حقوق و فرهنگ

فرهنگ حقوقی در برخورد با جرائم سایبری

جرائم اینترنتی

فرهنگ حقوقی در برخورد با جرائم سایبری

مقدمه:

در دهه هاي اخير، رشد شتابان فناوري اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه هاي سريع ارتباطي، افقهاي تازهاي در پيشبرد تحقيقات در همه زمينه هاي علمي و فرهنگي به ويژه انتقال تجربيات بشري فراهم کرده است. به طوريکه با توسعه و پيشرفت فناوري هاي نوين نياز به توسل به شيوه هاي جديدتر بيش از پيش احساس مي شود.
در واقع به کارگيري رايانه را مي توان سومين تحوّل عظيم بعد از پيدايش خط، کتابت و اختراع چاپ دانست.
هم چنين در حال حاضر با توسعه کمي وکيفي قابليت هاي فضاي مجازي، به خصوص نرم افزارهاي موجود در تلفن همراه، دگرگوني عظيمي در امر انتقال و بازيابي اطلاعات به وقوع پيوست. اما سؤال مهم اين است که در بهره مندي از اين ابزار ها چگونه رفتار کنيم که ضمن فرهنگ سازي صحيح و تطبيق با باورهاي بومي و ملي، شاهد استفاده بهينه از تکنولوژي روز و وسائل ارتباطي جذاب اينترنتي، باشيم. به ويژه اينکه گسترش تبليغات از طريق شبکه هاي اجتماعي بر پيچيدگي روابط امروزي افزوده و ضمن تحريک ذائقه کاربران، تشخيص سره از ناسره را سخت تر نموده است. هم چنين با توجه به مسئوليت دولتها از جهت حفظ حقوق شهروندان و مهار آثار و عواقب زيان هاي حاصل از آن و نيز با هدف پيشگيري و صيانت از انواع و اقسام شگرد هاي موجود و جلوگيري از نفوذ در داده ها، اطلاعات و محتواي درج شده کاربران، توجه به اين حوزه بيش از پيش ملموس مي‎باشد.
تعريف و نحوه برخورد با جرائم سايبري
در تعريف محدود، اگر رايانه صرفاً ابزار و وسيله ارتکاب جرم باشد، نمي توان آن را جرم در زمره جرائم کامپيوتري قلمداد کرد. اما در تعريف گسترده هر فعل يا ترک فعلي که از طريق يا به کمک سيستم هاي کامپيوتري رخ ميدهند جرم کامپيوتري قلمداد مي شود، که از اين ديدگاه به سه دسته تقسيم مي شوند: دسته اول از جرائم کامپيوتر و تجهيزات کامپيوتري، موضوع جرايم سنتي مثل سرقت، تخريب تجهيزات و… هستند. در دسته دوم کامپيوتر وسيله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن براي جعل مدرک، گواهي نامه و… استفاده مي شود. در دسته سوم جرايم محض، جرائمي مانند هک يا ويروسي کردن که صرفاً در فضاي سايبر (مجازي) اتفاق ميافتد.
در خصوص مسئوليت کيفري اين حوزه، يکي از مسائل قابل توجه در برخورد با اين دسته اي جرائم اين است که، فضاي سايبر ويژگي هايي دارد که برخاسته از طبيعت اين فضاي نوين، اما سترگ و جهاني است. در واقع، با بررسي اين ويژگي ها (مانند گستردگي، محدود نبودن به مرزهاي جفرافيايي، عدم حاکميت عوامل کنترل اجتماعي، فراواني جرم و بزه ديدگان، بقاي آثار مجرمانه و مشکلات تعقيب و تحقيق جرائم و اجراي احکام کيفري) مشخص خواهد شد که چرا دشواري ها و در بسياري موارد، عدم امکان کنترل اين فضا به مدل نويني از مسئوليت کيفري نياز دارد.
مفهـوم و مجازات جرائم پيامکي
منظور از جرايم پيامکي، ارسال متن از طريق تلفن همراه است. توضيح اين که در قوانين کيفري جاري، جرايم به سه دسته تقسيم ميشوند:
۱) جرايم عليه اموال و مالكيت که منظور جرايمي است كه بر ضد اموال فيزيكي و دارايي شخص ارتكاب مييابد مانند سرقت و كلاهبرداري.
۲) جرايمي عليه امنيت مانند قتل كه گاه بر جسم و جان انسان تاثير مي گذارد.
۳) جرايمي عليه اشخاص مانند توهين و افترا که آبرو و حيثيت معنوي افرد را خدشه دار مي کند و اگر مزاحمت پيامکي همراه با توهين باشد در اين جا دو جرم اتفاق مي افتد. نتيجه اين که مقررات تعدد معنوي اجرا خواهد شد. گاه ممکن است اين نوع مزاحمت، با ايجاد هراس در طرف مقابل، موجب مرگ يا صدمه بدني وي شود. در اين حالت مقررات راجع به قتل و صدمات جسماني، اعم از عمدي و غيرعمدي، قابل اعمال خواهد بود.
بايد اضافه کرد توهين عبارت از رفتار عمدي خلاف قانون است که به موجب عرف باعث وهن شود. رکن مادي اين جرم رفتار مادي موهن نسبت به فرد معين است. رکن معنوي آن قصد و علم به اهانت آميز بودن رفتار است.
بنابراين به لحاظ اين که بستر ارتكاب جرايم پيامکي از طريق ارسال پيامک اعم از نوشتاري، صوتي و تصويري است، مي توان اين جرايم را در زمره جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني اشخاص دسته بندي کرد. و همينكه به قصد مزاحمت پيامک ارسال شود جرم محقق شده و مقيد به اين نيست كه حتماً موجب آزار و اذيت مخاطب شده باشد. البته از آن جايي که ادله سنتي مثل شهادت در اثبات اين جرم نقش داراي اهميت کم تري هستند، بهترين شيوه براي اثبات آن، استعلام از مخابرات است.
در خصوص مجازات مرتکبين اين دسته از جرائم، بر اساس قانون هرگاه کسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات (شامل قطع تلفن به مدت يک هفته براي بار اول، به مدت سه ماه براي بار دوم و قطع دائم براي بار سوم)، مرتکب به حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
چگونگی صيانت در برابر نشر اکاذيب وتشويش اذهان عمومي
نشر اکاذيب از جمله جرايمي است که تحقق آن موکول به وقوع نتيجه ضرر يا تشويش نيست. از اين جهت تحقق جرم «منوط به تحقق خارجي ضرر نيست و لذا جرم مطلق است و نه مقيد.» در اين دسته از جرائم اعمال معيني به شخص يا اشخاص نسبت داده نميشود، بلکه اخبار يا مطالب بياساس بهطور کلي اظهار ميشود. اظهار كردن به معناي فاش کردن، آشکار کردن است که در اينجا هر دو معناي گفته شده مدنظر است و لذا ظاهر يا علني شدن کذب ضروري است. از اين رو هرکس به قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي اقدام به بيان اکاذيب کند، مجرم شناخته مي شود. عناوين نشر اکاذيب يا اشاعه اکاذيب برگرفته از متن قانون مجازات اسلامي و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم يعني اظهار اکاذيب و جرم انتساب اعمال خلاف حقيقت به ديگران است. به موجب ماده ۶۹۸ قانون مذکور: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.» در واقع، در تفسير آن بايد بيان داشت عنصر اصلي از نظر قانوني اظهار كردن شرط وقوع جرم دانسته شده، که بايد در رفتار مرتکب ظهور داشته باشد.
خريد از طريق فروشگاه هاي اينترنتي
راه اندازي فروشگاه هاي اينترنتي يکي از راه هاي جايگزين جهت بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي تکنوژلوي و استفاده از زمان و حذف بسياري از هزينه هايي است که تا ديروز در روش خريد سنتي وجود داشت. امروزه اين امر به قدري گسترش يافته که شامل خدمات تاکسي سرويس‎هاي آنلاين نيز مي‎شود. ليکن بايد توجه داشت يکي از اين شيوه ها که در فضاي مجازي کاربرد دارد، سيستم فروش مبتني بر بازاريابي شبكه اي لقب دارد و جايگزيني قانوني براي شركت هاي هرمي است. و گرچه مراجع ذي ربط براي چنين شركت هايي مجوز صادر مي کنند، ليکن همواره محلي براي کمين کردن مشتاقان خريد هاي با قيمت مناسب و يا کيفيت مطلوب تر بوده است. لذا توصيه هاي لازم اين است که هنگام شرکت در حراج هاي آنلاين، و نيز حضور در تالارهاي گفتگوي مجازي، و يا دريافت ايميل هاي تبليغاتي از جمله اعلام برنده شدن در قرعه کشي هاي کاذب، مورد فريب و نيرنگ سوداگران قرار نگيريم.
خريـد از راه دور
با امکان پرداخت هاي الکترونيکي از راه دور و ارسال کالا از طريق پيک، فصل جديدي در معاملات روزمره باز شده، به طوريکه در بسياري از موارد ضرورتاً از معاملات چهره به چهره خبري نيست.
يکي از موارد خريدهاي از راه دور، فروش سيم کارت هاي گوشي همراه به صورت تلفني است که يکي از رايج ترين شيوه هاي کلاهبرداري شده و عليرغم تذکرات پليسي نسبت به امتناع از خريد چنين سيم کارت هايي، در برخي موارد موجب ورود زيان هاي مالي به برخي از افراد مي شود.
بدين‎گونه که کلاهبرداران با صاحب سيم کارت هاي موجود تماس تلفني گرفته و مخاطب را ترغيب به خريد سيم کارت مشابه خط ديگر مي کنند؛ به اين توجيه که چون شماره مشابهي با شماره در دست شما دارد با فلان قيمت به فروش مي رسد.
نکته قابل توجه اين که با هدف جلب اعتماد بيشتر تماس گيرندگان، خود را نماينده فروش اپراتورهاي معروف معرفي و نوعاً از طريق تلفنهاي ثابت تماس ميگيرند، تا در نهايت منجر به خريد شود. اما بعد از انجام معامله از دسترس خارج ميشوند و نميتوان با تلفن آن ها تماس حاصل نمود. اغلب اين فروشندگان حاضر نيستند در حاليکه خود را نماينده فروش يک اپراتور مطرح ميکنند، جاي خود را براي مراجعه حضوري به مردم اطلاع دهند و روال کار آن ها به اين شکل است که سفارش مشتري را پيک ميکنند.
پس از اخذ سفارش خريد و واريز وجه از راه دور، شماره هاي مورد نظر را بر روي سيم کارتهاي اعتباري جعل و سيمکارت را از طريق پيک موتوري به نشاني مال باختگان ارسال و در مواردي از طريق پيک موتوري وجه آن را دريافت مي نمايند، و با سپري شدن چند مــاه فعاليت در يک محل، اقدام به تغيير محـل دفتر داده و دفتر جديدي را اجاره مي کنند.
تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه
در حال حاضر، کلاهبرداري رايانه اي، اينترنتي يا آنلاين اصطلاحات رايجي است که به حکم قانون مي تواند از جرائم در حکم کلاهبرداري تلقي شود، و به تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه به وسيله رايانه اطلاق شود.
يکي از روش هاي رايج فريبکاران از طرقي مانند فيشينگ است که به موردي گفته مي شود که، به وسيله هکر يا حملهکننده با انتساب به شخص يا سازماني معتبر براي دزديدن اطلاعات حساس مانند نام کاربري، رمز عبور و رمز کارتهاي اعتباري ربوده مي شود. در اين نوع کلاهبرداري، اصولاً زيان ديده، اموال خود را به کلاهبردار تسليم نمي کند بلکه در بيشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار مي شود و يا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضايت و اطلاع ذينفع برداشت ميشود.
اين امر مورد توجه قانون تجارت الکترونيکي تحت عنوان کلاهبرداري رايانه اي قرار گرفته و هم چنين به جعل رايانه اي نيز اشاره شده تا امکان سوء استفاده از فضاي ديجيتال به حداقل برسد.
توضيح اينکه، در اجراي قانون تجارت الكترونيكي، مجازات كلاهبرداري رايانه اي، حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه، و نيز ردّ مال به صاحبان اموال مي باشد. ممکن است كلاهبرداري رايانه اي همراه با جرائم ديگري مانند جعل يا استفاده از كارت هاي مجعول اتفاق بيفتد. بدين ترتيب چنان چه ايجاد يا محو يا تغيير دادهها و كليد علائم و كدهاي قابل پردازش در سيستم رايانه اي بدون تحصيل وجه، مال يا امتياز باشد، جرم جعل رايانه اي نيز موضوع قانون تجارت الكترونيك ميباشد، که در اين خصوص قانونگذار مقرر داشته: «هركس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف (داده پيام) و مداخله در پردازش (داده پيام) و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمزنگاري توليد امضاء مثل كليد اختصاصي، بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل (داده پيام)هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان (داده پيام) هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم ميشود.»
هم چنين به موجب تبصره آن مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.
مراحل تنظيم شکايت در دادسراي مبارزه با جرائم رايانه اي و اينترنتي
امروزه پليس فتا ظرفيت‎هاي نسبتاً خوبي را در جهت مقابله با جرائم اينترنتي از قبيل فيشينگ، کلاهبرداري اينترنتي، سرقت از حساب بانکي، هک، نفوذ بانکي مالي و غيره، ايجاد نموده است.
ليکن صرف‎نظر از آن اگر فردي به هر نحوي مورد کلاهبرداري و يا سود جويي اينترنتي قرار گيرد، مي تواند از طريق مجتمع قضايي مبارزه با جرائم رايانه اي و اينترنتي، شکايت خود را پيگيري نمايد. در ابتداي امر بايستي يک شکواييه در سايت قوه قضاييه ثبت و سپس به قسمت ارائه شکواييه مراجعه شود. در اين صفحه شکواييه اي تنظيم و در صفحات بعدي به ترتيب اطلاعات شاکي و مشتکي عنه وارد مي شود. در پايان کار علاوه بر زدن دکمه ارسال يک پرينت از شکواييه تهيه و با در دست داشتن شکواييه به مجتمع فوق مراجعه شود. در پي ورود بايد به اتاق “عريضهنويسي” مراجعه و پس از دريافت يک سري اطلاعات براي تهيه تمبر اقدام شود.
نکات ضـروري هنگام تنظيم شکايت
چنانچه در پرونده هاي مربوط به جرائم رايانه اي مدارک کافي در پرونده موجود باشد، ديگر نيازي به مراجعات مکرر نيست، اما حداقل يک بار مراجعه به دادسرا ضرورت دارد.
توجه شود که در اين موارد حتي ايميل ها و چت هاي صورت گرفته در ياهو مسنجر هم اعتبار دارند. به همين دليل در پرينت گرفتن و ذخيره کردن محتويات چت ها کوتاهي نشود. ضمن اين که مدارک موجود در سايت هاي معتبر اعتبار بيشتري دارند. مثلاً اگر از طريق پشتيباني يک سرويس معتبر متوجه کلاهبرداري شويم، حتماً از مکاتبات انجام يافته پرينت گرفته شود.
توجه شود که هنگام رسيدگي به پرونده داديار يا دادستان درباره جزئيترين مسائل موجود در شکواييه تحقيق مي کند. بنابراين در متن شکايت نبايد ادعايي شود که متعاقباً قابل اثبات نباشد، فلذا هيچگاه نبايد در آن به ديگران تهمت و افتراء زده شود.
پروندههاي مربوط به کلاهبرداريهاي اينترنتي و جرايم رايانه اي هميشه داراي شبهه هاي زيادي هستند. به همين دليل داديار و دادستان به طور مدام سوال مي کنند تا به اتقان برسند. سعي شود حتيالامکان از کلمات تخصصي استفاده نشود.
در خلال اظهارات بايد به مدارک موجود در پرونده استناد شود.
در زمان رسيدگي به پرونده سوالاتي پرسيده مي شود که اين سؤالات ناشي از ابهامات موجود در شکايت نامه است. پس از توضيحات شفاهي بايد مراتب کتباً نوشته شود. در اين مرحله بايد با حوصله و دقت و ذکر تمام جزئيات برخورد شود.
گرچه افراد شاغل در اين دادسرا غالباً تا حدودي با زبان انگليسي آشنايي دارند. اما اگر مدارک همگي به زبان انگليسي باشد، لازم است قبلاً از تمامي آنها در برگه اي جداگانه ترجمه تهيه شود.
براي اثبات موجوديت و حقيقت مدارکي که در پرونده است احتمالاً مجبور خواهيم شد که رمز عبور ايميل و اکانت هاي ديگر را به مقام قضايي بدهيم، از انجام آن دريغ نکنيم، زيرا اطلاعات خصوصي محفوظ خواهند ماند.
راهكارهاي فرهنگي و تقويت مبانـي اخلاقي
بدون ترديد در وضعيتي به تعاملات گوناگون روزمره مي پردازيم که در معرض مخاطرات مختلفي قرار داريم و اين امر با گسترش تکنولوژيهاي ارتباطي شدت، سرعت و پيچيدگي بيشتري پيدا کرده است. سواي اقدامات عملي براي مقابله با اين هجوم، بايد تمام ترفندها و حيله هاي مهاجمين به وسيله تمهيدات قانوني شناخته شوند و ابزار کافي براي مقابله با آنها فراهم گردد. اما از آنجا که در اين نوع تهاجم حضور قانون همواره بعد از وقوع جرم به کمک زيان ديده ميآيد، و از طرف ديگر در اين فضاي بدون مرز شناخت مجرم از پيچيدگي خاصي برخوردار است، بنابراين در مراودات اقتصادي نيز چنان چه طرف معامله يک شرکت خارجي است، در صورت وقوع جرمي ضمانت اجراهاي کمتري جهت برخورد با آن وجود دارد، لذا در اين گونه موارد بايد دقت بيشتري صورت پذيرد.
به علاوه در خصوص سايت هاي حراجي آنلاين بررسي شود که روش بازپرداخت يا بازپس گيري داشته باشند و اساساً داراي پيشنهادات منصفانه باشند. هم چنين هنگاميکه پرداخت آنلاين انجام مي شود تنها براي اقلامي پرداخت شود که از خدمات پرداخت امن استفاده مي کنند. مضافاً اين که بهترين سايت هاي حراجي يا خريد آنلاين، فرآيند هاي دقيقي جهت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات دارند.
در پايان تأکيد مي شود از هرگونه توافق با افراد غريبه اي که درخواست پيش پرداخت از طريق حواله بانکي، انتقال الکترونيکي، انتقال ارز بين المللي، کارت هاي پولي و يا ارز الکترونيکي مي نمايند به شدت خودداري شود. النهايه اينکه هرگز پول يا جزئيات حساب آنلاين يا کارت اعتباري نبايد براي بيگانه ايميل شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا