مقدمه: هرگاه کسی به دیگری ضرری برساند و لو اینکه ناشی از سهو و بی احتیاطی باشد، باید از عهده جبران خسارت و پرداخت غرامت به زیاندیده بر آید. این مسئله که مسئولیت مدنی لقب دارد شامل ایراد صدمه در تصافات رانندگی تا مسامحه یک پزشک یا پرستار در جریان معالجه بیمار و نیز ورود هرگونه ضرر حاصل از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی مانند لطمه زدن به محیط زیست، میشود.
دایره آن تا جایی استکه مواردی مانند جریمه دیرکرد و یا پرداخت اجاره به قیمت روز ( باصطلاح اجرت المثل) ملک مورد اجاره که تاریخ آن بسر آمده را نیز مشمول میگردد.
لیکن چنانچه عمل زیانبار با قصد و عمد باشد و قانونگذار برای آن وصف مجرمانه قائل باشد یعنی مجازات (اعم از حبس و جریمه و شلاق) تعیین کرده باشد، مانند تخریب اموال عمومی یا خصوصی، چنین عملی جرم و به آن مسئولیت کیفری گفته میشود. این امر شامل ترک فعل نیز مانند عدم کمک به مصدومین در حادثه رانندگی میگردد. تعبیر دیگر آن، جرم مدنی و حرم کیفری است که تفاوت های آن بشرح ذیل است.
۱) جرم کیفری هر رفتار ممنوع یا ترک فعلی است که توأم با مجازات باشد مانند قتل و سر قت .جرم مدنی فعلی است که من غیر حق موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن را ملتزم به به جبران خسارت نماید.
همچنین بین جرم کیفری و مدنی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد در عناصر سه گانه جرم و نیز ضمانت اجرا با یکدیگر متفاوت اند.
۲) تفاوت از حیث عنصر قانونی: جرم کیفری فعل خاصی است که بنا به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در مقررات تصریح شده است اما جرم مدنی هر نوع فعل زیان آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد هر چند موضوع قانون خاصی قرار نگرفته باشد جرائم کیفری تابعیت محض دارند از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حالی که جرم مدنی نیاز به نص صریح قانون ندارد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مبّین این استنباط است .
۳) تفاوت از حیث عنصر مادی: جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت مادی تحقق یابد یعنی زیان دیده مستقل نداشته باشد مانند شروع به جرم .جرم عقیم و محال. حمل سلاح غیر مجاز، تکدی، ولگردی، کلاشی. اما جرم مدنی همواره با فرض ضرر قابل تصور است و اگر زیانی به کسی وارد نشود، وقوع آن قابل تصور نیست.
۴) تفاوت از حیث معنوی: ارتکاب پاره ای از جرائم کیفری خصوصآ جرائم عمدی بر پایه سوء نیت است ولی جرم مدنی اراده مجرمانه و سوء نیت برای تحقق آن شرط نیست بلکه اغلب تقصیر در نتیجه اهمال یا یا بی احتیاطی سبب ورود خسارت است و حتی گاهی وجود تقصیر هم شرط نیست بلکه بر اساس نظریه خطر با احراز رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل مرتکب مسئولیت مدنی برقرار می شود .
۵) تفاوت از حیث ضمانت اجرا : در جرم کیفری ضمانت اجرا مجازاتی است که مستقیمآ متوجه شخص مرتکب است.
اصل شخصی بودن مجازات ها اقتضاء دارد که کسی غیر از فاعل جرم استحقاق کیفر نداشته نباشد که با فوت مجازات به ورثه منتقل نمی شود جز در خصوص پرداخت دیه مسئولیت متوجه ورثه نیست. اما در جرم مدنی جبران خسارت زیان دیده یا رفع ضرر متوجه اموال مرتکب است که با فوت او نیز قابل استیفاء است و مسئولیت پرداخت در صورت قبول ترکه به ورثه منتقل می شود .
