یکی از رفتارهای منافی اصول اخلاقی انتشار تصاویر مستهجن در صفحات اجتماعی است که قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای آن را جرم‌انگاری نموده است؛ یعنی آن را ممنوع اعلام نموده و برای اشخاصی که از آن تخطی کنند، مجازات در نظر گرفته است.
در داستان یک پرونده‌ی امروز به بررسی یکی از پرونده‌هایی که به این موضوع مرتبط است، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آقای کوه‌سنگ‌زاده سال ۹۲ در شبکه اجتماعی فیس‌بوک تصویری منتشر کرد. رایانه‌ی ایشان مورد بازبینی قرار گرفت و براساس ادله‌ی مختلف از جمله اقرار ایشان این‌گونه تشخیص داده شد که این تصویر از طریق رایانه‌ی ایشان در صفحه‌ای که به نام ایشان در فیس‌بوک وجود دارد، منتشر شده است. پرونده‌ی ایشان پس از انجام تحقیقات لازم در دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارسال گردید. قاضی دادگاه پس از بررسی پرونده با استناد به ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات که انتشار تصاویر و مطالب مستهجن را جرم‌انگاری کرده است، آقای کوه‌سنگ‌زاده را به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. آقای کوه‌سنگ‌زاده به این رأی اعتراض نمود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود. با تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی شد. اعتراض به آراء قطعی شده صرفاً از طریق اعاده‌ی دادرسی ممکن است. آقای کوه‌سنگ‌زاده چون هنوز به رأی صادره اعتراض داشت، با قطعی شدن رأی هم از اعتراض خود منصرف نشد و این بار در قالب اعاده‌ی دادرسی به رأی صادره اعتراض کرد. آقای کوه‌سنگ‌زاده تقاضای اعاده‌ی دادرسی را بر مبنای این ادعا مطرح کرده بود که اگرچه تصاویر منتشر شده مستهجن هستند و از صفحه‌ای منتشر شده‌اند که به نام من می‌باشد اما انتشار این تصاویر در صفحه‌ای که به نام ما می‌باشد، به این معنا نیست که توسط ما صادر شده‌اند. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا طبق قانون دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تقاضای اعاده‌ی دادرسی را دارد. پس از بررسی پرونده در شعبه‌ی دیوان عالی کشور، دیوان تقاضای اعاده‌ی دادرسی آقای کوه‌سنگ‌زاده را رد نمود و این‌گونه استدلال کرد که فیس‌بوک از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب است که هر آن‌چه در آن منتشر می‌شود، توسط تعداد زیادی مشاهده می‌گردد. علاوه‌براین، این تصاویر مستهجن و مبتذل در صفحه‌ای منتشر شده که به نام آقای کوه‌سنگ‌زاده می‌باشد و ادله‌ی موجود در پرونده اثبات می‌کند که اتفاقاً خود ایشان این تصاویر را منتشر کرده‌اند. از این رو، دیوان درخواست اعاده‌ی دادرسی را نپذیرفت. بنابراین، مسئولیت اولیه‌ی انتشار تصاویر مستهجن از صفحات اجتماعی متعلق به شخصی، برعهده‌ی همان شخص می‌باشد مگر این‌که اثبات نماید این صفحه جعلی بوده و متعلق به این شخص نبوده یا انتشار در صفحه‌ی این شخص توسط اشخاص دیگری به صورت غیرمجاز همانند هکرها افتاده است. درخواست اعاده‌ی دادرسی در این خصوص زمانی می‌توانست موجه باشد که برای مثال آقای کوه‌سنگ‌زاده می‌خواست با دلایلی که پیش‌تر در دسترس نداشته اثبات کند که این تصاویر توسط شخص دیگری در صفحه‌ی او منتشر شده است. بنابراین، این که فرد ادعای قبلی خود را تکرار کند موجب پذیرش اعاده‌ی دادرسی نخواهد شد.
چند نکته در خصوص این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد:
۱. در صورتی که درخواست اعاده‌ی دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح شود و دیوان این درخواست را بپذیرد، پرونده را برای بررسی به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی ارسال می‌کند ولی اگر درخواست اعاده‌ی دادرسی مورد پذیرش او نباشد، آن را رد می‌کند.
۲. اعاده‌ی دادرسی تنها راه اعتراض به آراء قطعی است و از روش‌های استثنایی اعتراض به آراء می‌باشد. از این رو در این راستا قانون‌گذار شرایطی برای آن در مواد ۴۷۴ تا ۴۸۲ آیین دادرسی کیفری بیان نموده که برخی از این شرایط در مطالب پیشین مورد بررسی قرار گرفته است.
۳. مقصود از تصاویر مستهجن تصاویری است که دارای محتوای زننده و غیراخلاقی می‌باشد. در واقع قانون‌گذار این واژه را برای توضیح ناشایست‌ترین تصاویری که می‌تواند عفت و اخلاق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، به کار برده است.
به نقل از: پايگاه آموزشى مهداد
