حقوق و جامعه

برخی از وجوه اشتراک و افتراق حقوق و اخلاق

حقوق و اخلاق

برخی از وجوه اشتراک و افتراق حقوق و اخلاق

گرچه وجه مشترک حقوق و اخلاق مجموعه ای از بايد و نبايد هااست، لیکن حقوق مجموعۀ قواعد الزام آوری را شکل میدهد که به منظور ايجاد نظم و عدالت بر يک جامعه حکومت ميکند و از طرف دولت تضمين شده است. در حالیکه قواعد اخلاقي تکيه بر وجدان شخص دارد. به همین اعتبار اين قواعد از درون تضمين ميشوند نه از برون.

به طور مثال احکام اخلاقی می گویند: ” باید به پدر و مادر نیکی کرد ” ، ” نباید باعث ناراحتی و آزار دیگران شد ” ، ” بی احترامی به سالمندان خطاست ” ، ” احترام به نیکوکاران کار پسندیده ای است “، ” ناسزا گفتن به دوستان صالح ناپسند است “، «یتیم نوازی وظیفه هر انسان است ” و . . . .

اما در مسائل حقوقی ما با این مسئله روبرو هستیم که نه به حقوق دیگران تجاوز کنیم و نه اجازه دهیم به حقوق ما تجاوز شود. در غیر اینصورت مکلف به جبران خسارت بزهدیده و در مواردی به تحمل مجازات نیز محکوم خواهیم شد.

همچنین با مفاهیمی مواجهیم که پدر و مادر در کنار همسر و فرزندان جزو افراد واجب النفقه بشمار میآیند، لذا در فرض قصور و با مراجعه ذینفع به مراجع قضایی، دارای ضمانت اجرای حقوقی میگردد.

اما در همین موضوع نفقه ملاک حقوقی از برای حد و اندازه آن، شأن خانوادگی است، که بر اساس نظریه کارشناس موضوع حکم دادگاه قرار میگیرد. این در حالی است که از نظر اخلاقی اکرام و احسان به والدین و اعضای خانواده حد و مرزی نمی شناسد.

از جمله نمونه های دیگر، مسائلی است که در جریان برخی از مراسم های نامزدی پیش می آید. بدینصورت که بدنبال خواستگاری از دختری گرچه حتی ممکن است رابطه عاطفی ایجاد گردد و حتی در جهت شناخت بیشتر صیغه موقت شرعی نیز جاری شود، لیکن به هر دلیلی هر یک از طرفین این حق را دارند که از ایجاد رابطه زوجیت دائم، خودداری کنند.

در اینجا گرچه از نگاه اخلاقی، شکستن دلی کار غیر اخلاقی بحساب میآید، لیکن از دیدگاه حقوقی باید گفت، هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد.

البته بدیهی است اين امر از نظر قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکّلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.

از مثال های دیگر، روابط مالی بین زوجین است. بدینصورت که گرچه در نظام حقوقی ما وظیفه پرداخت نفقه و هزینه های زندگی، چنانکه گفته شد، بر عهده مرد است و حتی زن در اعمال مالکیت بر اموال وی، دارای استقلال مالی است، ولی در فرض تنگدستی مرد و گشاده دستی زن، بجای برخورد انقباضی، اخلاق انتظار مشارکت وی در حل معضلات اقتصادی خانواده را دارد.

لهذا نسخه مطلوب این استکه، زوجین با صفا و صمیمیت باهم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و تشریک مساعی در جهت تحکیم روابط عاطفی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند. زیرا با توجه باینکه محیط خانواده مأمن عشق و محبت و صفاست، از نظر اخلاقی در روابط بین زن و شوهر مرزی وجود ندارد و بعبارت دیگر، من و تویی ها برداشته خواهد شد.

در روابط اجتماعی نیز بعضاً شاهد هستیم، اگر هنگام رانندگی در تقاطع فرعی به اصلی حق تقدم با اصلی است، یا در اتوبوس و مترو، از نظر قواعد حقوقی بنا به قاعده سبقت، اولین نفر حق نشستن بر صندلی خالی تا مقصد را دارد، لیکن در فرض مواجهه با افراد سالمند، وظیفه اخلاقی اقتضا میکند که فرد مذکور حق خود را به دیگران بدهد.

بنابراین در زندگی امروزی بنا به شرایط زمان، هر فردی باید به چنین مهارتی دست پیدا کند که ضمن آشنایی با حقوق خود، در طول زندگی عنصر اخلاق را ترجیح بدهد.

لذا آنچه در ایجاد آرامش روانی برای جامعه سودمند تر است، توجه بیشتر به اخلاق است تا قانون.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا