دادرسی کیفری

شرایط صدور چک با لحاظ قانون جدید

مقدمه: در این مطلب تصمیم داریم عواقب قانونی که به تازگی در قانون اصلاح قانون صدور چک برای این قبیل چک‌ها در نظر گرفته شده را، مورد بررسی قرار دهیم.
🔺ثبت شدن غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ آن در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح این مواد از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا این‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ی چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ی چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک را در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی ثبت نماید. پس از ثبت نیز باید کد رهگیری دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ی آن و هم‌چنین نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت یا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روی گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
🔺آثار ثبت در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.
۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.
۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.
🔺چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟
در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:
۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.
۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.
۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.
۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.
۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.
۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.
🔺باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.
یکی از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌شده گواهی‌عدم‌پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، حالتی است که یک شخص با اطلاع از مسدود(بسته) بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. در این رأی می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر شخصی بداند حساب‌اش مسدود است اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند و در عین حال تاریخ صدور چک و تاریخ درج شده بر روی چک با هم انطباق نداشته باشد، آیا دارنده‌ی چک می‌تواند از صادرکننده شکایت کند؟
با ما همراه باشید.
رأی دادگاه عمومی جزایی تهران:
“در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ به مبلغ سه میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.م.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهی عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک مُحالٌ‌علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ دارد، نظریه کارشناس رسمی مبنی بر اینکه امضاء و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای الف.م. فقط در متن چک درج گردیده‌است و سایر نوشته‌ها در زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن نوشته شده‌است که اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، مؤید نظر کارشناسی می‌باشد هرچند مدعی گردیده‌است در همان زمان صورت گرفته‌است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده‌است خصوصا اینکه زمان صدور امضاء و متن چک که در سه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده‌است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن می‌باشد که طبق مفاد ماده ۱۳ قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری می‌باشد و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می‌کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده ۱۳ نمی‌گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون غیرموجه می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده‌است، از طرف دیگر با توجه به اینکه نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد که ارکان بزه تحقق نگردیده‌ است و به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد”.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
“تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به رأی دادنامه صادره از دادگاه عمومی جزایی استان تهران، وارد به نظر می‌رسد؛ چه آنکه در مانحن فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک مُحالٌ‌علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده‌است و نظر به اینکه مُشارٌالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده نموده‌است و توجها به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک، صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون اینکه وعده دار بودن یا نبودن آن تأثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات‌ ادعای وعده‌ دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلفٌ‌فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده ۱۰ قانون مرقوم، نامبرده همچنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این اساس دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که برخلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده صادر شده است، نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون صدور چک متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه، قطعی است”.
ساده‌ سازی رأی:
در این پرونده در سال ۱۳۹۱ آقای ش.ف. یک فقره چک به مبلغ ۳ میلیارد ریال صادر می‌کند. در تاریخی که روی این چک درج شده‌است، دارنده‌ چک یعنی آقای الف.م. به بانک مراجعه می‌کند اما متوجه می‌شود که حسابی که صادرکننده‌ی چک از آن چک را صادر کرده، مسدود می‌باشد و بانک هم گواهی عدم‌پرداخت صادر می‌کند. دارنده‌ی چک برای شکایت از صادرکننده به دادسرا مراجعه می‌کند. داسرا پرونده را به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی ارجاع می‌دهد. دادگاه این‌طور رأی می‌دهد که درست است که صدور چک از حساب مسدود، حکم صدور چک بلامحل را دارد اما بخاطر سفیدامضا بودن چک و همین‌طور همزمان نبودن تاریخ صدور چک و زمان مندرج شدن محتوا بر روی چک، از صادرکننده چک نمی‌توان شکایت کرد و به عبارت حقوقی، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. دارنده چک به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی(نخستین) را نقض(رد) می‌کند. استدلال دادگاه این است که طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، اگر فردی با علم به اینکه حسابش مسدود است از حساب خود چکی صادر کند، عمل او حکم صدور چک بلامحل را دارد و این موضوع هیچ ارتباطی با وعده‌دار بودن یا نبودن چک ندارد؛ یعنی حتی اگر صادرکننده چک از حساب مسدود، این چک را به صورت سفید امضاء هم صادر کرده‌باشد، باز هم مسئولیت دارد و می‌توان از او شکایت کرد.
تحلیل رأی:
قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده‌ است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان گفت چک صادر شده، بلامحل است. برای مثال اگر دارنده‌ی چک در تاریخ مندرج بر روی چک به بانک مراجعه نماید اما با حساب خالی صادرکننده مواجه شود، در اینجا بانک گواهی خاصی تحت عنوان گواهی‌عدم‌پرداخت صادر نموده و در آن علت پرداخت نشدن وجه چک را ذکر می‌کند. در این حالت چک اصطلاحا برگشت می‌خورد و می‌توان گفت که با یک چک برگشتی یا چک بلامحل روبرو هستیم. قانون‌گذار پس از ماده‌ی ۳ در ماده ۱۰ چنین مقرر می‌کند که اگر فردی با علم به اینکه حساب وی مسدود است، از آن چکی را صادر کند و دارنده را هنگام وصول مبلغ چک با مشکل مواجه کند، چک صادره از جانب او هم چک برگشتی یا بلامحل خواهد بود. در واقع در این دو ماده قانون‌گذار مواردی را ذکر کرده‌است که در آن می‌توان گفت با چک بلامحل یا برگشتی مواجه هستیم. دارنده‌ی چک برگشتی از ۳ روش می‌تواند مبلغ چک خود را وصول نماید؛ ۱. شکایت کیفری، ۲. تنظیم دادخواست حقوقی و ۳. مراجعه به اجرائیه‌ ثبت. نکته قابل توجه این است که استفاده از هر یک از این شیوه‌ها دارای شرایط قانونی خاصی می‌باشد. برای نمونه قانون‌گذار مواردی را که در آن نمی‌توان علیه صادرکننده چک بلامحل شکایت کیفری مطرح کرد، مشخص کرده‌است. یکی از این موارد این است که چک به صورت سفید امضاء صادر شده باشد؛ در این حالت اگرچه با صدور چک بلامحل یا برگشتی مواجه هستیم، اما به این علت که یکی از شرایط قانونی برای شکایت کیفری وجود ندارد، نمی‌توان از این شیوه استفاده نمود و باید دو روش دیگر را به کار گرفت. بر این اساس بنظر می‌رسد در رأیی که مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادره توسط دادگاه عمومی جزایی قابل دفاع‌ تر بوده و انطباق بیشتری با منطق حقوقی حاکم بر این مواد دارد. در نتیجه دارنده‌ چک می‌تواند از شیوه‌های دیگر استفاده کند اما برای طرح شکایت کیفری با مانع مواجه هستیم.
نویسنده : محمد سفیانی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن