دادرسی کیفری

سرقت و مسائل قضايي

مربوط به آن

مقدمه: يکي از قديمي ترين جرايم که شايد از همان پيدايش مفهوم مالکيت در جوامع بشري ارتکاب مي‎يافته و معمولاً مجازات‎هاي سختي هم براي مرتکبين آن در نظر گرفته شده است، جرم سرقت است.

امروزه جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني که دارد مانند سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، تلفن همراه و…به انواع مختلفي که هريک شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکيک شده است.

در کنار جرم سرقت برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترين اين قبيل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال مسروقه، مخفي کردن مال مسروقه و… است.

الف- نحـوه شـروع به رسيـدگي

رسيدگي به جرم سرقت حسب مورد از طريق اطلاع به پليس ۱۱۰ و يا مراجعه مستقيم به نيروي انتظامي و بعضاً به دادسراي عمومي و انقلاب صورت مي‎پذيرد. هم چنين در ايّام تعطيلات مقام قضايي کشيک در دادستاني، موظّف به قبول شکايت و صدور دستور مقتضي به منظور جلوگيري از فرار متهم و امحاء آثار جرم مي‎باشد. ليکن در هر صورت براي طرح شکايت شاکي بايد به دادسرايي مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده، لذا چنان چه جرم در کرج اتفاق افتاده، نميتوان در قزوين طرح شکايت نمود.

در خصوص تنظيم شکايت و تقديم آن به دادسرا تشريفات دادخواست را ندارد و ليکن مواردي‎ که در نوشتار قبلي اشاره شد بايد رعايت گردد. به علاوه موضوع سرقت جزو جرائمي است که بايد شاکي خصوصي داشته باشد تا رسيدگي در دادسرا شروع شود؛ بنابراين در اين پرونده ها فقط شخصي مي تواند طرح شکايت کند که ذينفع باشد. شايد با مراجعه‎اي به کلانتري يا دادسرا به سادگي بتوان دريافت که براي پيگيري پرونده فرزند خود يا يکي ديگر از خويشاوندان و آشنايان حسب قانون با پاسخ منفي مقام هاي قضايي و کارمندان روبه رو مي‎شويم. زيرا مقامات مذکور در جهت رعايت حفظ حقوق شاکي و متهم قانوناً نمي توانند اطلاعات پرونده ها را در اختيار ديگران قرار دهند.

هم‎چنين شاکي حق دارد از صورت  جلسه هاي تحقيقات مقدماتي تا جايي‎که منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد به هزينه خود رونوشت بگيرد. ضمن آن که طرح شکايت افترا، راهي است براي اعاده حيثيت از افرادي که به ناحق طرف شکايت قرار گرفته اند، بنابراين بايد مراقب بود که اگر به عمد اقدام به طرح شکايت خلاف واقع شود تحت تعقيب قرار گرفته و بايد خسارت وارد شده جبران شود.

ب- انواع سرقت و چگونگي برخورد با آن‎ها

سرقت در کشور ما انواع مختلفي دارد که معمولاً به سرقت هاي حدّي و تعزيري تقسيم مي‎شوند. سؤالي که براي بيشتر مردم پيش مي‎آيد اين است که چرا دست سارقين قطع نمي‎شود؟ مگر احکام اسلام در قوانين کيفري ما ظهور و بروز ندارند؟

در پاسخ بايد بيان داشت؛ برابر  ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامي، براي اجراي حد سرقت بايد شرايطي وجود داشته باشد که در صورت فقدان هريک از آن ها، حد جاري نخواهد شد و مرتکب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد. براي مثال: علاوه بر اينکه سارق بايد بالغ باشد و به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال ديگري را مي‎ربايد، حسب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي، سرقت در صورتي که داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف) شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب) مال مسروق در حرز باشد. (منظور از حرز مکان متناسب با مال است که عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‎ماند) پ) سارق هتک حرز کند.ت)سارق مال را از حرز خارج کند. ث) هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج) سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسکوک باشد. ح) مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ) سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شکايت کند. ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر) مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد. ز) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد. ژ) مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

با اين موارد مي‎توان آگاهي يافت که براي حد سرقت و قطع دست، بايد مجموعه شرايطي در کنار هم وجود داشته باشد، در حالي که معمولاً جمع اين شرايط با يکديگر کم تر اتفاق مي‎افتد. البته اين بدين معنا نيست که سارق مطابق ساير مقررات قابل تعقيب و مجازات نباشد. گذشته از تمام اين موارد، حتي اگر تمام اين شرايط باهم وجود داشته باشند براي اجراي حد نيز شرايطي وجود دارد، از جمله اين‎که سارق قبل از اثبات جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.

در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه با يکي از شرايط زير باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد: الف) سرقت در محل سکني يا مهيّا براي سکني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين ها واقع شده باشد. ب) سرقت در جايي واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ج) سرقت در شب واقع شده باشد. د) سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. ه) سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده باشد يا مال شخص ديگري را از منزل مخدوم خود يا منزل شخص ديگري که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته بربايد يا شاگرد يا کارگر باشد و از محلي که معمولاً محل کار وي بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. و) هرگاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آن هاست تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

غير از مواردي که گفته شد سرقت هايي وجود دارند که به آن ها در اصطلاح سرقت هاي تعزيري مي‎گويند يعني سرقت‎هايي که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هريک از آنها مي‎پردازيم:

۶-۱-۱- سرقت مقرون به آزار يا مسلحانه

حسب ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي، هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم مي‎شود. اگر سارق در هنگام سرقت مرتکب ايراد آسيب بدني به ديگري شود علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات يعني ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۶-۱-۲- سرقــــت  مقــرون به پنج شرط مشدّد

هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمامي شرايط زير باشد، مرتکب به پنج تا بيست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. الف) سرقت توسط دو نفر يا بيشتر انجام شده باشد. ب) يک يا چند نفر از سارقين حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. ج) سارقين از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده باشند. به‎علاوه چنان‎چه سارق عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور‎ دولتي قلمداد کرده يا در جايي‎که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است، سرقت کرده باشند. د) در ضمن سرقتي کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.

۶-۱-۳- سرقت مسلحانه از منازل

هرگاه يک يا چند نفر براي سرقت هم‎چنين هرگاه دو يا چند نفر با تباني و برنامه ريزي ، وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از بانک‎ها، صرّافي ها و جواهرفروشي ها سرقت کنند و لااقل يک نفر از سارقين مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي، پر يا خالي باشد، چه از آن استفاده کند و چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد. هرگاه علي رغم ميل سارقين هيچ يک از اين دو نتيجه يعني سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر يک از آن‎ها به حبس از ۱۰ الي ۱۵ سال محکوم خواهند شد. ولي اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل يا سرقت موثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‎شوند.

۶-۱-۵- سرقت از موزه ها و تأسيسات عمومي

هر‎کس اشيا، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه‎ها، نمايشگاه‎ها، مکان‎هاي تاريخي و مذهبي و ساير مکان‎هايي که تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت کند يا با علم‎ و آگاهي به مسروقه بودن آن‎ها را بخرد يا پنهان کند، به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

مضافاً سرقت وسايل و متعّلقات مربوط به تأسيساتي که مورد استفاده عمومي قرار مي‎گيرند، مجازات حبس دارد. در خصوص تاسيسات آب، برق، گاز و غيره که با هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غير‎دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‎هاي عمومي غير‎دولتي يا مؤسسات خيريه مانند کميته امداد ايجاد يا نصب شده باشد. مجازات حبس در‎ اين موارد از يک تا پنج سال است و اگر سارق از کارکنان سازمان مربوط باشد به حداکثر حبس يعني پنج سال محکوم مي‎شود.

۶-۱-۶- مجازات سـاير انواع سرقت

سرقت از طريق کيف‎زني يا جيب‎بري و امثال آن داراي مجازات حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه ‎است. به‎علاوه هر‎کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از اين منابع استفاده غير مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يکي از آن‎ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد، هر يک از مرتکبين به پنج الي ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.

هم‎چنين هر‎گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد، سارق به حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

۶-۱-۷- مداخله در اموال مسروقه

بيشتر سارقين به اميد اين‎که بتوانند مال مسروقه را به پول تبديل کنند مرتکب سرقت مي‎شوند. از اين رو شايد يکي از راه‎هاي موثر در پيشگيري از وقوع آن، جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه باشد. برابر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)، هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‎آور به اين‎که مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصيل، مخفي يا قبول کند يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتيکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پيشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

۶-۱-۸- وظيـفه ســـارق در مقابل مال باخته

برابر قانون در کليه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات، سارق يا رباينده را به رد (بازگرداندن) عين مال مسروقه محکوم مي کند و اگر عين آن وجود نداشته باشد سارق به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. براي مثال اگر سارقي فرش نفيس ۱۲ متري کاشي آقاي (الف) را برده باشد چنان چه عين مال موجود باشد حتي اگر در دست شخص ديگري باشد، مال ربوده شده به آقاي (الف) برگردانده مي شود. چنانچه فرش مزبور از بين رفته باشد، قيمت آن توسط کارشناس ارزيابي مي گردد که بايد توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عين مال را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد، چنان چه مالي از او در دسترس باشد ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده برداشت مي‎شود در غير اين صورت به تقاضاي مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقي خواهد ماند. حتي اگر مدتي محکوميت مجازات اصلي او تمام شده باشد، به‎علت عدم باز پس دادن مال مسروقه در بازداشت باقي خواهد ماند مگر آن که براي دادگاه ثابت شود او معسر است يعني دارايي اش براي پرداخت بدهي کافي نمي‎باشد.

در اين قسمت لازم به ذکر است که استرداد مال مسروقه نياز به طرح دادخواست در دادگاه مربوطه ندارد و حسب قانون، در کليه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در مباحث فوق دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده  و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. همين حکم در خصوص جرم کلاهبرداري نيز ساري و جاري است.

۶-۱-۹- چگونـگي اعـلام سرقت خودرو و تلفن همراه

امروزه با فعال شدن سامانه و سيستم‎هاي اطلاع رساني از طريق اينترنت، مالباخته هاي خودرو و تلفن همراه به سهولت مي‎توانند وارد سيستم سراسري شده تا مراجع مسئول نسبت به کشف اموال مال باخته تمهيدات لازم را اتخاذ  کنند. اين سيستم هم اکنون در ادارات آگاهي سراسر کشور فعّال شده و قرار است به کلانتري هاي سراسر کشور نيز گسترش يابد.

بنابراين در حال حاضر مالباختگان مي توانند به محض وقوع سرقت، شماره تلفن همراه و يا ثابت خود را به اداره آگاهي ارائه تا مأموران جهت اعلام کشف، پيام کوتاهي به تلفن همراه و يا پيام صوتي به سيستم هاي منشي تلفن هاي ثابت آن ها ارسال کنند.

۶-۱- ۱۰-نمونه متن شکايت بـراي سرقت

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب

با سلام و احترام؛

اينجانب…………………………………………فرزند……………………مقيم………………………..خيابان………………………………………………..کوچه…………………………….پلاک…………..در تاريخ………………………………اتومبيل پژو به شماره…………………………………………….. خـــود را در خيابــــان………………………………..پارک و براي خريد دارو به داروخانه…………………. مراجعه کردم. پس از بازگشت متوجه شدم که شيشه اتومبيلم شکسته شده و سارق يا سارقين وسايل داخل اتومبيل از جمله تلفن همراه را به سرقت برده اند. از اين‎رو براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از اسناد و نيز تعقيب مجرم يا مجرمين تقاضاي صدور دستور انجام تحقيق درخصوص شکايت را دارم.                      امضاء………………..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا