حقوق و جامعه

علل و عوامل تقلب و دسیسه

در امور نظام وظیفه

 

مصاحبه خبرگزاری تسنیم با ابراهیم ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در تشریح شگرد باند‌های صدور کارت‌های جعلی و غیرقانونی پایان خدمت

در حقوق کیفری، جرایم بر اساس کیفیت و وسیله ارتکاب جرم به دستجات متنوعی تقسیم می‌شوند. برای مثال برخی جرایم فیزیکی هستند. مانند سرقت یا آدم ربایی و پاره‌ای نیز مبتنی بر اغفال و فریب هستند. جرایم دسته اخیر که جرایم مبتنی بر حیله و تقلب نام گذاری شده اند، جرایمی هستند که روش ارتکاب آن‌ها توسل به وسایل متقلبانه و اقدامات فریبنده است.

در قوانین جزایی جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فریب در ازدواج یا تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه از این دسته می‌باشند. جرم دسیسه و تقلب در امور نظام وظیفه که قانونگذار در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به آن پرداخته اولاً: جرمی مقید است چراکه می‌بایستی نتیجه مورد نظر یعنی معافیت از خدمت فرد مشمول، خروجی بزه مذکور گردد.

هر چند که به موجب عمومات حقوق جزا چنانچه نتیجه مورد نظر حاصل نشود لیکن اگر در فرآیند ارتکاب جرم مذکور، جرایم دیگری همانند جعل یا ارتشاء صورت گیرد مرتکب یا مرتکبین این جرایم نیز قابل پیگرد خواهند بود. اما جرم مذکور هنگامی جرم تام است که اقدامات مجرمانه مباشر، به یکی از شقوق مورد نظر قانونگذار یعنی معافیت مشمول از خدمت یا عدم اعزام وی به خدمت منجر گردد.

ثانیاً: رفتار مادی این جرم عبارت است از: هرگونه عملیات متقلبانه و قلب واقع از قبیل: ارائه مدارک پزشکی جعلی و ارائه مدارکی که به موجب مقررات خاص برخی امتیازات را برای مشمولین مقرر نموده از طریق جعل یا صدور گواهی‌های خلاف واقع و حتی ارائه مدارک پزشکی یا کفالت متعلق به غیر.

ثالثاً: نکته دیگری که در تعریف این جرم باید به آن اشاره نمود این است که قانونگذار در ادامه ماده، علاوه بر مباشرت فرد نظامی در فرآیند تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، حالتی را بیان نموده که اگر فرد نظامی شخصاً یا از طریق فرد دیگری اعم از نظامی یا غیر نظامی موجبات معافیت از خدمت مشمول را برخلاف مقررات از قبیل: صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع فراهم نماید، مشمول مجازات مندرج در ماده مذکور خواهد شد.

رابعاً: چنانچه اقدامات متقلبانه مأمور نظامی بر خلاف واقع منجر به اعزام مشمول به خدمت گردد نیز جرم مذکور نسبت به مرتکب محقق خواهد بود. به بیان دیگر این ماده ذو وجهتین است. هم معافیت مشمول بر خلاف مقررات و هم اعزام به خدمت مشمولی را که نباید به خدمت اعزام شود، در بر می‌گیرد.

خامساً: از حیث عنصر روانی جرم با توجه به این امر که بزه مذکور جرمی مقید است لذا احراز سوء نیت عام و خاص در این بزه حائز اهمیت است. مؤید این مطلب، آوردن لفظ فراهم نمودن موجبات ارتکاب جرم توسط مجرم در صدر ماده است که خود حاکی از این موضوع است که مرتکب جرم، نتیجه نهایی جرم یعنی معافیت مشمول از خدمت یا اعزام وی را بر خلاف مقررات قصد کرده باشد.

به بیان دیگر همانگونه که در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، در جرایم عمدی علاوه برعلم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز باید احراز گردد.

مفهوم مخالف این امر آن است که اگر احراز شود مرتکب جرم به نحو غیر عمد و به لحاظ عدم رعایت مقررات یا مسامحه وغفلت موجبات معافیت مشمول یا اعزام وی را به خدمت بر خلاف قانون فراهم نماید، طبق این ماده نمی‌توان با وی رفتار نمود.

سادساً: قانونگذار وضعیت مشمولی را که با علم و اطلاع از غیر واقع بودن مدارکی که موجبات معافیت او را فراهم نموده، در تبصره یک ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مشخص نموده، بدین نحو که اگر ثابت شود مشمول با علم و اطلاع از ناصحیح بودن مدارکی که برای معافیت او فراهم شده از این مدارک استفاده یا از بابت آن امتیازی کسب نماید، مشمول مجازات مقرر در تبصره مذکور می‌گردد. در تشریح این تبصره باید گفت، صرف ارائه مدارک و تصدیق نامه خلاف واقع توسط مشمول حتی اگر به مرحله معافیت از خدمت نرسد نیز موجب حدوث جرم مربوط می‌گردد.

همچنین اگر در اثر ارائه مدارک و استفاده از آن‌ها امتیازی کسب نماید که منشاء آن ارائه کارت معافیت بوده ضمن ابطال کارت، امتیازات مذکور نیز لغو می‌گردد.
به نظر می‌رسد حکم عام ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث اموالی که در اثر ارتکاب جرم مذکور تحصیل می‌گردد در مانحن فیه جاری باشد.

سابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق، مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.

در تشریح این تبصره، نکته قابل ذکر آن است که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده جمع مجازات نسبت به جرایم غیر مشابه جاری بود و چنانچه مرتکبین بزه ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در فرآیند ارتکاب آن، مرتکب جرم ارتشاء می‌شوند علاوه بر مجازات مندرج در ماده اخیرالذکر به مجازات مندرج در ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح و مجازات راشی مندرج در ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) حسب مورد از باب تجمیع مجازات‌ها محکوم می‌شدند، لیکن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفاد ماده ۱۳۴ آن بر موضوع حاکم می‌باشد و فرد مرتکب صرفاً به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است، محکوم می‌گردد.

** مهمترین شگرد‌های تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه کدامند؟

در تکوین بزه مذکور به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود: ۱- جعل کارت پایان خدمت با استفاده از تجهیزات رایانه ای. ۲- پیدا کردن واسطه در مراکز پزشکی ناجا مرتبط با معافیت از خدمت و تطمیع فرد آلوده. ۳- نفوذ افراد غیر سازمانی در سامانه‌های رایانه‌ای سازمان نظام وظیفه یا سایر بخش‌های ناجا. ۴- استفاده از مهر‌های تقلبی بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص.۵- تطمیع پزشکان و یا افرادی که معتمد پزشک بوده و مهر پزشک را گاهاً در اختیار دارند.۶- جازنی افراد غیر به عوض مشمول در هنگام مراجعه به مراکز پزشکی یا کمیسیون‌های پزشکی مربوطه.۷- استفاده از کاربرگ‌ها و اوراق سازمان وظیفه عمومی.۸- جلب اعتماد مشمول در این مورد که کارت معافتی که قرار است ارائه شود جعلی نبوده و همراهی نمودن وی به واحد‌های مربوطه در حوزه نظام وظیفه و ایجاد ارتباط صوری با کارکنان.

** کدام خلاء‌های قانونی باعث فراگیر شدن این جرم شده است؟

به نظر می‌رسد عدم اهمیت انجام خدمت سربازی نزد افکار عمومی در سال‌های اخیر به خصوص تسهیل خرید خدمت سربازی موجب شده تا برای فرار از خدمت، جرایمی، چون تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه امکان حدوث یابند. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد خلاء قانونی در ماهیت موضوع وجود ندارد.

** با نگرش به ضعف حوزه نظام وظیفه و سیستم اداری آن که به ترغیب افراد به جعل می‌انجامد از دیدگاه شما در این حوزه چه کار‌هایی باید انجام داد و اساساً آیا ضرورتی برای دگرگونی در سازوکار کنونی معافیت از نظام وظیفه وجود دارد؟

از آنجایی که در کشور ما انجام خدمت سربازی بر اساس قانون الزامی است و قانونگذار به صراحت در قانون مربوطه، به موارد معافیت از خدمت به صورت جزء به جزء اشاره نموده است، در این رهگذر مشمولانی که به هر علت قانونی اعم از کفالت، پزشکی یا ایثارگری پدر، از خدمت سربازی معاف می‌گردند نباید به علت تسامح یا ارتکاب اعمال مجرمانه‌ی برخی افراد، از این امتیاز قانونی محروم شوند.

اما نکته اساسی که موجبات وقوع جرم مذکور را فراهم می‌نماید عدم نظارت مستمر و راستی آزمایی کارکنان مرتبط با این حوزه توسط مسئولان است. در این رهگذر اصلح است سیستم یک پارچه‌ای در سطح نیرو‌های مسلح از حیث صدور گواهی حضور در جبهه برای متقاضیان دایر و از کاربرگ‌های مصوب رایانه‌ای که ممهور به مهر هولوگرام است استفاده شود. به بیان دیگر خلاء قانونی وجود نداشته بلکه بعد نظارتی موضوع دچار نقص است.

** بسیاری از مشمولان نظام وظیفه از سرناآگاهی از مقررات نظام وظیفه یا ندانستن مجازات و پیامد‌های آن به باند‌های جعل رو می‌آورند از نگاه شما چه راه کاری برای کاستن از فریفته شدن این افراد به دست باند‌های دست اندرکار تقلب در نظام وظیفه وجود دارد؟

مهمترین مسئله، آگاه سازی جوانان و خانواده‌های آنان است تا در دام باند‌های جاعل که در امر معافیت از خدمت اعمال مجرمانه مرتکب می‌شوند، گرفتار نشوند.

نکته اساسی و زیربنایی دیگر در این حوزه، ایجاد مشوق برای جوانان در انجام خدمت سربازی است به گونه‌ای که این مشوق‌ها در عمل، باعث تغییر این دیدگاه که خدمت سربازی چیزی جز اتلاف ۲ ساله عمر نیست گردد و در این رهگذر ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌تواند

با برنامه ریزی دقیق شأن و جایگاه سربازی و خدمت سربازی را به نحوی متحول سازد که افراد نه از روی الزام قانونی بلکه برای کسب مهارت‌هایی که در جای دیگر به او عرضه نمی‌شود خود را برای سربازی معرفی نماید. برای نمونه می‌توان در طول این مدت، به نحوی که به توان دفاعی کشور لطمه‌ای وارد نشود، حرفه آموزی عملی متناسب با تحصیلات مشمولان، پرداخت حقوق و مزایای متناسب با مهارت کسب شده و یا محاسبه دو سال خدمت وظیفه در مشاغلی که فرد پس از پایان خدمت به آن اشتغال می‌یابد به شکل پایه یا گروه نسبت به افرادی که معاف از خدمت گردیده اند، در نظر گرفته شود.

** معاونت وظیفه عمومی ناجا چه تدابیری باید برای کاستن از وقوع چنین جرایمی بیندیشید؟

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد افراد جاعل بدون اینکه رد پا یا عقبه‌ای در دستگاه‌های نظامی یا انتظامی و یا معاونت وظیفه عمومی داشته باشند، کارت‌های پایان خدمت و امضا‌های آن را با استفاده از رایانه و سایر امکانات فنی جعل می‌نمایند و یا یک قدم جلوتر بوده و کارت خام مذکور را از طریق افراد مرتبط با خود که در دستگاه‌های نظامی یا انتظامی و نظام وظیفه مشغولند به دست آورده و اقدامات جاعلانه بعدی را در آن‌ها انجام می‌دهند که در این رهگذر برخورد قانونی قاطع با متخلفین می‌تواند به عنوان پیشگیری کیفری و آگاه سازی افراد جامعه از عواقب کار به عنوان پیشگیری وضعی در دستور کار قرار گیرد. اما در برخی موارد فیزیک کارت و امضاء و مهر‌های مندرج در کارت جعلی نبوده بلکه اسناد و مدارکی که منشاء صدور کارت بوده اند جعلی و غیر واقعی می‌باشند.

از طرفی نقش معاونت‌های وظیفه عمومی در استان‌ها صرفاً انجام امورات شکلی صدور کارت بوده چرا که پس از صدور گواهی حضور در جبهه توسط یگان های، معاونت وظیفه عمومی صرفاً در فرآیند شکلی صدور کارت دخیل بوده و از حیث بررسی صحت گواهی‌های مذکور هیچ گونه ابزاری در اختیاری ندارد؛ لذا می‌طلبد که فرماندهان ومسئولین یگان‌ها که وظیفه صدور گواهی حضور در جبهه را عهده دارند سازوکار دقیق و جامع تری را برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی کارکنان مربوطه که در حوزه مذکور مشغولند با نظارت مستمر و راستی آزمایی به کار گیرند.

به بیان دیگر معاونت وظیفه عمومی باید با در اختیار داشتن مشخصات افرادی که در جبهه‌ها حضور داشته اند به عنوان یک فیلتر، جلوی کسانی که بدون حضور در جبهه‌ها قصد بهره مندی از این امتیاز را دارند، سد نماید. این در حالی است که چنین سامانه‌ای در اختیار معاونت وظیفه نبوده و می‌طلبد ستاد کل نیرو‌های مسلح به این امر مهم اهتمام بیشتری ورزد.

** راه پیشگیری از وقوع این جرم و نقش آموزش افراد و بهره گیری از رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله صدا وسیما را در کاهش جرم تقلب در نظام وظیفه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حوزه پیشگیری وضعی، اقدامات لازم برای شناسایی علل وقوع جرم به خصوص یک مرحله قبل از وقوع جرم باید مدنظر قرار گیرد. از طرفی در این حوزه باید هزینه ارتکاب جرم برای مرتکب آنقدر سنگین باشد که وی احساس نماید آنچه که در اثر وقوع جرم مذکور تحصیل می‌نماید به مراتب کم ارزش‌تر از آن چیزی است که از دست می‌دهد و در این مرحله آموزش بسیار مؤثر و کار ساز است. چرا که آموزش همواره یک جاده ۲ طرفه است. از یک سو برای فرد آموزش دیده مفید و مؤثر است و از سوی دیگر برای جامعه هدف که فرد در آن نقش ایفاء می‌کند، سودمند است و در عمل موجب کاهش وقوع جرم می‌گردد. از طرفی در بعد پیشگیری کیفری نیز رسیدگی سریع، قاطع، عدالت محور و اعلام به موقع نتیجه پرونده‌ها در افکار عمومی، می‌تواند مؤثر باشد.

متأسفانه تعدادی افراد سودجو از عدم آگاهی برخی مشمولان که از انجام خدمت سربازی واهمه داشته و به دنبال اخذ کارت معافیت از خدمت می‌باشند سوء استفاده می‌نمایند. این افراد خود را به عنوان مسئول یا کارشناس مطلع معرفی و مبالغ هنگفتی را از این طریق از مشمولین یا خانواده‌های آنان اخذ نموده و در مقابل اسناد غیر واقعی حضور در جبهه یا مدارک پزشکی یا کفالت جعلی را تهیه وبه آنان تحویل داده تا به معاونت وظیفه ارائه نمایند.

در این خصوص باید این آگاهی به مردم داده شود که پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به منظور دستیابی به معافیت از خدمت به غیر از موارد اعلامی از سوی مراجع ذیربط برخلاف قانون بوده و مرتکب علاوه بر از دست دادن مبلغ هزینه شده، به مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود.

نکته آخر اینکه مشمولین وظیفه باید هرگونه تقاضای خود را به معاونت وظیفه عمومی تحویل کنند و از توسل به افرادی در خارج از این مجموعه پرهیز کنند.

به نقل از: سایت تسنيم

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن