مقدمه: از نظر کلی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نهادی است که تحت نظر دولت تشکیل یافته و از نظر قانونی جایگاه خاصی برای آن تعریف شده است.
ضرورت تشکیل آن از آنجا ناشی می‌شود که دستگاه قضایی با داشتن پرونده های کمی و کیفی فراوان، مجال برخورد سریع با تخلفاتی که هنگام خرید مایحتاج روزانه، بطور مکرر شاهد آن هستیم، ندارند. ضمن اینکه از باب پیشگیری، بازرسین سازمان حق دارند بدون نیاز به شکایتی با بازدید های مخفیانه و آشکار از مغازه ها و فروشگاههای گوناگون در خصوص برچسب قیمت و عمل به نرخ مصوب، نظارت کنند.
بدیهی است مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده مواردی نظیر احتکار، تقلب، تخلف، کم فروشی، گرانفروشی مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند. ضمناً در صورتیکه تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای مرتکب تخلفات مذکور شود، مصرف کنندگان نیز می‌توانند در مقام شاکی خصوصی، اقدام به طرح دعوی نمایند.
صلاحیت های سازمان تعزیرات
صلاحیت به قدرت و توانایی قانونی مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی و جرائم اطلاق می‌شود که یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. به همین جهت مراجع دادگستری یا مراجع غیر دادگستری می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت قانونی آنهاست یا خیر.
بدیهی است در صورت داشتن صلاحیت، مکلف به رسیدگی و در صورتیکه از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول واقع شود، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌نمایند.
بر همین مبنا سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ بر اساس مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا مرجع رسیدگی به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات باشد و در سال ۱۳۷۳ نیز مصوبه دیگری، صلاحیت‌های سازمان را افزایش داد.
مضافاً اینکه، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، تغییراتی در خصوص صلاحیت ها و نحوه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی اعمال گردید.
بدین توضیح که، به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق توسط دوایر مربوطه مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و در مواردیکه بهای آنها معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.
در صورتیکه از مبلغ مذکور تجاوز کند، اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می‌شود. در غیر اینصورت، پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد.
در این مرحله اگر جرم اثبات شود، علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.
البته کلیه متخلفین مذکور در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد.
از جمله نکات قابل توجه اینکه، در خصوص جرائم پزشکی مانند قتل یا ضرب و جرح ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت نظامات یا قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته اصل بر این استکه، در صلاحیت محاکم دادگستری است.
لیکن به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷) برخی از تخلفات پزشکی مانند ایجاد موسسات پزشکی یا داروخانه غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا افراد متخصص بدون پروانه، خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانسی، ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه، ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشکی کشیک، فروش دارو بدون نسخه، گرانفروشی، درج نکردن قیمت و تاریخ مصرف، عدم رعایت بهداشت و عرضه کالای غیربهداشتی، در صلاحیت این سازمان قرار گرفته است.
ساختار و جایگاه تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی است که بر اساس صلاحیت های خود به پرونده ها رسیدگی می‌کند. بخش‌هایی که صلاحیت این سازمان را اعمال می‌کند، شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیش‌بینی شده است. هر شعبه بدوی با حضور یک رئیس حضور و شعب تجدیدنظر از یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، آراء دو نفر موافق است.
طبق قانون، این سازمان دارای بازرسین و مأمورینی است که در کنار نیروی انتظامی بعنوان ضابط انجام وظیفه می‌کنند و به تخلفات مربوط به کالا و خدمات نظارت می‌کنند، اعم از اینکه عنوان آن گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت باشد. علاوه بر آن همه تخلفاتی که در کار تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات مطرح است، در صلاحیت رسیدگی این سازمان است که عمدتاً شامل موارد ذیل می‌گردد:
– عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: که عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدوی عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می‌باشد.
– عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: که عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
– عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: که عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار ، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه .
– نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: که عبارتست از عدم أخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
– نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی: که عبارتست از عدم أخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد ) تعیین و اعلام می‌گردد .
– فروش ارزی، ریالی: که عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ،یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت .
– فروش اجباری: که عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .
– عدم اعلام موجودی کالا: که عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود .
– در مواردیکه کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه برمجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند.
نکته قابل گوشزد اینکه؛ چنانچه تخلفات فوق در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی نیز واقع شود، متخلفین به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
نحوه دادرسی در مراجع تعزیرات
بخش‌هایی که صلاحیت این سازمان را اعمال می‌کند، همان شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیش‌بینی شده است. هر شعبه بدوی با حضور یک رئیس حضور و شعب تجدیدنظر از یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، آراء دو نفر موافق است.
آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد. در عین حال هیچیک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .
بعلاوه شعب مزبور مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار کنند، زیرا بنا به اصل تناظر که همانا شنیدن دفاع از ارتکاب هر جرمی است، امری الزامی می‌باشد. اما در صورتیکه متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رأی غیابی خواهد کرد.
همچنین در صورت توجه اتهام، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با لحاظ وضعیت متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت وی نشود، صادر کند. ضمن اینکه در تمامی مراحل رسیدگی، چه شاکی و چه متهم حق استفاده از وکیل را دارند.
گرچه رسیدگی دو مرحله ای است، اما آرایی که شعب بدوی صادر می‌کنند، تا ۲ میلیون تومان قطعی است و مبالغ بالاتر از آن قابل تجدید نظرخواهی است.
در خصوص چگونگی اعمال مجازات ها در مواردیکه تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرائم، مجازات جداگانه ای تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر، تخلفاتی که در قانون تعزیرات پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای این تخلفات در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد. بعلاوه، در مواردیکه بزه قاچاق کالا و ارز بصورت سازمانی صورت پذیرد یا لازم باشد در خصوص مرتکب حکم به حبس و یا انفصال از خدمات دولتی صادر شود، موضوع مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. لکن رسیدگی به سایر تخلفات همچنان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
در مواردیکه قانون لغو پروانه و تعطیل واحدی را مقرر کرده باشد، اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .
افزون بر آن، محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
در خصوص نحوه جبران خسارت حاصل از تخلفات نسبت به مدعی خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، چنین پیش بینی شده در مواردیکه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاهها شده باشد، مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
نکته دیگر اینکه محکوم علیه نیز، موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد .
النهایه اینکه، دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی، اقدام نمایند.
