دادرسی کیفری

حقوق شاکی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

مقدمه: همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در سایت ذیل همراه باشید.
شاکی یا بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنان‎چه تعقیب مرتکب را درخواست کند، “شاکی” و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، “مدعی خصوصی” نامیده می‌شود. اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود. از جمله حقوق دیگر:
۱- حق دسترسی به دادرسی عادلانه
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‎تواند از انجام آن خودداری کند. بنابراین قضات و ضابطین دادگستری نمی‎توانند به بهانه این‎که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است از رسیدگی استنکاف و یا تحقیقات خود را متوقف سازند. قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
۲- حق مطالبه ضرر و زیان شاکی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. بنابراین هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
۳- حق درخواست تأمین خواسته
شاکی می‎تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته و توقیف مال تضمین کند.
۴- رد دادرس
شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا جهات رد دادرس از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند. این موارد عبارتند از:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر‎عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
۵- حمایت از محجورین
اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می‎آورد.
۶- حق معرفی شهود و دلایل
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند. اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
۷- حق حضور هنگام معاینه و تحقیقات محلی
شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
۸- یکی از نوآوری‎های قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ این است که حسب بند ۲ ماده ۵۱۳ آن حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله، مقرر گردیده است.
۹- هم‎چنین بر اساس ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
۱۰- النهایه این‎که طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، شاکی بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی‎که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.
از آن‎جایی‎که ضرورت دارد کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم مطابق مقررات قانون باشد، لذا قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ‎کس مجرم تلقی نمی‎شود و با تکیه بر اصل برائت، مجرم تلقی نمی‎شود مگر آن‎که خلاف آن ثابت شود.
حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم دارای حقوقی است که با رعایت اختصار به پاره‌ای از آن‎ها اشاره می‌کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم: بر اساس بند ت ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می‌کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می‌گردد و چنان‎چه جهت اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی‌کننده: به‎موجب ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ‌آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه: در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم وکیل تعیین می‌کند.
در صورتی‎که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‎‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
لازم به‎ذکر است در برخی جرایم شامل مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‎گردد، تعیین وکیل تسخیری الزامی است.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم: بر اساس ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان: طبق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به‎عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنان‎چه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‎طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر‎فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می‌شود.
۶- طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
۷- حق آخرین دفاع برای متهم: برابر ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۸- آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به‎موجب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،‌ بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. آن‎چه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء‌ مزبور متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
۹ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت: طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم،‌ با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به‎موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود،‌ مقام قضائی که پرونده تحت‎نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۱۰ـ حق واخواهی: مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‎یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند، در این‎صورت، چنان‎چه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، ‌قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۱ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی: حسب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‎ عالی کشور قابل فرجام است.
۱۲ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام: برابر ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، ‌خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه شناختن آن، ‌قرار قبولی درخواست و در غیر این‎صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.
۱۳ـ حق اعاده دادرسی: به‎موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‎علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‎علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتی‎که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان‌عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
۱۴ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم‎علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان،‌ مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.
۱۵ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی: طبق ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به‎موجب آن زندانی است، معاف می‌شود.
۱۶ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی: برابر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی‎که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‎علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم‎علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،‌ ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم‎علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود در این مرحله نیز محکوم‎علیه از منظر قانونگذار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می‌کند.
۱۷- رعایت جهات تخفیف در مراحل دادرسی: حسب ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‎ها اعم از بدوی و تجدید‎نظر می‎توانند در شرایط ذیل نسبت به اعمال تخفیف اقدام نمایند. این جهات عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‎آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‎مندانه در ارتكاب جرم. ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي. ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري. ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن. چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيان‎بار جرم. ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
۱۸- علاوه بر تعویق در اجرای برخی مجازات‎ها، شایان ذکر است که حسب ماده ۸۱ قانون، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‎ها قابل تعلیق است، چنان‎چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهایی مانند ارائه خدمات به بزه‏دیده، ترک اعتیاد و خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، می‌کند.[۱]

[۱] – جهت دستزسی به مطالب بیشتر به کتاب “حقوق جامع شهروندی” تألیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. باعرض سلام وخسته نباشید .خداخیرتون بده این کاری که شما انجام میدین استاد کمتر حج نیست چون خیلی ازمردم اطلاعات حقوقی ضعیفی دارند خیلی راحت درحقشون اجحاف میشه ومتاسفانه الان دیگه وکلا بیشتر با آن کسی که مشتش پر هماهنگ‌میشه نه اون کسی کی موردظلم قرارگرفته.به عینه میبینه که چقدرتخلف شده میبنه که پرونده اش کن فیکن‌شده ولی باکمال بی نشافی توچشم موکلش نگاه میکنه میگه نه پول خوبی دادی این چک هم که خالی…میگه بدبختی نداری منم دارم ازپشت تیشه به ریشه ات میزنم .خدادخیرتون بده من الان دوساعت دارم مطالب شمارومیخونم‌پروندمم جلو دستم خدایا چقدر ظلم درحقم‌شده.من ندونستم به اون وکیل اعتمادکردم‌.واین شکرش باقی که مطالب شماروبخونم .چون قصدشکایت ازبازپرس دارم نزخواستم باتوجه به قانون ماده تبسره اشاره کنم البته میدونم اینکارمن نیست.ولیدچاره چیه.بازهم‌ازتون ممنون سپاسگذارم که بدون هیچ چشم‌داشتی علمتون آگاهیتون رایگان دراختیار اقشارعموم قرارمیدین مطمعن باشید خدا ناظربرهمه چی موفق موئیدباشید..یاحق

    1. با سلام و عرض امتنان و تشکر از تشویقات حضرتعالی
      انشالله مشکل شما حل شود
      اگر سوالی بود گروه حقوق و زندگی در خدمت شماست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا