حقوق شهرنشینی

دامنه قوانين در حوزه مسائل شهرنشینی

مقدمه:
امروزه بنا به اقتضائات زندگي شهرنشيني قواعدي از قبيل قاعده تسليط که حق هرگونه تصرف و اِعمال حق مالکانه بر اموال منقول مثل خودرو يا غيرمنقول مانند ملک مسکوني را مي دهد، به موجب مصاديق قاعده لا ضرر دچار محدوديت هاي خاصي گرديده است. به طوريکه در مواردي كه بين منفعت فرد و منفعت جمع، تعارض ايجاد شود قانون اين آزادي اراده را محدود و فرد را ملزم مي كند تا كاري را انجام دهد كه نفع عامه در آن است.
از اين جهت نقش قانون، واجد جنبه آمره و به نوعي به عامل بازدارندگي تبديل مي شود. به طور مثال به جهت کنترل برخي مواد سميِ مضر به محيط زيست در بسياري از شهرهاي بزرگ شاهد وضع مقررات ترافيکي و حفظ محدوده زوج و فرد، که اخيراً بر اساس ميزان آلايندگي خودروها در آغاز اجراست، روبرو هستيم.
واکاوی مسائل شهرنشینی
با توسعه آپارتمان سازي به جاي خانه هاي ويلايي، قانون تملک آپارتمان ها تصويب شده که قسمت هاي مشترک مجتمع يا آپارتمان ها تعريف، و حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و سهم در مشاعات نيز مشخص شده است. صرف نظر از رعايت نکات اخلاقي مانند عدم ايجاد سر و صداهاي نامتعارف و نيز احترام به حقوق همسايگان که مورد توصيه اکيد آموزه هاي ديني است، اين قانون داراي آيين نامه اي است که مقرر داشته در تعداد بيش از سه واحد، بايد براي مجتمع مدير و يا هيات مديره اي تعيين شود.
از سوی دیگر، در قانون مزبور حقوق و تعهدات مالکان و نيز چگونگي اداره شدن آپارتمان ها به تفصيل بيان شده است. هم چنين ضمانت اجراهايي براي مالکاني که نسبت به پرداخت شارژ ماهيانه خود اقدام نمي کنند تعريف شده و پيش بيني گرديده چنان چه مالک يا مستاجري از پرداخت شارژ ماهيانه خودداري کند، هيأت مديره مي تواند بعد از ارسال اظهارنامه و طبق آن از طريق اداره ثبت تقاضاي صدور اجراييه کند و عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر در حوزه حقوق شهري، به منظور کاهش آثار ساخت و سازهاي غيرمجاز و نيز رفع مزاحمت از مشاغلي که موجب بروز آلودگي زيست محيطي و ايجاد سر و صداهاي نامتعارف مي شوند، مقرراتي با تکيه بر قواعد امري وضع شده که ضمن اين که دايره قواعد تکميلي را محدود نموده، با تغيير کاربري يا ايجاد واحد تجاري در محل مسکوني بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، برخورد مي کند. البته پيگيري اين امور با طرح موضوع در کميسيون هاي مربوطه توسط شهرداري انجام مي پذيرد و در فرض احراز تخلف توسط مالک يا مستأجر، با تعيين مهلت مناسب در خصوص تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت، تصميم گيري مي شود. اين تصميم به وسيله مأموران شهرداري اجرا و کسي که در عمل از محل مزبور، پس از تعطيلي براي کسب و پيشه يا تجارت استفاده کند به حبس و جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
افزون بر آن در بررسي قوانين جاري به تبع ضرورت توسعه محيط هاي شهري، ضمن اختياراتي که به کميسيون هاي مستقر در استانداري ها به منظور برخورد با گسترش بي رويه شهرهاي اقماري داده شده، جهت تعبيه زيرساخت هاي عمراني که بعضاً مستلزم بروز مشکلاتي براي تطبيق پذيري ساکنين شهرها با توسعه طرح هاي عمراني است، قانونگذار به تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين هايي که در محدوده اين طرح ها قرار دارند، پرداخته است.
به علاوه گرچه در موارد خسارت از تصميمات و مصوبات دولتي ناشي از اعمال حاکميت، دولت مسئوليتي جهت جبران خسارات وارده به شهروندان ندارد، ليکن در چگونگي اعمال تصدي گري دولت و مواردي که منجر به قبول مسئوليت و جبران خسارت مي گردد، موضوع متفاوت است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا