حقوق و اقتصاد

خرید و فروش‌ آنلاین و ابعاد حقوقی آن

 

مقدمه: امروزه رفع مایحتاج و نیازهای افراد از طریق شیوه‌های متنوع موجود در اینترنت از مباحث مهم و اساسی در فرایند مبادلات تجاری محسوب می‌شود. این امر آثار و تبعات و مفاهیم حقوقی جدیدی را ایجاد کرده و تحولات ساختاری در نظام حقوقی ما را بدنبال داشته که در اصطلاح تجارت الکترونیک لقب دارد.

اکنون که معاملات بر خط و نیز دور کاری توسط سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات کالا و خدمات، به شدت فزونی یافته بررسی روابط حقوقی طرفین چنین قراردادهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، که موضوع این نوشتار می‌باشد.

مفهوم تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به استفاده از‌ فناوری‌ رایانه و شبکه‌ اینترنت جهت انجام مبادلات و داد و ستدهای تجاری و ارائه خدمات، اطلاق می‌شود. این حوزه بدون استفاده از روش‌های سنتی بوسیله تبادل اطلاعات برای خرید و فروش، حمل و نقل کالا، سهولت در دسترسی به مشخصات کالا و خدمات بهمراه سرعت و دقت، در فضای مجازی انجام می‌شود. همچنین، این عرصه تا جایی توسعه یافته که علاوه بر انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بازاریابی مستقیم معاملات املاک و خودرو و نیز خدمات پس از فروش را در بر گرفته است.

نکته‌ حائز‌ اهمیت‌ اینکه کالا یا خدمات مورد خرید و فروش در فضای مجازی ممکن است موردی باشد که قابلیت ارائه اینترنتی‌ و یا تحویل بصورت فیزیکی در فضای واقعی داشته باشد.

ابعاد حقوقی معاملات الکترونیکی

بطور کلی قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۸۲) شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن ‌اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار ‌می‌رود.

همچنین مباحثی مثل تطبیق صحت ثبت “‌داده‌پیام”، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوی و ‌یا ذخیره‌ سازی “‌داده‌پیام” از یک زمان خاص را، در بر می‌گیرد.

گرچه قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق تعهدات  است، ولی از لحاظ روشهای انعقاد و نحوه حمایت حقوقی در چارچوب اصل حاکمیت اراده، محدودیتی ندارند. موضوع چنین قراردادهایی را می‌توان با توجه به خصوصیات آن به فروش کالا، داد و ستد اشیاء فیزیکی و غیر فیزیکی و نیز ارائه خدماتی مانند تبادلات بانکی، رزرو بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما تعمیم داد.

بدیهی است فروش محصولاتی از قبیل نرم‌افزارها و تصاویر و فیلم‌ ها بصورت آنلاین قابل دریافت است. لیکن کالاهایی مانند لوازم زندگی و خوراک و پوشاک در مقابل پرداخت ثمن بصورت الکترونیکی، با تحویل در فضای حقیقی انجام می‌گیرد.

بنابراین قراردادهای الکترونیکی، از لحاظ شرایط صحت معامله، ماهیتاً تفاوت چندانی با قراردادهای معمول در فضای حقیقی ندارند. بلکه در این محیط، تشکیل قراردادها واجد وصف جدیدی می‌شوند که قانونگذار مقررات خاصی برای حمایت از حقوق طرفین پیش بینی نموده است.

در واقع این رابطه حقوقی، از یکطرف در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست، مادام که برخلاف قانون نباشد، و لهذا تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. از طرفی دیگر، به مانند فضای واقعی که هرگاه دو شخص قصد ایجاد عقد و قرارداد را داشته باشند، این قصد و اراده را باید بنوعی بیان کنند، که از نظر حقوقی به آن ایجاب و قبول می‌گویند. به بیان ساده تر به پیشنهادِ ایجاد قرارداد “ایجاب” و به پذیرشِ ایجاد قرارداد “قبول” گفته می‌شود.

بر این اساس، مشتریان بواسطه آدرسهای اینترنتی عرضه کنندگان کالا و خدمات می‌توانند به صفحات آنها مراجعه و  فقط با کلیک بر گزینه هایی مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید می باشد» بر صفحه مزبور، اراده قبول خود را اعلام ‌نمایند تا قرارداد الکترونیکی منعقد گردد.

نا گفته نماند بسته به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین، اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، مشتری نیز می‌تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود، تقاضای خرید و یا درخواست خدمات معینی را، پیشنهاد نماید.

در خصوص قراردادهای مکتوب، از لحاظ شکلی طرفین می‌توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، به رابطه خود اعتبار بخشند.

در همین راستا در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش مربوط به املاک و مستغلات در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم شده است. بدین صورت که با توجه به مواد ۴۶، ۴۷، و ۴۸ قانون ثبت، که ثبت معاملات اموال غیر منقول را اجباری می داند، سند دفترچه‌ای که به سند منگوله‌دار معروف بود منسوخ گردیده است.

زیرا از آنجائیکه این اسناد دست نویس بود، صرفنظر از ناخوانا بودن برخی از آنها، در مواردی اشتباهات سهوی اختلافاتی را بدنبال داشت، لهذا چند سالی است که به جهت رفع مسائل مذکور و بویژه جلوگیری از جعل، سند تک برگی در حال جایگزینی است که از جمله ویژگی های آن، شماره دفتر الکترونیکی است.

حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک

با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک به خوبی مشاهد می‌شود که امنیت خرید برای مصرف کنندگان از جایگاه مهمی برخوردار است، که می‌تواند تا حدودی امنیت روانی جامعه را نیز در این حوزه تضمین کند.

در این ارتباط، یک فصل این قانون به رعایت حقوق مصرف کننده و تضمین معاملات اختصاص یافته و در این راستا در باب سوم آن، آگاهی از نوع محصول و چگونگی ارائه خدمات از اولیه ترین حق مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد دانسته شده که شامل اطلاعاتی نظیر هویت تأمین کننده، نام تجاری و نشانی تأمین کننده است. مطابق ماده ۳۳ حداقل این اطلاعات لازم، شامل:

الف – مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات

ب – هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی

ج – آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند

د- تمامی هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس)

ه – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است.

و – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ و ارجاع و نیز خدمات پس از فروش.

شایان ذکر استکه، مورد اخیر یکی از موضوعات قابل توجه خریدار است. چرا که در صورت عدم رضایت از جنس خریداری‌ شده یا معیوب بودن آن، عودت یا بعضاً تعویض کالا باید بگونه ای تسهیل شود که به دلیل فاصله بین عرضه کننده و مصرف کننده، مشکلاتی را بدنبال نداشته باشد.

از سوی دیگر در ماده ۳۷ قانون، حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخته شده، بطوریکه در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

بعلاوه ‌مطابق ماده ۳۸ شروع اعمال حق انصراف درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت ‌فروش خدمات، از روز انعقاد خواهد بود.

به موجب ماده ۳۹ در صورتیکه تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند. مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و خریدار امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد،  صبر کند. در صورتیکه معلوم باشد تامین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، ملزم به استرداد مبلغ دریافتی می‌باشد.

همچنین در ماده ۴۶ همین قانون در مورد فقدان اعتماد به صحت و صداقت در اصول خرید و فروش بنگاه‌های مجازی که کالا یا خدماتی را مورد معامله قرار می دهند، آمده است: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال ‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

طرق دادخواهی از فروشگاه‌های اینترنتی

صرفنظر از جنبه هائی مانند ابطال و فسخ معاملات اینترنتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم حقوقی است، چنانچه این رابطه دارای وصف کیفری شود مثل اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و جعل، حسب مقررات جاری اولین و ساده‌ترین مسیر ثبت شکایت در خود سامانه نماد اعتماد الکترونیکی است. بنابراین در برخورد با موارد مذکور فقط کافی است با مراجعه به صفحه ثبت شکایات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس https://enamad.ir/ ، شکایت کیفری ثبت تا با استفاده از کد رهگیری، پیگیری شود.

همچنین مراجعه به پلیس فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) یکی ازموارد اعلام شکایت بحساب می‌آید. برای این کار نیز کافی است به صفحه گزارش تخلف فروشگاه‌های اینترنتی مراجعه شود.

شایان ذکر استکه، برای پیگیری تخلفات، می‌بایست در سامانه پلیس فتا ثبت‌ نام شود. برای ثبت‌ نام نیاز به درج نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، انتخاب گذرواژه و پست الکترونیکی می‌باشد تا پس از ثبت شکایت، بتوان از نتیجه با خبر شد.

اما راه دیگر ثبت تخلف فروشگاه اینترنتی و پیگیری شکایت از طریق مراجعه به دادسراست. بدین طریق که، با در دست داشتن مستندات مربوط به خرید مانند رسید تراکنش و دیگر مدارک موجود در تهران به دادسرای جرایم رایانه‌ای و در دیگر شهرها به دادسرای محل سکونت خود مراجعه کرده و در این خصوص طرح شکایت کنید.

بدیهی است در جریان دادرسی، برخلاف تصور عموم که متون رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، صدای ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد بشمار نمی‌آورند قانون، ادله الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام این محتواها در دادگاه بعنوان دلیل از مدعی پذیرفته خواهند شد.

در این مورد ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک چنین می‌گوید:«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به ‌صورت «داده‌پیام» بوده و در ‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. »

بنابراین مراجع قضایی با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان از جمله با تائید کارشناسان پلیس فضای مجازی، اجرا خواهد شد صحت مدارک ارائه شده را بررسی و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا