مقدمه: در روابط جامعه امروزی، افراد در فعالیت‌های روزمره خود با ده‌ها قرارداد مختلف با هدف تامین بسیاری از نیازهای متفاوت سر و کار دارند، که بخش مهم و جدایی‌ناپذیری از امور روزانه آنها شده است. اما از طرفی دیگر، چنانچه یک قرارداد بنحو صحیح تنظیم نشود با شامل مواردی مثل مواد ۳۵۳-۳۴۸ قانون مدنی شود، نمی‌تواند برای همیشه به حیات خود ادامه دهد و ممکن است به دلایل مختلفی باطل شود. موارد بطلان قراردادها که ممکن است با واژگانی مانند عقد، معامله و تعهد تعبیر شود، همان قرارداد حقوقی است که موضوع این گفتگوست.
شرایط صحت معاملات
اصولاً يکي از عوامل تضمين پايداري و بقاء معاملات، انعقاد و شکل‌گیری آنها بر اساس شرایط قانونی است، که به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدني بر چهار محورِ قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، معين بودن مورد معامله، مشروعيت جهت معامله، استوار می‌باشد. بدیهی است در غیر اینصورت، هر یک از عقود و یا قراردادهایی که شرایط اساسی صحت معاملات را دارا نباشند، معامله به‌طور کلی باطل میشود.
توضیح بیشتر اینکه، بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدني «داشتن قصد» یکی از ارکان صحت قرارداد بشمار می آید و “عقد محقق مي‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند. عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتيبي که باشد معامله را باطل می‌کند.
البته منظور از «قصد» اراده قلبي و تصميم قطعي بر انجام معامله است. بنابراین در مواردی مانند اينکه کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله کند، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
منظور از «رضا» همان تمايل داشتن به انجام معامله است و شامل معامله اکراهی مثلاً تهدید به آبروریزی، نمی‌شود. البته اکراه باید در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از شخص با شعوری سلب کند، بنابراین ترس از کسی بدون آن که تهدیدی در میان باشد اکراه محسوب نمی‌شود. همچنین اگر دفع اکراه بدون مشقت ممکن باشد، این معامله اکراهی بحساب نمی آید.
همچنین معامله فضولی غيرنافذ است و اگر شخصی از جانب دیگری قراردادی را تنظیم کند فاقد اعتبار است ولي اگر بعداً با رضايت خود آنرا تنفیذ كند، آن معامله از زمان انعقاد اوليه دارای اعتبار و آثار عقد به خریدار منتقل مي‌شود.
نا گفته نماند، بر خلاف معاملات اکراهی که غیر نافذ هستند، معامله مضطر صحیح و معتبر می‌باشد. مانند اینکه فردی بجهت تأمین هزینه‌های بیمارش، از روی اضطرار وادار به فروش خودروی خود شود.
بعلاوه بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدني طرفین معامله بايد دارای اهليت یعنی بالغ، عاقل و رشيد باشند که به توانايي دارا شدن حق و اجراي آن گفته میشود. بنابراين لازمه هرگونه معامله‌ای این استکه، فرد باید بالغ یعنی سن ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران و نیز رشيد که همان سن ۱۸ سالگي است، باشد. بدیهی است، دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد که “حکم رشد” لقب دارد.
در همین ارتباط، اگر فرد شانزده ساله ای برنده خودرو از حساب بانکی خود شود و یا پدرش بخواهد بعنوان جایزه بنام وی کند بلحاظ فقدان اهلیت، باید به ولایت از فرزندش در دفترخانه حاضر شود. همچنین در صورتیکه قصد انتقال آپارتمانی به وی باشد، امکان تنظیم سند رسمی در قالب خرید و فروش وجود ندارد. لکن با عنوان هبه و بخشش، صلح بلاعوض می‌توان اقدام کرد، زیرا قبول هبه نیاز به اهلیت ندارد.
از جمله شرایط دیگر صحت هر معامله این است که مورد معامله باید «معین» باشد. بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد خود قرار دهند. در همین ارتباط مورد معامله ممکن است مال یا خدمات باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند خرید و فروش یکدستگاه خورو که فروشنده موضوع معامله را در قبال دریافت بهای آن هنگام تنظیم قرارداد تحویل می‌دهد. در پاره ای اوقات مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی. همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند عدم افشای اسرار شغلی شرکتی صاحب برند به غیر.
آخرین مورد اینکه، انگيزه از معامله باید مشروع باشد، به‌طور مثال در فرضي که ساختماني جهت تأسيس قمارخانه يا تشکيل مرکز مکان فساد اجاره داده مي‌شود، آن معامله باطل است. در اين راستا ماده ۲۱۷ قانون مدني مقرر ميدارد؛ در معامله لازم نيست که به انگيزه آن اشاره شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد.
تشریفات و روند دادرسی
خواسته ابطال مربوط به مواردی است که معامله به لحاظ فضولی یا معامله افراد غیر رشید موضوع ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مورد تنفیذ قرار نمی‌گیرد و ابطال میشود . به عبارت دیگر معاملات یا قابل بطلانند یا قابل ابطا و دعوای ابطال به اقدام قضایی دادگاه بر بطلان و اعلام بطلان معامله گفته میشود.
لازم به ذکر است اگر دعوایی به خواسته مزبور مربوط به معامله مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است. در خصوص مال منقول مانند خورو، هریک از سه دادگاه محل اقامت خوانده، محل انجام تعهد، محل وقوع عقد صالح به رسیدگی هستند.
خواندگان دعوی علاوه بر طرف معامله، مالک رسمی و ناقلین در بعضی اشکال دعوی نیز هستند. مثلا” در دعوای صدور حکم بر ابطال معامله به جهت فضولی بودن خریدار متوجه میشود فروشنده مال غیر را به وی فروخته است که در اینصورت علاوه بر طرف معامله، مالک اصلی هم باید خوانده قرار گیرد. زیرا چه بسا آن معامله را مالک اصلی تنفیذ نماید و عقد صحیح و دعوا رد شود چون در هر حال این رای می‌تواند بر حقوق مالک اصلی تاثیر گذار باشد، والا دینفع می‌تواند متعقباً از طریق اعتراض ثالث به حقوق خود برسد.
در خصوص مالی یا غیر مالی بودن چنین دعوایی باید گفت، دعوی به خواسته یاد شده مالی است، بنابراین اگر دعوا راجع به مال غیر منقول باشد، بر اساس ارزش معاملاتی آن ابطال تمبر می شود .
چنانچه دعوا راجع به مال منقول باشد براساس تقویم خواهان وفق مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ هزینه دادرسی پرداخت میگ ردد و در هر حال تقویم خواهان برای تجدید نظر خواهی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
اَشکال مدافعات خوانده
یک فرض این استکه، خوانده اصل قرارداد و جهت بطلان را می‌پذیرد در این صورت دادرسی انجام و رای بر همین اساس انشاء میشود. فرض دیگر اینکه، خوانده اصل قرارداد را می‌پذیرد ولی بطلان را قبول نمی‌کند که دادگاه به جها ت بطلان رسیدگی و ا تخاذ تصمیم می‌نماید.
شکل دیگر این استکه، خوانده اصل قرارداد را منکر و یا مدعی جعل آن میشود در اینجا دادگاه باید ابتدا به ادعای جعل و وجود یا عدم وجود عقد و قرارداد رسیدگی نماید. زیرا صدور حکم دادگاه بر بطلان یک معامله، دلالت ضمنی بر وجود معامله نیز دارد و می‌تواند آثار و تبعات فراوانی داشته باشد. برای مثال وقتی خواهان به ادعای وجود شرط مبطل تقاضای صدور حکم، بر بطلان معامله خرید اتومبیل متعلق به خوانده ،که بر اساس آن ،تصریح به پرداخت نیمی از ثمن هم شده است را می‌نماید و خوانده منکر وجود قرارداد شده آن را جعلی اعلام می‌کند نمی توان با این استدلال که با اعلام بطلان، معامله از بین می‌رود و نتیجه ای ندارد دفاع خوانده را نادیده گرفت. زیرا در صورت صدور چنین حکمی خواهان می‌تواند متعاقبا” به اعتبار حکم قطعی صادره طرح دعوا نموده و ثمن پرداختی و خسارات خود ناشی از معامله باطل را مطالبه کند و این در حالی است که دعوای بطلان از جهت وجود قرارداد واجد آثار قطعی است و در دعوای مطالبه ثمن و خسارات نمی توان بر خلاف آن حکم، وقوع عقد و قرارداد را منتفی دانست زیرا اعتبار امر محکوم بها حاکم است.
دادگاه، حسب مورد، جهت بطلان مدعای خواهان را بررسی نموده، عند الزوم با تحقیق از گواهان خواهان و مطلعین، بررسی اسناد مربوط و غیره به دعوی زسیدگی نموده و در صورت احراز ورود دعوی، حکم بر بطلان معامله با استناد به مواد مربوط صادر و اعلام می نماید.
آثار بطلان قرارداد
چنانکه اشاره شد، هنگاميکه يکي از شرايط صحت در انجام عقدي رعايت نگردد، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل يک عمل حقوقي نيز به شمار نميآيد. زيرا عمل باطل را نميتوان يک عمل حقوقي الزام‌آور يا قانوني بحساب آورد. در اين رابطه ماده ۳۶۵ قانون مدني مي‌گويد “بيع فاسد، اثري در تملّک ندارد.”
در تفاوت آن با فسخ باید گفت، حق فسخ در اثر رعايت نکردن يک تعهّد مانند عدم تطبیق اوصاف موضوع معامله با آنچه که در قرارداد ذکر شده، پيدا مي‌شود. مثل اینکه آپارتمانی با وصف دوبلکس به فروش برسد یا خودرویی یک مدل پائین تر از سال مندرج در بیع‌نامه باشد، اما متعاقباً معلوم شود چنین وصفی ندارد. ليکن بطلان بعلت رعايت نکردن يک شرط اساسي مانند اهلیت طرفین، هنگام تنظیم قرارداد است.
ضمناً اثر بطلان از زمان عقد است و در واقع معامله باطل از زمان بیع باطل است و در حقیقت تملیک و تملکی صورت نمی‌پذیرد تا خریدار مالک مثلاً مال الاجاره از زمان عقد تا کشفِ بطلان شود. لهذا با اعاده به وضع سابق بر بیع، این منافع به مالک قبل از عقد باز می‌گردد. در حالی‌که فسخ از زمان تضييع حق و رعايت نکردن تعهد است و چون از زمان عقد تا تاریخ انحلال خریدار مالک ملک و لو معیوب بوده، به‌طور مثال اجاره بهای این ایام متعلق به اوست.
مثال دیگر این بحث، تعیین مدت در قرارداد اجاره است و الا عدم پیش‌بینی مدت در قرارداد اجاره موجب بطلان آن میشود. اين مدت معمولاً براي يك تا سه سال تعيين مي‌شود، و آغاز آن از روزي خواهد بود كه مورد توافق موجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظيم قرارداد ابتداي مدت تعيين نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
نتیجه گیری از بحث
– هنگامي كه از بطلان يك معامله صحبت ميكنيم اصولاً آن معامله از ابتداء بوجود نميآيد و درست مانند حالتي است كه خريدار و فروشنده قبل از انجام معامله داشتند. بنابراين چنانچه خریدار آنرا به اجاره دهد منافع اين مدت به او تعلق نميگيرد و يا اگر به قيمت خانه افزوده شود اين افزايش به او تعلق ندارد. بلکه بجهت اینکه معامله از روز انعقاد فاقد اثر بوده است، هرگونه ارزش افزوده ای از آنِ مالک قبل از عقد است.
– البته هنگامي كه معامله اي بطور مثال فضولی و یا بلحاظ عدم رضایت غيرنافذ و بياعتبار باشد در اين حالت با از بين رفتن مانع و تحقق رضايت، معامله شكل ميگيرد. لذا اگر شخصی از جانب دیگری قراردادی را تنظیم کند یا در حین معامله فروشنده آنرا با تهديد انجام داده باشد فاقد اعتبار است ولي اگر بعداً با رضايت خود آنرا تنفیذ كند، آن معامله از زمان انعقاد اوليه دارای اعتبار و آثار عقد به خریدار منتقل مي شود.
