کلام کوتاه؛ پیامی بلند

تضمینات قابل پیش بینی در معاملات بزرگ (قابل توجه بنگاههای مشاورین املاک)

تضمینات قابل پیش بینی در تعاملات اقتصادی

امروزه یکی از تضمینات موجود در قراردادهای بزرگ، گنجاندن مبلغی به عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین به ‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک طرفین ایجاد می‌شود، میتوانند مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود.

لیکن چگونگی جبران خسارت ناش از تخلف از انجام تعهدات قراردادي به چند گونه قابل تصور است:

۱) نوع اول اينكه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غير ممكن شود و مبلغی که بهعنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت میشود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی میگردد. مانند اینکه تالاری جهت برگزاری مراسم عقدی در شب عید غدیر به اجاره داده شود، که در اين فرض آچه بهموجب قرارداد براي ذینفع موضوعیت داشته همزمان بودن تاریخ و انجام تعهد است که در اینصورت اجرای تعهد دیگر موضوعیت ندارد و لذا صرفاً به درخواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد اکتفا میشود. ادامه…

۲) با وجود تخلف مزبور انجام تعهد بازهم ممكن باشد، ولي انجام تعهد فقط به تأخير افتاده باشد، یعنی پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، هنوز امكان انجام آن از بين نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر براي ذینفع مفيد باشد. بدیهی است در اين صورت وی میتواند علاوه بر درخواست اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير را نيز مطالبه كند.

مانند اینکه در خصوص معامله مثلاً آپارتمانی، توافق شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…،را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هریک باید علاوه بر مبلغ مقطوع بعنوان وجه التزام (جریمه) روزانه فلان مبلغ بهعنوان خسارت به دیگری بپردازد. بدیهی است پرداخت این خسارت، مانع الزام وی به انجام تعهدات نمیباشد.

۳) در صورتیکه است که معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، غصبـ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی مستحقللغیر در آید، یعنی قابل انتقال به خریـدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، مبلغی بهعنوان خسارت به خریدار بپردازد، که بهتر به قیمت روز ملک ارزش گذاری شود.

در واقع، تفاوت آن با نوع دوم این است که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، با درخواست اجرای اصل تعهد، جمع نمیشود و طلبکار نمیتواند همزمان، هم الزام مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت را. زیرا خسارتی که در این خصوص پرداخت میشود، بدل انجام اصل تعهد است.

۴) در برخی موارد راه میانبر دیگری وجود دارد و این استه میتوان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و حقالزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقّات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود.

بدینصورتکه چنانچه در قرارداد مثلاً ساخت پروژهای پیشپرداختی داده شده، همزمان تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی، چک یا سفته اخذ میشود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم شده پیش نرفت، ذینفع بتواند آنها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام نماید.

همچنین جهت حسن انجام کار، معمولاً ده درصد از هر پرداختی کسر و نزد صاحبکار نگهداری میگردد تا پس از تحویل کار، چنانچه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا و یا کارخانهای، حاوی نقائصی باشد از محل آن جبران و الاّ به پیمانکار مسترد شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا