دادرسی کیفری

داستانی واقعی از سرقت خودرو

همراه با تحلیل حقوقی از سایت مهداد

آقای پورجمالی چند روز پیش طی شکایتی اعلام می‌کند که خودروی سواری‌اش درحالیکه در گاراژ اختصاصی منزل مسکونی‌اش متوقف و در آهنی گاراژ و اتومبیل قفل بوده، به سرقت رفته است. ماجرا از این قرار بود که سارق شبانه قفل در منزل و خودرو را باز نموده و آن را سرقت کرده است.
شکایت ایشان از طریق اداره آگاهی تحت پیگرد قرار میگیرد، تا اینکه ماموران شخصی به نام سیروان را در حین سرقت خودرو از خیابان دستگیر می‌کنند. او هم در بازجویی اظهار می‌کند که به اتفاق دوستش آرشام چند شب قبل برای سرقت خودرو، به منزل شاکی رفته‌اند. در آنجا آرشام قفل در آهنی را بریده و بعد در خودرو را باز کرده است، سیروان هم خودرو را از گاراژ خارج کرده است و هر دو نفر با سرعت از محل دور شدند. فردای آن روز خودرو را با قولنامه‌ای به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فروختند و سهم خودشان را هر کدام برداشتند…
ماموران هم آرشام را دستگیر و هر دو نفر با قرار بازداشت توقیف شده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود. در دادگاه هم سیروان و آرشام بدون اینکه ذره‌ای از کاری که کرده بودند پشیمان باشند چند بار ماجرای سرقت را تعریف کردند و آقای پورجمالی هم خواهان مجازات آن‌ها شد.
توضیح: برای مجازات هر کدام از سارقان باید نوع سرقت آنها شناسایی شود. در مورد آرشام چون به تنهایی با بریدن قفل آهنی هتک‌حرز نموده (یعنی مال در مکان مناسبی است که به صورت عرفی مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند و فردی به‌صورت غیرمجاز آن را نقض می‌کند؛ مثلا از دیوار بالا می‌رود یا قفل را می‌شکند و …) آقای سیروان مال را از حرز بیرون آورده و در نتیجه هیچ کدام مرتکب سرقت حدی نشدند اما نوع سرقت، تعزیزی است و منطبق با ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
حتی اگر آقای پورجمالی هم گذشت کند صرفاً در مجازات آنها تخفیف داده می‌شود. اما در مقام حکم به رد مالْ با توجه به اینکه طبق ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات در مورد ارتکاب سرقت، دادگاه مکلف به حکم به رد مال اعم از عین مال و یا مثل یا قیمت آن بوده و نیازی به مطالبه شاکی وجود ندارد و از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب باید مال غصب شده عین آن، مثل یا قیمت آنرا به مالک رد نماید. بنابراین دادگاه وقتی حکم صادر می‌کند یا شک می‌کند که آیا شاکی خصوصی با اعلام گذشت مال را به شاکی بخشیده یا نه، باید اصل را بر این بگذارد گذشتی صورت ‌نگرفته و حکم به رد مال دهد.
به نقل از: سایت مهداد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن