حقوق کار

تعليق قرارداد كار

مقدمه: یکی از گروههایی که به صورت مستقیم درگیر آثار بیماری مسری کرونا ویروس است، پرسنل شرکت ها و کارگران شاغل در کارگاهها و واحدهای صتعتی کوچک و بزرگ می‌باشند. از جمله سؤالات مطروحه این استکه، در این دوره توقف فعالیت، قرارداد کار فی ما بین کارگر و کارفرما از نظر حقوقی تعلیق می‌شود که آثاری بر این شرایط مترتب خواهد بود.
آثار تعليق
با هدف تأمین امنيت شغلي و حفظ ارتباط بين كارگر و كارفرما، تعلیق قرارداد به منزله خاتمه قرارداد کار نمی‎باشد. اگرچه حسب مقررات مذکور در ماده ۲۰ قانون کار و تبصره ذیل آن، تعلیق قرارداد کار می‎تواند تحت شرایطی به پایان رابطه کارگری و کارفرمایی بیانجامد.
اين امر در مواردي پيش مي‎آيد كه به‎لحاظ شرايط خاصي مانند خدمت نظام وظيفه و يا به وقوع پيوستن حوادث غير‎مترقبه، انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف و در نتيجه قرارداد كار به حال تعليق در آيد.
لازم به ذكر است موارد تعليق عمدتاً شامل بيكاري ناشي از حوادث غير قابل پيش‎بيني و نيز انجام خدمت نظام وظيفه، شركت داوطلبانه كارگر در جبهه، مرخصي‎هاي بدون حقوق، استعلاجي و زايمان و در توقيف بودن وي توسط مراجع قضايي و يا دوران كارآموزي و اعتصاب مي‎باشد.
بر این اساس در ماده ۱۴ قانون کار پیش بینی شده، چنانچه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی خارج از اراده طرفین، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
همچنین در تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) آن مقرر شده: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.
در تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) نیز آمده است: آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کار‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.
بديهي است پس از بر طرف شدن عللي كه به تعطيلي موقت كار منجر گرديده، قرارداد كار به وضعيت مسبوق برآن باز خواهد گشت و كارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي و افزايش دستمزد‎ به همان شغل سابق اعاده مي‎شود. البته از آنجايي كه كارگر در دوران تعليق، كار نمي‎كند چنان‎چه كارفرما مسبب آن باشد، كارگر استحقاق دريافت خسارت از وي دارد. در غير اين‎صورت تأمين معاش كارگران بيكار شده از طريق صندوق بيمه بيكاري برعهده دولت مي‎باشد. ميزان مقرري از زمان برقراري آن براي بيمه شدگان متأهل يا مجرد و براساس سابقه پرداخت حق بيمه حداقل شش و حداكثر پنجاه ماه تفاوت دارد و در هر صورت معادل ۵۵ درصد مزد روزانه بيمه شده مي باشد.
مهلت مراجعه كارگر پس از رفع حالت تعليق در فرض خدمت نظام وظيفه حداكثر دو ماه و در ساير موارد حداكثر ۳۰ روز است. در چنين شرايطي اگر كارفرما از اشتغال مجدد كارگر خودداري نمايد، در حكم اخراج است. هم‎چنين اگر كارگر در مهلت فوق به كارفرما مراجعه نكند و در صورت مراجعه و استنكاف كارفرما به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته خواهد شد.
بعلاوه چنانچه كارگر پس از رفع توقيف چه در جرايمي كه خود مقصر است و چه در مواردي كه به موجب شكايت كارفرما توقيف گرديده باید به كار خود بازگردد و نيز حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه او بطور‎ علي‎الحساب به خانواده‌اش پرداخت شود.
سؤالی که در فرض اول مطرح می‌شود اين استكه، اگر توقيف كارگر به لحاظ ارتكاب جرمي باشد كه ارتباطي به محيط كاري وي ندارد و رسيدگي به اتهام وي سال‌ها طول بكشد و سپس تبرئه گردد، آيا مراجع قضايي مسئول مي‌باشد يا كارفرما كه بايد از عهده تضمين شغل چنين فردي برآيد.
در فرض دوم، در صورت اثبات تقصير كارگر، بنا به قواعد حقوقي بايستي كارگر نيز مكلف به جبران ضرر و زيان‌هاي ناشي از فعل خودش به كارفرما باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن