نقش مشارکت های مردمی در تحقق انضباط اجتماعی
امروزه در حوزه مسائل مربوط به تحقق انضباط اجتماعی، جذب مشارکت هاي مردمي به يکي از راهکارهاي اساسي در حل معضلات هر موضوعي تبديل شده است. به ويژه اين که با لحاظ اين که جامعه ما در معرض انواع و اقسام هجمه هاي فرهنگي قرار دارد، بازنگري در چگونگي بهره گيري از ظرفيت هاي موجود مانند سنن و آداب بومي، مي تواند چهره جديدي را در روابط امروزي به تصوير کشاند. از اين رو پر واضح است که بايد نقش تعيين سرنوشت شهروندان، از طريق مشارکت در فرآيند توسعه نهادهاي اجتماعي پر رنگ تر ديده شود. ليکن بايد اذعان نمود متأسفانه، تحت تأثير بهره گيري غلط از شبکه هاي اجتماعي به نام مدرن گرايي در برخي روابط اجتماعي، در وضعيت نا مطلوبي قرار گرفته ايم. اين در حالي است که بايد بدانيم که فرهيختگان جوامع غربي جزو منتقدترين چهره هاي مدرنيته هستند. به همين جهت نه سنت گرايي به معناي پشت کردن به يافته هاي بشري است و نه مدرن گرايي شيفتگي مطلق در برابر هر پديده وارداتي است.
شاهد مثال از براي هنجارشکني هاي موجود که حاصل برداشت هاي وارونه از الگوهاي غربي است، خلل رساندن به امنيت اجتماعي و اقتصادي شامل پيامدهاي زد و خوردهاي لفظي و فيزيکي يک تصادف ساده، توسعه کمّي برخي جرائم مانند صدور چک هاي بدون محل، فروش مال غير، و نيز نقض تعهدات اجتماعي، پيش مي آيد که برآيند آن دادخواهي يا پاسخگويي در مراجع قضايي است.
البته در تجزيه و تحليل مسائل مرتبط با حوزه قانون مداري و انضباط اجتماعي بايد اذعان داشت عوامل مختلفي از جمله و مهم ترين آن خانه و خانواده است، که قبل از دوران مدرسه در پي ريزي و شکل گيري شخصيت افراد نقش به سزايي دارد. شايد جمله معروف قديمي ترها که «بچه هر چه دارد از قنداق است»، علاوه بر بيان عوامل وراثتي، به تأثيرپذيري کودکان در تحصيل صفات اکتسابي که به عنوان مثال، به دست پدر خاطي هنگام رانندگي نگاه مي کند، دلالت دارد. در پي آن سيستم آموزشي شامل منابع درسي، روش هاي تربيتي، به همراه نقش معلمان و مربيان پرورشي در دوران مدرسه و متعاقباً جايگاه مراکز آموزشي عالي اعم از نقش آفريني اساتيد و ابزارهاي آموزشي، در تربيت منابع انساني به عنوان ثروتي ملي، برآيند و باز توليد نظام آموزش رسمي کشور است.
ليکن در شرایط حاضر و با ورود فضاي مجازي به عرصه آموزش به همراه تولد سيستم هاي آموزشي هوشمند، فضاهاي آموزشي سنتي يعني نظام گچ و تخته تحت تأثير قرار گرفته و تکنولوژي هاي ارتباطي جديد در فضاي مجازي، ديوار و حصار مراکز آموزشي را در هم شکسته و نظام آموزشي را از انحصار در آورده است. به طوريکه دسترسي به منابع هر رشته سهل و آسان شده و يادگيري با محوريت انجام تکاليف گذشته به وسيله دانش آموزان و دانشجويان، به انجام تکاليف در فضاي ديجيتالي تبديل شده است.
موضوع مهم ديگر عدم توان پاسخگويي اساتيد و معلمان به سؤالات دانش آموختگان است که، تحت تأثير عوامل فوق به بلوغي زودرس دست يافته اند. اين امر موجب بروز برخي مسائل جديد گرديده بدين صورت که اولاً: فراگيران به لحاظ کمبود امکانات در فضاي مدارس و دانشگاه ها احساس تنگي مي کنند، ثانياً، کادر آموزشي به مثابه گذشته ديگر قادر به مقاومت در برابر موج حاصل از تغييرات جديد نيستند. ثالثا: تلاش هاي آنان از طريق آموزش ضمن خدمت با هدف تطبيق پذيري با ابزارهاي نوين، به چالش کشيده و نتيجتاً روز به روز شکاف بين آنان و نيازهاي کاربران افزايش مي يابد. اين در حالي است که مشابه همين مسائل، ساير محيط هاي تربيتي از نهاد خانواده تا سازمان هاي آموزشي را تحت تأثير قرار داده، و ضمن کم رنگ کردن نقش والدين و فرزندان در خانه، متوليان فرهنگي کشور را نيز به موضع انفعالي کشانده است.
علاوه بر اين، رسانه هايي از قبيل صدا و سيما، روزنامه و ديگر نشريات در مقابل ظرفيت هاي امروزي تلفن همراه، که پيامک هاي متني و صوتي و نيز تصويري را به مخاطبين انتقال مي دهد، کارکرد متفاوتي نسبت به گذشته يافته اند.
اينک از آن جايي که ابزارهاي فوق هريک به نوبه خود، کارآيي گسترده و سريعي در انتقال مفاهيم و تغيير رفتارهاي اجتماعي دارند، بايد شيوه هاي آموزشي و تربيتي در انتقال مهارت هاي زندگي به نسل جوان، به تحولي اساسي اعم از محتوايي و شکلي دست يازد. هم چنين بديهي است که افراد خسارت ديده ناشي از نقض تعهدات قراردادي و يا در فرضي که بر اثر ارتکاب جرمي، به عنوان بزه ديده شناسايي مي شوند، حق آن هاست که بدانند تحت چه حمايت هاي قانوني از جانب مراجع قضايي و يا چتر بيمه اي توسط بيمه گر، قرار مي گيرند. و در اين ارتباط بهره گيري از نقش اطلاع رساني ابزار هاي روز مي تواند کمک به سزايي به اشخاص آسيب پذير نمايد.
با اين هدف، اولاً: باید به جايگاه محله گرايي که به صورت سنتي و متکي به ظرفيت هاي بومي هر شهر و دياري نقش مهمي در رفع مشکلات اجتماعي ايفاء مي نمايد، توجه بیش از پیش داشت.
ثانياً با پاسخ دادن به سؤالات حقوقي در زمينه حوادث روزمره از جمله مسائل منازعه خيز در روابط اجتماعي، ضمن آموزش هاي کاربردي مهارت هاي زندگي و ساده سازي مسائل حقوقي براي سطح مياني جامعه، توانايي مخاطبين را در مراجع دادگستري ارتقاء داد.
ثالثاً: نظر به اينکه چتر بيمه هاي تأمين اجتماعي وسيله اي براي صيانت اقشار ضعيف و رفع برخي از مشکلات جامعه کارگري در بازار کار مي باشد، مسائل اين حوزه نيز باید مورد توجه قرار گيرد.
رابعاً از آنجايي که نظام تأمين اجتماعي مجراي ايجاد ارتباط منطقي و اصولي ميان كارگران و كارفرمايان در مجموعه خانواده توليد مي باشد و اين رويكرد به كارآفرينان کمک مي کند که با افزايش ظرفيت بيشتر با تحولات و نوسانات بازار همسو گردند، از اين رو اهمیت آن نباید مورد غفلت قرار گیرد.
