دادرسی مدنی

حقوق و تکالیف طرفین در جلسه اول دادرسی

بخش اول – مقدمه
جلسه اول دادرسی از مهمترین جلسات فرایند دادرسی است که قانونگذار برای خواهان و خوانده امتیازات زیادی را در آن پیش بینی کرده است . استفاده از امتیازات مستلزم آگاهی طرفین و وکلای آنها از این امتیازات است . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در موارد متعددی به این جلسه اشاره کرده است با وجود این تعریفی از جلسه اول ارائه نداده است . البته این خلاء بوسیله حقوقدانان جبران شده است برخی حقوقدانان مانند آقای صدرزاده معتقدند که جلسه ی اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد برخی دیگر مثل دکتر شمس معتقدند که موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع با لحاظ تغییرات احتمالی را داشته باشد . برخی دیگر نیز مثل دکتر واحدی معتقدند که موجبات قانونی رسیدگی فراهم , جلسه تشکیل و مذاکرات طرفین پایان پذیرد جمع مطالب اینکه برای تشکیل جلسه اول باید موجبات رسیدگی فراهم باشد . یعنی قاضی دادگاه حاضر ، اخطاریه خواهان و خوانده ابلاغ و نسخه ابلاغ شده به دادگاه عودت شده باشد . اگر چه طرفین حاضر نشده باشند و چنانچه طرفین با استفاده از حق مذکور در ماده ۹۹ جلسه را تجدید کند، جلسه بعدی نیز جلسه اول است .
بخش دوم – حقوق خواهان
الف ) استرداد دادخواست ;طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهان می تواند تا جلسه اول دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند . ولی اگر پس از پایان جلسه اول بخواهد از دعوا انصراف داده و دعوای خود را مستردکند دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند . امّا تفاوت این دو قرار؟ برخی حقوقدانان معتقدند تفاوتی وجود ندارد ولی باید گفت تفاوت این دو قرار در قابلیت فرجام خواهی است . قرار ابطال دادخواست براساس ماده ۳۶۷ تحت شرایطی قابلیت فرجام خواهی دارد . ولی قرار رد دعوا قابل فرجام نیست . ماده ۱۰۷ مقرر می کند « تا اولین جلسه » سوالی که مطرح است این که آیا این حق در طی جلسه اول وجود دارد ؟ باید گفت : بسیاری معتقدند قبل از جلسه اول و قدر متیقن اولین اقدام او در جلسه اول را شامل می شود . ولی رویه محاکم تا پایان جلسه اول در خواست استرداد دادخواست را می پذیرند .
ب) افزایش خواسته ، تغییر نحوه طرح دعوا ، تغییر خواسته یا درخواست : ابتدا باید گفت خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته خودرا کاهش دهد . سوالی که مطرح می شود این است که آیا تمام مراحل دادرسی شامل مرحله فرجام خواهی می شود ؟ بسیاری معتقدند شامل مرحله فرجام خواهی نیست. زیرا دادرسی به معنای خاص خود در این مرحله انجام نمی گیرد . ولی باید گفت باتوجه به اطلاق عبارت و پیش بینی حق احضار طرفین در صورت لزوم در مرحله فرجام در ماده۳۹۳ قانون ، این حق شامل مرحله فرجام خواهی نیز می شود . و خواهان می تواند میزان خواسته خود را کم کند . برای افزایش خواسته باید ادعای جدید به دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد . نمونه افزایش خواسته اینکه خواهان به استناد فروش نامه عادی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد سپس در جلسه اول تحویل مبیع را نیز به دادخواست بیفزاید . هزینه دادرسی خواسته افزون شده باید پرداخت شود مگر آنکه تقویم آن موقتاً ممکن نباشد . مثلاً خواسته ی افزون شده اجرت المثل باشد که در این حالت جلب نظر کارشناس لازم است . تغییر نحوه دعوا ، تغییر اسباب و جهات طرح دعوا را گویند . اسباب و جهات در واقع دلایل طرح دعوا می باشد . مثلاً زنی به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق داده باشد سپس دلیل خود را ازدواج مجدد همسر قرار دهد . یا شخص دادخواست تخلیه عین مستاجره را بدلیل نیاز شخصی داده باشد، سپس طی جلسه اول دلیل خود را تغییر شغل مستاجر بکند . مثالی که برای تغییر درخواست می توان ذکر کرد این است که ابتدا تقاضای تامین خواسته داده باشد سپس درخواست خود را به دستور موقت تغییر بدهد . برخی اساتید مثالی برای تغییر درخواست ذکر کرده اند به این صورت که خواهان اگر ابتدا عین مال را خواسته سپس در جلسه اول قیمت را بخواهد که این مورد به نظر صحیح نمی آید . زیرا قانونگذار در ماده ۳۶۲ می گوید در مرحله تجدید نظر ادعای جدید پذیرفته نیست ولی موارد مذکور ادعای جدید محسوب نمی شود که یکی از موارد آن تغییر عین به بهای آن است و برعکس.
بخش سوم – حقوق خوانده
الف ) اعتراض به بهای خواسته : اساساً ارزش خواسته را خواهان مشخص می کند ولی قانونگذار به خوانده حق اعتراض به آن را داده است . معمولاً خواهان بهای خواسته را ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می کند تا هم هزینه دادرسی کمتری بپردازد و هم رأی صادره قابل تجدید نظر باشد . همچنین اگر تمایل نداشته باشد به دعوای او در شورای حل اختلاف رسیدگی شود خواسته خود را پیش از پنجاه میلیون ريال تعیین می کند . اعتراض باید مؤثر در مراحل رسیدگی باشد . یعنی در قابلیت تجدید نظر رأی یا قابلیت فرجام خواهی مؤثر باشد . طبق رویه محاکم چنانچه بهای خواسته بیش از بیست میلیون ريال باشد رأی در صورت عدم تجدید نظر قابل فرجام خواهی است .حال اگر خواهان مبلغ خود را بیش از پنجاه میلیون و کمتر از بیست میلیون ريال تعیین کند چون اعتراض خوانده مؤثر در مرحله بعدی یعنی قابلیت فرجام خواهی است، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد .
ب ) دعوای تقابل :
دعوای تقابل دعوای است که خوانده در مقابل خواهان اقامه می کند به منظور پاسخگویی به آن یا علاوه بر پاسخگویی برای الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام کاری . دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است . برای طرح دعوا متقابل ادعا یا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد یا ارتباط کامل داشته باشد . مثال اینکه شخصی مقیم تهران ویلایی در رامسر میخرد حال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می دهد در مقابل خوانده بخشی از ثمن را مطالبه کند . دعوای تقابل یکی از استثنائات صلاحیت محلی دادگاهها است .
ج ) أخذ تأمین از اتباع بیگانه :
بیگانگان نیز در ایران حق طرح دعوا دارند در مقابل خوانده ایرانی برای جلوگیری از خسارات ناشی از رسیدگی شامل هزینه دادرسی و غیره می تواند تأمین بگیرد .
د ) تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان :
این مورد شامل سه بخش است : انکار – تردید – جعل . انکار یعنی شخص انتساب سند به خود را رد می کند و قبول ندارد . تردید اینکه سند را شخص دیگر صادر می کند ولی علیه شخص دیگر استناد می شود و او نسبت به آن ادعای تردید می کند . جعل نیز قلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون . یعنی محتویات و مندرجات متقلبانه تغییر داده می شود . خوانده نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده می تواند ادعای انکار – تردید و جعل بکند .
بخش چهارم  حقوق مشترک خواهان و خوانده
الف ) جلب شخص ثالث : خواهان و خوانده می توانند در جلسه اول تقاضای جلب شخص ثالث را بدهند و ظرف سه روز دادخواست را به دفتر دادگاه ارائه دهند . جلب شخص ثالث یکی از طواری دادرسی است . جلب ثالث معمولا ً برای تعمیم اعتبار رأی صادره نسبت به اشخاص دیگر که ممکن است از رأی ضرر ببیند انجام می گیرد . مثلاً شخصی ادعای حق ارتفاق نسبت به ملک دیگری می کند سپس متوجه می شود سه دانگ ملک به شخص دیگری تعلق دارد و در نتیجه او را جلب می کند تا حکم نسبت به او نیز اعتبار واز اعتراض ثالث او جلوگیری کند .
ب ) طرح ایرادات : ماده ۸۴ ایرادات خوانده را بیان می کند که خوانده می تواند از این حقوق استفاده کند . خواهان نیز از جهت رد دادرس و عدم محرز بودن سمت نماینده یا وکیل یا ولی خوانده در دعوا حق طرح ایرادات را دارد . ولی باید توجه داشت که طرح اکثر ایرادات از سوی خوانده انجام می گیرد . به همین دلیل تعریف آن را اینگونه بیان می کنند که ایراد عبارتست از وسیله ای که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی به دعوا و بازداشتن از پیروزی موقتی و یا دائم خواهان انجام می دهد.
اقتباس از سایت: مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن