حقوق و آزادیهای فردی
مقدمه: پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد مرکزی به نام “دولت” شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادیهای شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:
“حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.”
عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادی های فردی دارد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده است.
قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آنها میپردازیم.
۱- تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشتههای اشخاص. بازرسی از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی که در اختیار انسانها قرار می گیرد، هنگامی قانونی و مشروع است که بهموجب دلایل کافی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد آنهم به حکم قاضی و با رعایت قانون.
از اینرو هرگونه تعرض به این اماکن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حکم قاضی، عملی است مجرمانه و برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی.
۲- اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
۳- بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل بهعمل میآید و نیز بازرسی سایر اماکن در صورتی امکان باید با حضور صاحب یا متصدی آن مکان انجام شود.
۴- اگر در محل بازرسی هیچیک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید فوریت امر در برگ صورتجلسه و به صورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد.
۵- بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت. در عین حال قاضی دستور دهنده مکلف است علت ضرورت را بهصورت کتبی در صورتجلسه بیاورد.
در خصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامهها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی میگوید: “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
۱- از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشتهها و اشیاء متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آنها برای هیچکس افشا نشود.
۲- در مواردیکه ملاحظه و بازرسی نامه های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم را برای کشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذیربط اطلاع میدهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آنرا در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید می کند و پس از امضا متهم آنرا در پرونده ضبط میکند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳- کنترل تلفن اشخاص جز در مواردیکه به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.
اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود”.
۱- مقام قضایی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
۲- قبل از احضار نمی توان کسی را جلب کرد مگر آنکه متهم مرتکب جرمی شود که مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینکه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
۳- احضار اشخاص با احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می شود یک نسخه از متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مأمور احضار رد میکند. در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضی تشخیص دهد که علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نگردد این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.
۴- اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ می شود چنانچه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود و از راه دیگری نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ کرد با تعیین وقت متهم یک نوبت از طریق یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی احضار میشود و در صورت عدم حضور قاضی با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگی خواهد کرد.
۵- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. عذرهای زیر موجه محسوب میشوند:
– نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به گونهای که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
– بیماری که مانع از حرکت متهم شود.
– فوت همسر یا یکی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنی: پدر یا مادر یا اولاد یا نوه یا پدربزرگ یا مادربزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبی هستند به همین ترتیب فوت بستگان سببی زن یا شوهر عذر موجه محسوب می شود مانند فوت پدر زن یا پدر شوهر.
– دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی.
– عدم امکان تردد به واسطه حوادث طبیعی مثل سیل یا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون و …
– در بازداشت یا توقیف بودن متهم.
۶- از اینرو اگر متهم پس از ابلاع احضاریه، حاضر نگردد و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.
۷- جلب متهم با برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.
۸- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می کند تا با او نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع کرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد کرد. اشخاصی که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقیب قرار می گیرند.
۹- جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز بهعمل آید.
۱۰- اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مأمورین قرار می گیرد تا هرگاه متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی دهند.
۱۱- در صورت ضرورت قاضی میچتواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او و مأمورین متهم را جلب کنند.
۱۲- مأمورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند او را بازداشت کنند که بیم تبانی یا فرار او و محو آثار جرم باشد ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
۱۳- اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.
۱۴- به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقیق به عمل آورد. در غیر اینصورت عمل او بازداشت غیرقانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
۱۵- پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات کامل و نشانی او سؤال می شود و سپس قاضی به او تفهیم می کند که مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخهایی که می دهد علیه او بکار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن به صورت صریح و روشن به متهم تفهیم میشود.
۱۶- اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد خودداری او در برگه بازجویی نوشته می شود. متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون دخالت در امر تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین ضروری است به قاضی اعلام میکند. مطالب وکیل باید در صورتجلسه آورده شود. البته در جرائمی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل موکول به اجازه قاضی است.
