حقوق اداری

تفاوت قراردادهای عمومی با قراردادهای خصوصی

مقدمه: همانطوریکه می دانیم حقوق عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است كه بر روابط دولت با افراد جامعه حاكم است. بنابراین قراردادهای اداری اعم از استخدامی و پیمانکاری تابع قواعد حقوق عمومی اند كه دارای جایگاه مهمی در محاسبات اداری و حكومتی می‎باشند. لیکن در این نوشتار کوتاه به تفاوتهای آن با قراردادهای حوزه حقوق خصوصی می پردازیم.
تعریف قرارداد اداری و انواع آن
قرارداد اداری “ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‎ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره‎ای از خدمات عمومی و به‎عنوان حقوق عمومی منعقد می‎شود” بر طبق این تعریف ویژگی‎های قراردادهای اداری عبارتند از:
١- با توجه به تعریفی که در ابتدای قانون خدمات کشوری و نیز قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ از مقامات اداری شده است، یك طرف قراردادهای اداری همیشه یك سازمان دولتی یا ادارات و مؤسسه عمومی غیردولتی مانند شهرداری یا هلال احمر است.
٢- اهداف قراردادهای اداری حفظ منافع عمومی و عموم مردم مانند ارائه خدمات علمی توسط وزارت علوم و تأمین فضای سبز توسط شهرداری است.
٣- قرارداد اداری دارای احكام خاص بوده و از احكام قراردادهای مدنی، تجاری و كار متمایز است. از جمله دارای ماهیت اقتداری- ترجیحی، امری و بعضاً جنبه حمایتی، دارد. توضیح اینکه در قراردادهاي خصوصي اصل لزوم حاکم است، که اقتضا مي کند هيچ طرفي بدون اجازه طرف ديگر حق خروج از مفاد قرارداد را نداشته باشد. اما سازمان‎هاي دولتي به دليل اين که برخي اوقات تحت تاثير برخي شرايط قرار دارند، مثلاً مجبورند که طرح يک قرارداد را تعطيل کنند و بودجه آن را به جاي ديگر تخصيص دهند، در چنین مواردی می‎توانند بدون اين که اين شرط را در قرارداد درج کرده باشند، يک‎طرفه از قرارداد خارج شوند.
اين موردي است که در شرايط عمومي پيمان تحت عنوان “اصل مصلحت” شناسايي شده که مطابق با آن کارفرماي دولتي مي‎تواند بنا بر مصلحت و اقتضاي مصلحت از قرارداد در قالب فسخ و یا تعلیق خارج شود؛ حتي در حالتي که طرف مقابل تخلفي نکرده باشد، منجر به ايجاد حق فسخ براي دولت می‎باشد. البته در برابر آن در همان شرايط عمومي پيمان، از حمايت‎هاي ويژه نيز ياد شده است که دولت در اين حالت بايد تمام هزينه‎هاي ناشي از اين اقدام را بدهد و تا حدودي جبران خسارت کند. بنابراین بر خلاف قراردادهاي خصوصي که به‎طور معمول، دولت الزامي ندارد که از يک طرف حمايت کند؛ اما در قراردادهاي اداري دولت از يک‎سو از برخي امتيازها برخوردار است و از طرف ديگر ساز و کارهاي حمايتي و جبراني ويژه براي شهروندان در نظرگرفته شده تا از اقتدار موجود عليه شهروندان سوء استفاده نشود.
از جمله مصادیق دیگر اصل ترجيحي و اقتداري بودن قراردادهاي اداري به غیر از اصل حق تقدم دولت يا شهرداري در فسخ قرارداد و حق تعليق يك جانبه قرارداد، اصل حق تحويل گرفتن كار يا حق جانشيني بدون مراجعه به دادگاه، بر خلاف حقوق خصوصی است که باید شرایط فسخ فراهم شود.
٤-گرچه علی‎الاصول باید رسیدگی به اختلافات قراردادهای اداری در دادگاه‎های اداری صورت پذیرد، و در حقوق فرانسه هم چنین است، لیکن در ایران بنا به اصل۱۵۹ قانون اساسی و رویه جاری، دادگاه‎های عمومی به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری رسیدگی می‎نمایند. در این راستا در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفاً به شکایت از تصمیمات و مصوبات رسیدگی می‎کند. لذا در مواردی مانند الزام به انجام تعهدات یا اخذ مطالبات و خسارات، مراجع اداری مجبور به طرح دعوی در مراجع عمومی هستند، که با توجه به اهمیت آن‎ها شایسته است حداقل رییس قوه قضاییه با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴ قانون تشكیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاه‎ها را مأمور رسیدگی به چنین دعاوی نماید.
لازم به ذکر است براساس بخش نامه‎های ریاست جمهوری در دولت گذشته و فعلی، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده: مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان ها نیز دستگاه‎ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پرونده‎های حقوقی می باشد.
تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی
۱)  از نظر تشریفات: قراردادهای مدنی از عقود غیر‎تشریفاتی هستند ولی قراردادهای اداری از عقود تشریفاتی محسوب می‎شوند. مانند تشریفات مزایده و مناقصه عمومی (آگهی) یا محدود (فراخوان).
۲)  از نظر اعتبار هدف: قراردادهای اداری علی‎الحصول برای تأمین منفعت عمومی منعقد می‎گردند و در قراردادهای مدنی هدف منافع شخصی است.
۳)  از نظر صلاحیت: در انعقاد قراردادهای مدنی اهلیت طرفین قرارداد مطرح می‎باشد (ماده ۱۹۰ ق. م.) نه صلاحیت آن‎ها مانند عقد بیع، لیكن در قرارداد‎های اداری علاوه بر داشتن اهلیت، صلاحیت نیز شرط است که به معنای اقتدار و اختیاری است كه براساس قانون به یك سازمان یا شخص حقیقی اعطا می‎گردد.
۴)  تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند كه این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. زیرا اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری كم رنگ می‌باشد. به‎طور مثال طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان (که در جای خود قرارداد الحاقی تلقی شده) هرگاه پیمانکار در جریان اجرای پروژه به تاسيسات زير بنايي موجود در كارگاه، مانند خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و مانند اين‎ها، آسيبي وارد نماید، باید جبران خسارت کند و الاّ دستگاه اجرایی به هر طريق كه مصلحت بداند، براي رفع نقص و خسارت اقدام می كند و هزينه آن را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور می‎نمايد، و پيمانكار حق هيچ‎گونه اعتراضي ندارد.
در خصوص اصل نسبي بودن قراردادها که در قراردادهاي خصوصي از اصول اوليه آن می‎باشد، در قراردادهاي اداري تعديل مي شود و اين موضوع به تعبیری دیگر، ناشي از اصل حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير‎متعاقدان است، مثلاً در قراردادهاي اداری موادي وجود دارد که پيمانکار خصوصي موظف است کارگران خود را بيمه يا حقوق آنان را پرداخت کند يا حتي به کارفرما اجازه مي‎دهد در صورتي‎که پيمانکار خصوصي حقوق کارگرانش را ندهد، دستگاه اجرایی بتواند از صورت وضعيت پيمانکار مبالغي را بردارد و به کارگران بدهد؛ اين تعهد به نفع ثالث است که با اصل نسبي بودن در قراردادهاي خصوصي متفاوت است.
تفاوت دیگر اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است كه این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.
۵)  خاتمه قرارداد: از جمله موارد دیگر این‎که به موجب ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان، كارفرما بدون آن‎كه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل، به پيمانكار ابلاغ می کند.
به‎علاوه در جهت حفظ منافع دستگاه اجرایی تمهیداتی در نظر گرفته شده، از جمله این‎که آن قسمت از كارها را كه ناتمام است، تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته تحويل موقت مي‎گردد. هم‎چنین پيمانكار بايد بي‎درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان، تمام قراردادهاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. البته در مقابل تضمين انجام تعهدات پيمان، و نیز تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت و قطعي شده، آزاد مي‎شود.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا