مقدمه: امروزه شاید عبارت در راستای “اصل حاکمیت اراده و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی” در سطر اول بسیاری از قراردادهای معمول را دیده باشید. این نوع قراردادها غالباً ناظر به مواردی استکه، طرفین نمی خواهند که روابط خود را در قالب عقود معین در قانون مدنی مانند احکام بیع و اجاره و رهن جای دهند. چرا که در فرض مراجعه به مراجع قضایی، دادگاه با پیش فرض های تعیین شده در قانون نسبت به هر عقدی به قضاوت خواهد پرداخت، حتی اگر در قرارداد به آنها اشاره نشده باشد.
این در حالی استکه در مواردی مانند مشارکت در ساخت و یا رهن کامل املاک، طرفین مایلند بر هرگونه شرایطی، تا جاییکه مخالف صریح قانون نباشد، توافق نمایند و اصراری بر گنجاندن قالب های عقود معینه نداشته باشند. نتیجتاً انتظار دارند هنگام بروز اختلاف، دادگاهها در تفسیر قرارداد، بجای تبعیت از احکام عقود معین به شرایط مندرج حین قرارداد توجه نمایند. با این توصیف ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر می شناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .بنابراین اگر یکی از طرفین بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زند باید بداند که بنا به تقاضای ذینفع، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود .
اما جنبه دیگر اینکه؛ متکی بر این ماده امروزه ما نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح های قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها رو در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و بر جزء جزء عبارات و مفاهیم اینگونه قراردادها با ارائه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه به صورتی دراورده اند که متضمن منافع طرفین باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کرده اند.
توضیح مطلب این است که پیشنویش یا طرح های قراردادهای بزبان انگلیسی را معمولا طرف های خارجی به طرف های ایران ارائه می دهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند.
به عبارت دیگر اکثر آنها در ابتدا، به نفع طرف های خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است. این در حالی استکه، در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بندبند قرارداد به عمل میآید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین دراورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کرده اند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیان های هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات انها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبوده اند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند.
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود امده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله میشوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی ان بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد.
به نقل از: کانال بزرگ حقوق ثبت
