، چه کنیم؟ و نیز در صورت بروز تصادف هنگام رانندگی، باید بدانیم چگونه صحنه حادثه را مدیریت کنیم؟ مثلاً میزان پرداخت خسارت بدونِ کروکی تا چه سقفی است، و در صورت داشتن بیمه شخص ثالث یا فقدان آن با حصول چه شرایطی می‌توان از صندوق تأمین خسارات بدنی، جبران نمود؟
در واقع، دایره شمول این روابط به حدی گسترده است که نه تنها مسائل قبل از تولد هر شخص (مانند این‌که جنین در صورت زنده متولد شدن ارث می‌برد) بلکه تا زمان پس از مرگ (مثل این‌که بخواهیم در چگونگی سهم‌الارث بازماندگان دست ببریم) را نیز در بر می‌گیرد به همین جهت بر کلیه روابط خانوادگی (مانند شروط ضمن عقد نکاح) و تعاملات اجتماعی و اقتصادی سایه افکنده و حتی شامل روابط خصوصی اتباع کشور‌ها و مناسبات بین دولت‌ها در پهنه روابط بین المللی می‌گردد. لهذا آشنایی نسبی با مسائل حقوقی، موجب نظم و بهبود رفتارهای افراد در سه حوزه عملکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود و روابط فیما‌بین اشخاص را تنظیم می‌کند.
با این توصیف، به‌دلیل پیچیدگی هر حوزه کاری، مانند این‌که یک پزشک توانایی شناخت تخصص‌های مهندسی را ندارد و یا یک مهندس نیز نمی‌تواند بر مسائل حقوقی پیرامونش آگاه باشد و طبعاً یک وکیل خارج از حوزه تخصصی خود قدرت چندانی ندارد، اهمیت آگاهی‌های نسبی بیشتر آشکار می‌شود. به همین جهت است‌که در قراردادهایی که افراد در روابط گوناگون دارند ممکن است هر امضاء اشتباه باعث از بین رفتن منابع مالی و موقعیت‌های کاری آن‌ها بشود.
در اینجاست که، مشاوره حقوقی بعنوان نیازی عمومی می‌تواند با آگاه‎ سازی شهروندان، آنان را به مهارت و تکنیک ‎های بهتر ‌‎زیستن برساند. چرا که رجوع به هر متخصصی دفع ضرر آینده را بدنبال دارد. در واقع، به مصداق علاج هر واقعه‌ای قبل از وقوع، اشخاص را از مشکلات احتمالی آتی به دور داشته و آنان را از زیان های آتی مصون خواهد کرد.
از این منظر، فرد توانمند قبل، حین و بعد از بروز اتفاقاتِ روزمره، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آن‌ها برخوردار خواهد شد. بطوریکه، شهروندان آشنا به حقوق و تکالیف خود، ‎بنحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می‌کنند.‏ اینک برخی از حوزه هایی که دارای آمار بیشتری هستند بشرح ذیل بر شمرده می‌شود.
۱- امور مربوط به حقوق خصوصی شهروندان
به‌طور کلی امور حقوقی شخصی شامل روابط فی ما بین اشخاص می‌باشد که در برگیرنده حوزه‌هایی هم‌چون؛ معاملات و خرید و فروش‌ها، ازدواج و طلاق، اجاره، رهن، کفالت و مضاربه، ضمانت، مهریه، نفقه و… می‌باشد. کلیه این موارد نیازمند پیگیری‌های حقوقی منسجم و مستدلی می‌باشد و صرف این‌که در پرونده‌ای حق با ما می‌باشد، کفایت برای جلب نظر دادگاه و قاضی نمی‌کند.
به‌علاوه در برخی مسائل حقوقی افراد فقط یکبار حق طرح دعوی دارند، و با صدور حکم نهایی بعضاً باعتبار امر مختومه امکان برگشت به وضعیت قبل از صدور حکم و اجرای آن وجود نخواهد داشت، لذا در جای خود ضرورت رجوع به اهل خبره را چند برابر می‌کند.
در حال حاضر، در میان پرونده‌های حقوقی موضوع نقض تعهدات قراردادی، اخذ خسارات غیر قراردادی، مطالبات از جمله مطالبه چک و دعواهای خانوادگی آمار قابل توجهی در محاکم قضایی به خود اختصاص داده اند.
لکن از آن‌جایی‌که اولین گام برای طرح هر دعوایی ارائه دادخواست صحیح و متقن است، لهذا نقش مشاوره حقوقی با اهل خبره در این مقطع بیشتر آشکار می‌شود. چرا که بی توجهی در این مسئله نه تنها منجر به صرف هزینه‌های مادی و غیر مادی خواهد شد، بلکه در بسیاری از موارد ممکن است ذینفع را از طرح دعوی مجدد، برای همیشه محروم کند.
به‌عبارت دیگر، در هر دعوایی این خواهان است که بایستی با شفافیت و صراحت اعلام بدارد که چه چیزی و با چه شرایطی از خوانده خواستار می‌باشد. زیرا هرگونه ابهام و یا عدم شفافیت در خصوص خواسته قید شده، ممکن است سبب توقیف دادخواست از جانب دادگاه بشود. نکته مهم دیگر در این رابطه این موضوع می‌باشد که خواسته باید مربوط به یک مورد مشخص و یا چندین مورد مرتبط به هم باشد و خواهان نمی‌تواند مسائل مختلف را در یک دادخواست قید نموده و طرح دعوی نماید.
از سوی دیگر دادگاه بر اساس قانون، به ابعاد حقوقی خواسته خواهان توجه نموده و در خصوص آن رأی صادر می‌نماید و نمی‌تواند احکام بیشتر از خواسته خواهان را برای پرونده مربوطه جاری سازد. به طور مثال: اگر خواهان از خوانده خواسته‌ای در رابطه با تکمیل و تحویل ساختمانی را دارد، می‌بایست این مفهوم را به صراحت و شفافیت در دادخواست خود تاکید نماید و در صورتی‌که در دادخواست به تقاضای تکمیل ساختمان بسنده کند، او نمی‌تواند انتظار این را داشته باشد که دادگاه در مورد تحویل ساختمان نیز، حکم دهد.
۲- امور کیفری
این حوزه بسیار تخصصی و حساس می‌باشد و دفاعیه های ضعیف و غیر قانون پسند زمینه‌ ساز محکومیت‌های سختی برای متهم و افراد درگیر در پرونده های کیفری دارد. ضمن این‌که موضوع تطویل دادرسی در مهار برخی معضلات اجتماعی، زمینه‌های هنجار شکنی و تأثیر حداقلی عنصر عبرت آموزی و نقش مجازات‌ها را کم رنگ نموده است. این در حالی استکه، احیای حقوق عامه و برقراری نظم در جامعه از جمله مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه می‌باشد.
اکنون جرایم کیفری که بیشترین آمار را در مراجع قضایی به خود اختصاص داده عبارتند از: سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تهدید، ترک انفاق، روابط نا مشروع، قتل، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی و ایراد خسارت غیر عمدی، صدور چک بلا محل کلاهبرداری و…
تجربه جاری نشان می‌دهد در این موارد نیز طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده ها، فاصله بین تاریخ اتفاقات تا اجرای قانون را بیشتر نموده، که ضرورت بهره گیری از ظرفیت مشاوره را چند برابر می‌کند.
۳- امور استخدامی و روابط کار
استخدامی‌های بخش های دولتی و خصوصی، حتی اگر از جمله مهندس فناوری در شرکتی و یا پزشک حاذقی در بیمارستانی باشند، از جهت امور مربوط به تعهدات کارفرمایان، شرایط حین کار، نحوه برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، بازخرید و غیره نیاز به آگاهی حقوقی دارند که به دلیل عدم اطلاع از حق و حقوق قانونی خود، ممکن است دچار آسیب شوند.
بیشترین صدمه دیدگان از امور حقوقی حوزه اداری و کار، قشر ضعیف جامعه، همچون کارگران می‌باشند که بایستی یک فکر اساسی در این حوزه به عمل آورند.
۴- امور مربوط به حقوق خانواده
بدون شک بحران اساسی که در سالیان اخیر دامن گیر کشورمان شده، مباحث مربوط به مسائل خانوادگی است که عمدتاً شامل طلاق توافقی، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلب درخواست طلاق زوجه، مطالبه نفقه و پرداخت اجرت المثل می‌شود. به همین دلیل دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه‌هایی است که در قوه قضائیه شاهد آن هستیم و به منظور پیشگیری از آسیب در این حوزه امید می‌رود که جوانان با دقت و مشورت بیشتری بخصوص در زمینه مهریه های خارج از توان، در مجلس خواستگاری حاضر شوند.
۵- امور شکلی و مرتبط با آیین دادرسی
اموری همچون ارائه اظهارنامه، تنظیم دادخواست حقوقی، شکایت کیفری، چگونگی اعتراض به احکام و قرارهای دادگاه ‌ها و پیگیری مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام خواهی در مبحث امور شکلی یا آیین دادرسی مورد توجه قرار می‌گیرد و اشخاص با استفاده از مشاورین مجرّب می‌توانند بهترین عملکرد را در پرونده های گوناگون داشته باشند.
۶- امور تجاری
در شرایط فعلی، با گسترش فضاهای رقابتی و معاملات داخلی و فرامرزی، چنین بنظر می‌رسد حضور یک مشاور حقوقی که در کنار شرکت های تجاری، امری بسیار حیاتی است.
علاوه بر امور ثبتی در بحث ثبت شرکت‌های مختلف و هم‌چنین موضوعاتی همچون اخذ رتبه، ثبت برند، اخذ مجوز و… مشاوران حقوقی در حوزه هایی مربوط به اسناد تجاری مانند چک و سفته، و نیز موضوعات مربوط به دعاوی بین مدیران شرکت‌ها و پرسنل آن‌ها (موضوع قانون کار و تامین اجتماعی)، دعاوی ورشکستگی، دعاوی بیمه و مسئولیت مدنی ناشی از خطای کارفرما و… به کمک چنین شرکت‌هایی می‌آیند.
۷- امور بین المللی و فرامرزی
روابط دولت ‌ها و سازمان‌‌های جهانی با یکدیگر، روابط خصوصی افراد از ملیت‌ های متفاوت با یکدیگر در قالب حقوق بین‌الملل خصوصی که به مسائلی از این قبیل می‌پردازد بسیار مهم و اساسی می‌باشد. در این ارتباط این مشاوران حقوقی هستند که به صورت تخصصی در علم حقوق بین الملل تحصیل کرده اند و می‌توانند بهترین قراردادها را برای سازمان‌ها های خصوصی و هم‌چنین دولتی به ارمغان آورند و علاوه بر مزیت‌های مالی، حیثیت یک کشور را در مجامع بین المللی نمایان سازند.
بطور خلاصه این‌که، تجربه نشان می‎دهد افراد توانمند در این حوزه ها، مسائل زندگی خود را بهتر بازشناسی می‎کنند و ظرفیت بیشتری‎ برای حل آن دارند. این توانمندی چیزی بیش از دانش ابتدایی در خصوص مقررات جاری است. در غیر اینصورت آنچه رخ خواهد داد ناهنجاری و دست ‌اندازی به حقوق دیگران خواهد بود. بگونه‌ای که جامعه به مرور و در صورت تکرار در برابر این نوع از ناهنجاری‌ها واکسینه خواهد شد و مبادا چنین شود.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا