حقوق و تکالیف ناشی از ارث

مقدمه

طبق نظام حقوقی ما منشأ ارث و چگونگی تقسیم آن، جزو قواعدی است که جای کم و زیاد کردن در آن نیست. در واقع با فوت هر شخص اموالی که ما‎ترک نیز لقب دارد و هنگام فوت جزو دارایی و در مالکیت متوّفی بوده، به وارثان او می‌رسد. از جمله شرایط آن چنان‎که ماده ۸۶۷ قانون مدنی بیان می‎دارد این است‎که، به موت حقیقی یا موت فرضی موّرث تحقق پیدا می‎کند و شرط وراثت زنده بودن در حین فوت موّرث است و اگر جنینی جزو ورّاث باشد در‎صورتی ارث می‎برد که نطفه او در زمان فوت منعقد شده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد به‎میرد. منظور از موت فرضی یعنی این‎که، دادگاه حکمی بنابر درخواست اشخاص ذی‎نفع نسبت به شخص غایبی مفقودالاثر صادر می‎کند که عادتاً از غیبت او به‎حدی گذشته که می‎توان وی را در زمره اموات فرض نمود، حتی با این احتمال که ممکن است زنده باشد.

بر‎خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است. ضمن این‎که اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد و منظور از ثلث مال یعنی یک سوم تمام اموال و دارایی‎ها که وصیت میت فقط در این مقدار معتبر می‎باشد و بقیه اموال طبق قواعد ارث تقسیم می‎شود.

در عین حال، گاهی پیش می‎آید که به جهت نا آشنایی برخی ورّاث و نیز شرایط روحی آنان بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند.

۳- ۱- حقوق ورّاث

هرگاه شخصی فوت می‎کند، در صورتی‎که ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد وراث ایشان می‎توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت آن را بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر‎یک از افراد از آن کاملاً مشخص است که در مباحث پیشین در باب تقسيم آن به تفصیل سخن گفته شد. لیکن باید یادآوری نمود هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی‎که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آن‎ها باز است.

هم‎چنین موّرث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) حق محروم کردن، هیچ‎یک از ورّاث خود را ندارد که در این‎صورت، ذی‎نفع باید به دادگاه صلاحیت‎دار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

۳- ۲- نحوه تقسيم حقوق مستمري فوت شدگان تأمین اجتماعی

طبق قانون تأمين اجتماعي مستمري عبارت از پولي است كه طبق شرايط مقرر در قانون و به‎منظور جبران قطع تمامي يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‎شود. مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‎های سازمان تأمین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد. بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

بايد توجه داشت كه بين مستمري ناشي از فوت و مستمري‎هاي ديگر از قبيل ازكارافتادگي، بازنشستگي و… فرق وجود دارد، اما اين سوال در مورد مستمري ناشي از فوت وجود دارد كه نحوه تقسيم آن بين ورثه متوفي چگونه است؟ آيا برابر قاعده ارث بين آنان تقسيم مي شود؟ براي مثال فردي كه فوت مي كند، ورثه اش عبارتند از: يك پسر و يك دختر و يك همسر، در اين حالت مستمري بايد چگونه تقسيم شود؟ شایان ذکر است که ماترك يا اموال به جا مانده از متوفي عبارتند از اموالي كه به خاطر فوت، از مالكيت او خارج و به ورثه مي‎رسد و طبق قانون ارث بين وراث تقسيم مي شود، اما مستمري مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پيدا مي كند و به منظور كمك به معيشت اشخاص تحت تكفّل مستخدم براي زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمري در زمان حيات متوفي وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بين وراث تقسيم كنيم از اين‎رو پرداخت مستمري به بازماندگان به نحو مساوي صورت مي‎گيرد و چه بسا برخي از بازماندگان حق دريافت مستمري را نداشته باشند، ولي از اموال متوّفي ارث ببرند. از اين رو بايد توجه داشت كه براي دريافت حقوق مستمري شرط اول تحت تكفل بودن مي‎باشد و در صورت استحقاق دريافت بر خلاف قواعد ارث حقوق مستمري بين ورثه تحت تكفل به طور مساوي تقسيم مي‎شود.

بر اساس ماده ۸۱ قانون تأمين اجتماعي بازماندگان متوفي كه واجد شرايط دريافت مستمري و يا غرامت مقطوع مي‎باشند، عبارتند از:

الف) همسر دائمي بيمه شده متوفي که حسب مفاد بند (۱) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده که از تاریخ لازم‎الاجرا شدن قانون در سال ۱۳۹۲، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی‌شود.

ب) فرزندان متوفي در صورتي كه حسب بند ۳ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ حداکثر سن فرزند ذکور تا بیست سالگی باشد و پس از آن منحصرا ً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین شده و یا این‎که معلول ازکارافتاده شناخته شود.

ج) پدر و مادر متوفي در صورتي كه تحت تكّفل او بوده و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز كرده باشد. يا آن‎كه به تشخيص كميسيون پزشكي از كار افتاده باشند و در هر‎حال مستمري از سازمان دريافت ننمايند.

در خصوص میزان سهم مستمري هر يك از بازماندگان باید گفت؛ همسر يا همسران بيمه شده ۵۰ درصد مستمري استحقاقي بيمه شده و هر فرزند ۲۵ درصد مستمري استحقاقي بيمه شده را دريافت مي كنند. پدر و مادر نيز ۲۰ درصد مستمري استحقاقي بيمه شده را دريافت مي نمايند. بديهي است مجموع مستمري‎هاي بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد و چنان‎چه تجاوز كند، سهم هر‎كدام به نسبت دريافت تقليل مي يابد. در ضمن چنان‎چه يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاق دريافت مستمري گردد، سهم بقيه به نسبت مذكور اضافه مي‎شود تا به ۱۰۰ درصد مستمري برسد. منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري دريافتي حين فوت او مي‎باشد. در مورد بيمه شدگاني كه بر اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند، مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده از كارافتاده كلي حسب مورد برقرار مي‎شود.

د) فرزند اناث (دختر) متوفی در صورتی‎که فاقد شغل و شوهر باشد. لازم به اشاره است که اولاً: این بند مواردی را در بر می‎گیرد که فردی از ابتدا شوهر داشته ولی بعدها فوت نموده یا وی را طلاق داده است. ثانیاً: در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‎سرپرست و بد سرپرست مصوب ١٠/٧/٩٢ مجلس شورای اسلامی و آئین‎نامه اجرایی هیات وزیران مصوب ١٤/٤/١٣٩٤، فرزند‎خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره‎مند خواهد گردید.

ه) پدر و مادر متوفی؛ در صورتی‎که اولاً: تحت تکفل او بوده، ثانیاً: سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آن‎که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١قانون تأمین اجتماعی از کارافتاده باشند و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکنند. لازم به ذکر است در صورت فوت مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده‌اند، فرزندان آنان می‌توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری تؤاماً استفاده کنند.

۳-۳- حقوق بازماندگان مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺭّﺍﺙ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ شامل افراد ذیل، استحقاق دریافت ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻇﻴﻔﻪ دارند:

ﻫﻤﺴﺮ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺫﮐﻮﺭ (ﭘﺴﺮ) ﺗﺎ ﺳﻦ ۲۰ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻦ ۲۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥ ﺍﻧﺎﺙ (ﺩﺧﺘﺮ) ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ

ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻭﯼ ﺑﻮﺩﻩ باشند

ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻋﻴﺎﻝ ﻣﺘﻮﻓﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔّﻞ ﻭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ‎ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻡ‎ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ نباشند

ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ[۱]

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ‎ﺍﯼ ﻓﻮﺕ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭّﺍﺙ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﺍﺭﮎ لازم جهت ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﺍﺙ به شرح ذیل است:

ﮐﭙﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ

ﮐﭙﯽ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻓﻮﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ (ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ)

ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪ‎ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺎﺙ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭتیکه ﻭﺭﺍﺙ ﺫﮐﻮﺭ (ﭘﺴﺮ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ.

شایان ذکر است‎که، همین حقوق برای بازماندگان قانون تأمین اجتماعی که واجد شرایط مواد ۸۰ تا ۸۳ هستند، در نظر گرفته شده است. مضافاً این‎که، حمایت‎های قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای بازماندگان تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست. بلکه برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، دریافت بن (کالابرگ)،کمک هزینه مسکن، کمک هزینه همسران متکفّل فرزند، کمک هزینه اولاد و عیدی از دیگر خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی ارائه می‎شود .

۳-۴- تکالیف ورّاث

همان‎طوری‎که می‎دانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف است که زنده است، لیکن بر اثر فوت تمامی این الزامات از بین می‎رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت‎های مالی وی شامل جبران ضرر و زیان حاصل از جرم نیز، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می‎گیرد، ولو این‎که محکومیت‎های کیفری شخصی مانند مجازات‎های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به ارث نمی‎رسد.

به‎همین جهت در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوی به‎طور موقت متوقف می‎شود و پس از تعیین جانشین، دوباره به جریان می‎افتد، اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوی به کلی ساقط می‎گردد، مگر این‎که علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این‎صورت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مقرر می‎دارد: “ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آن‎ها تقسیم می‌شود مگر این‎که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.” لهذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آن‎ها خواهد بود. بدیهی است در صورتیکه ترکه را رد کنند، تصفیه آن با دادگاه خواهد بود، از آنجایی‎که هر‎کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات و دیون موّرث ندارند.

با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال میت است، ورثه را به‎طور ضمنی، ملزم به ادای دیون متوفی از محل اموال به جای مانده می‎کند، گرچه ورثه به‎غیر از اموال مورّث تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند. بی‎تردید چنان‎چه ما‎ترک برای ادای تمام دیون کافی باشد، مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‎ها تقسیم می‌شود. با وجود این، اگر هم معاملاتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند.

بنابراین هنگامی‎که فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی وی ‌‌از آن‎چه باقی گذاشته پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن بر اساس سهم‎الارث قانونی اقدام شود. به‎طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

در هر‎حال حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل می‌باشد:

ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.

چنان‎که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی (یعنی طلب طلبکار یا طلبکاران) باید پرداخت شود.

هم‎چنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‎ها، بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.

شایان ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم می‌باشند، که عبارتند از:

الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب) حقوق خدمت‎گزاران محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج) دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت

د) نفقه و مهریه زن

در خصوص تکالیف مالیاتی قابل توجه است که از آن‎جا که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می‌شود. البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، مبلغ قابل توجهی نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود به‎طوری‎که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر‎گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود.

در پایان و در پاسخ به این سؤال که در فرض این‎که متوفي بدهكار باشد، براي مثال قبل از فوت محكوم به پرداخت ديه شده باشد، آيا مي توان اين مبلغ را از حقوق مستمري برداشت كرد، باید گفت، مستمري جزو تركه نيست، بلكه حقي است كه قانون با هدف حمايت مالي از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظر گرفته است. بنابراين پرداخت بدهي متوفي از محل مستمري فاقد وجاهت قانوني است و امكانپذير نمي‎باشد. اما در مورد بيمه عمر اين سرمايه جزو ماترك محسوب نمي‎شود و اگر بيمه‎گذار شرايط خاصي در مورد نحوه تقسيم آن در قرارداد بيمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمايه مزبور بين وراث تقسيم مي‎شود. اگر در بيمه‎نامه سهام وراث تعيين نشده باشد، اين سرمايه بر مبناي قاعده ارث بين وراث تقسيم خواهد شد.

۳-۵- موانع ارث

از جمله مواردی که شخص از ارث محروم می‎شود این است که فردی عمداً موّرث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می‎شود که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن را در بر نمی‎گیرد. در این ارتباط ماده ٨٨٠ قانون مدنی تصریح می‎نماید: هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست این‎که محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به‎حساب می‎آید. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد. لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ ٨٨١ قانون مدنی بلافاصله مقرر می‌دارد: در صورتی‎که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ فوق مُجری نخواهد بود.

هم‎چنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد. در این رابطه در ماده‌ ٨٨١ مکرر قانون مدنی آمده است: اگر متوّفی مسلمان باشد، هر‎یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی‎که در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن‎که مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند می‎شود.

افزون بر آن زنا زاده از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی‌برند. زیرا به استناد ماده‌ ٨٨٤ قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده ١١٦٧ قانون مدنی رابطه‌ خویشاوندی نسبی بین آنان به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است. [۲]

[۱]– ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ۸۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻣﺼﻮﺏ ۲/۱۰/۶۳.

[۲] – جهت اطلاعات بیشتر به جلد سوم “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷، مراجعه فرمایید.