حقوق اداریدسته‌بندی نشده

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری

از جمله نوآوري هاي اصلاحات سال ۱۳۹۲ اين‎که، ماده ۶۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان براي آن صلاحيت صدور رأي ماهوي ايجاد شده است. به اين توضيح که چنان‎چه تصميمات و آراي هيأت‎هايي چون هيأت‎هاي موضوع قانون کار، هيأت تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي، هيأت‎هاي رسيدگي به تخلفات اداري و… در ديوان عدالت اداري نقض شود، مرجع مربوط مکلف است در رسيدگي پس از نقض، جهات ايراد و نواقص مد نظر ديوان را رفع و سپس اقدام به اتخاذ تصميم نمايد. در صورتي‌که مجدداً به اين تصميم يا رأي اعتراض شود، رسيدگي بعدي با همان شعبه نقض‎کننده خواهد بود. در اين مورد معترض بایستی در شکايت خود موضوع سابقه امر در ديوان را ذکر نمايد. ديوان در مقام رسيدگي به اعتراض مي‌بايد به رفع يا عدم رفع ايرادات و نواقص مدنظر خود توجه نمايد و در صورتي‎که اين موارد مرتفع نگردد، در ماهيت اتخاذ تصميم نمايد.
در واقع، تا قبل از تصويب قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان، آراي اين مرجع در خصوص اعتراض به تصميمات و آراي هيأت‎هايي چون هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، هيأت تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و …. فاقد ضمانت اجراي مناسب بود. زيرا در قانون سال ۱۳۸۵ شأن و صلاحيت ديوان صرفاً نقض تصميمات و آرايي بود که در صدور آن مقررات قانوني رعايت نشده بود. ولي صلاحيت صدور رأي ماهوي نداشت. نتيجه اين بود که در غالب موارد هيأت‎هاي مذکور پس از نقض رأي در ديوان مجدداً بر تصميم قبلي خود پافشاري مي‎کردند.
لکن در حال حاضر: “هرگاه شعبه رسيدگي کننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس رأي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‎نمايد و چنان‌چه رأي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آن‎ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.
در صورتي‎که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شکايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگيکننده ارجاع مي‎شود. شعبه مذکور چنان چه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده(۷) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي مي‎نمايد…”.
با اين توصيف اولاً: ديوانعدالت صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات كار تشكيل نشده، بلكه وظايف بسيار وسيعي در ارتباط با سازمان‌هاي مختلف از جمله مراجع حل اختلاف كار دارد.
ثانياً: اصل بر اين است‌که، ديوان به‎طور ماهوي به موضوع مورد اختلاف رسيدگي نمي‎كند، بلكه صرفاً از نظر رعايت قوانين و مقررات به موضوع رسيدگي مي‎كند و در صورتي‎كه تشخيص دهد در مواردي قانون نقض شده، رسيدگي مجدد به موضوع را به هيأت حل اختلاف هم‎عرض واگذار مي‎ كند.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا