برخی از آثار فسخ

برخی از آثار فسخ

مقدمه:

مهم‎ترین اثر اجرای حق فسخ، بهم خوردن عقد است و نتیجه آن گسیختن پیوند ناشی از قرارداد نسبت به آینده است و لذا ماهیت عقد را از زمان تولد حذف نمی‎کند. به‎همین جهت فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان ایجاد این حق منحل شده و آثار آن قطع شود. بر خلاف آن، بطلان نسبت به گذشته تأثیر دارد و با توجه باین‎که از ابتدا رابطه‎ی حقوقی ایجاد نشده، مالکیتی را هم به دنبال نیاورده است.

با این توصیف در فسخ بازگشت به وضعیت قبل از عقد مستلزم تحقق دو امر است؛ یکی این‎که، در قبال پس دادن مورد معامله به فروشنده و استرداد وجه به خریدار، هر دو طرف معامله به تصرف مالک آن‎ها بازگردد. دوم این‎که مالکیت بر کالای فروخته شده تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده و بر همین اساس منافعی که مورد معامله داشته، متعلق به وی می‎باشد. مانند منافع متصله‌ از قبیل افزایش قیمت خودرو یا منافع منفصله مانند تولد گوساله‎ای از مادرش، که تا زمان فسخ در ملکیت کسی است که به‎واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

نحوه پیگیری فسخ از طریق دادرسی

اولین نکته‎ای که قبل از طرح دعوی نیاز به تاکید مجدد دارد این‎که باید توجه داشت، اگر در هنگام عقد قرارداد خیارات سلب و ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

دومین نکته این است که بدانیم بر اساس نوع مالی که خریداری شده اگر جزء اموال غیرمنقول من‎جمله زمین و آپارتمان است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی محل وقوع آن، و چنان‎چه از اموال منقول باشد مانند خودرو، دعوی علاوه بر این‎که در محل اقامت خوانده مطرح می‎شود، در محلی که عقد منعقد شده و هم‎چنین در محل انجام تعهد نیز، قابل اقامه است.

سومین نکته این‎که، ممکن است خریدار پس از تحویل گرفتن ملک، از پرداخت مانده ثمن در موعد مقرر امتناع نماید كه در این‎صورت با توجه به شرط فسخی كه در اكثر قراردادها مشخص گردیده، فروشنده نیز قرارداد را فسخ و تقاضای استرداد ملک را می‎نماید و در صورت امتناع وی باید در دادگاه اقامه دعوی نماید.

لیکن از آن‎جایی‎كه انتقال ملک موضوع معامله از طریق سندی عادی به دیگری امكان‎پذیر است، در صورتی‎که فروشنده ملک را تحویل داده می‎تواند ضمن دادخواست تأیید فسخ و استرداد ملک، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال نماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد معامله را صادر می‎كند.

البته در کنار راه حل فوق، فروشنده ممکن است كه از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده مبلغ مورد توافق كند.

در خصوص دستور موقت، باید گفت دستوري است كه دادگاه مبني بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر می‌كند. با این توضیح نباید تصور شود که اگر دادگاه به‎نفع کسی دستور موقت صادر کرد به‎طور قطع در دعوای اصلی هم پیروز خواهد شد یا برعکس اگر دستور موقت صادر نکرد به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهد داشت. بلکه دادگاه فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند، توجه دارد.

تفاوت فسخ و اقاله

در عرف حاضر، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار می‎برند در حالی‎که از منظر حقوقی معنای آن متفاوت است. زیرا فسخ، اختیار برهم زدن عقدی است که صحیحاً واقع شده و موضوع آن به علت قانونی از قبیل خیار عیب یا خیار غبن و خیار تخلف شرط، می‎باشد و از آنجاییکه ممکن است در آن رضایتی نباشد نوعی ایقاع (عقد یکطرفه) است. به طور کلی اجرای آن بعد از عقود لازم‎الاتباع مانند بیع، اجاره، معاوضه، اجاره اشخاص صورت می‎پذیرد و لذا در عقود جائز مانند وکالت و ودیعه کاربرد ندارد. به‎طور مثال در روابط موجر و مستأجر چنان‎چه حق انتقال به‎غیر یا تغییر شغل در واحدی تجاری سلب شده باشد، مالک می‎تواند به مقامات قضایی مراجعه و تقاضای فسخ قرارداد اجاره را نماید.

در حالی‎که اقاله عقدی است که موضوع آن از بین بردن آثار عقد اول می‎باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط است و به همین جهت اقاله عملی دوجانبه است. به‎عبارت دیگر با اراده و تصمیم دو طرف یک معامله دائر بر هم زدن آن محقق می‎شود. لذا در صورتی ممکن است که یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را نماید و طرف مقابل نیز بپذیرد. لیکن فسخ به‎علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.

 مفهوم انفساخ

چنان‎که امروزه در معاملات ملکی معمول است، طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. بر‎همین اساس استفاده از این ابزار که شرط فاسخ نامیده می‎شود، جهت حمایت از حقوق فروشنده و جلوگیری از عهد‎شکنی خریدار، رواج زیادی یافته است. مثل این‎‌که شخصی آپارتمانی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‎هایی که بابت ثمن ارائه شده، یا در صورت عدم حضور در دفترخانه‌ اسناد رسمی و امثال آن، معامله فسخ (منفسخ) ‎شود. در مبایعه‎نامه‎ها نیز چنین ذکر می‌شود: ” عدم پرداخت مبلغ مندرج در اين مبايعه نامه از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي‎اعتباري معامله شده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار كند و در اين مورد نياز به اخذ هيچ‎گونه مجوز ديگري نيست.” هم‎چنین جهت اطمینان یافتن حضور خریدار در دفترخانه جهت پرداخت مانده ثمن، چنین درج می‎شود: هرگاه خریدار در موعد مقرّر در دفترخانه حاضر نشود و مانده ثمن معامله را پرداخت نکند، معامله منفسخ شده و فروشنده می‌تواند مبیع را به هرکس دیگری که بخواهد منتقل کند. به این حق، همان‎گونه در اصطلاح حقوقی خیار شرط گفته می‌شود. شایان ذکر است، در نظام کنونی قضایی اعلام اراده انفساخ، از طریق ارسال اظهارنامه میسر گردیده و لیکن به هر صورت که به اطلاع طرف مقابل برسد، نیاز به تأیید دادگاه دارد.

هم‎چنین از جمله متداول‎ترین کاربردهای شرط فاسخ معاملات ملکی است، که نکته مهمی که قابل یاد‎آوری است این‎که در فرضی که فروشنده حاضر شود که در قبال استرداد چک برگشت شده، چک دیگری دریافت نماید باید حتماً در پشت بیعنامه تاکید شود که تمامی آثار و شرایط قراردادی بر چک جدید نیز حکم فرماست. در غیر این‎صورت ممکن است چنین برداشت شود که با جابجایی چک‎ها، تضمینات و شروط چک نخستین بر چک ثانوی پیش‎بینی نشده که به‎طور قطع به زیان فروشنده است.

ناگفته نماند از جمله موارد دیگری که قرارداد منفسخ می‎گردد معاملات اقساطی است که در شرایط کنونی اقتصادی به‎ویژه هنگام اعطای تسهیلات از طرف بانک‎ها بسیار معمول است.

به‎علاوه در عقود جایز مانند وکالت، در فرض فوت موکل یا وکیل، این رابطه قراردادی به صورت غیر‎ارادی و قهری زوال می‎یابد و بنابراین انجام موضوع وکالت منتفی می‎شود.

برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که خودرویی از جانب وی خریداری کند و در صورتی‎که وکیل قبل از خرید دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله خودرو را نخواهد داشت.

لازم بذکر است از حیث آثار زوال عقد، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. به همین جهت اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی خریداری کند و در قرارداد قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما قبل از محضر فروشنده فوت کند این وکالت فاقد اثر است. در این موارد این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند خریدار باید با طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری به مقصود خود دست یابد.

در پایان این بحث لازم به اشاره است پدید آمدن شرايط اجتناب ناپذیر مثل وقوع جنگ، زلزله، سیل و طوفان که جزو وقایع غیر‎قابل پیش بینی است، چنان‎چه اثرش مستمر و دائمی باشد، سبب منفسخ شدن قرارداد و زوال اجباری آثار عقد خواهد شد.