
فرجامخواهی و مراحل آن
مقدمه:
از نظر قانونی رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.
همانطور كه از تعريف ارائه شده در قانون مشاهده ميشود مرجع فرجامخواهي یعنی ديوان عالي كشور صرفاً بررسی میکند آيا احکام صادره دادگاههای تالی با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت رأي را تأیید و ابرام والاّ آن را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاههای مذکور اعاده میکند.
۱۰-۱- تعریف فرجامخواهی
بنا به آنچه که در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني آمده “رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني”است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمیشود، لیکن در شکل رسیدگی خود هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر میگیرد.
بنابراین با توجه به اینکه فرجامخواهی یکی از طرق فوقالعاده اعتراض به آراست و در موارد خاص میتوان از این روش برای اعتراض استفاده کرد، طریق شکایت در مرحله فرجام نه اصلاحی و نه عدولی است. منظور از این که طریقه عدولی نیست این است که مرجع آن دادگاه صادرکننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالیتری است و منظور از این که طریقه اصلاحی نیست، این است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نمیکند و وارد ماهیت دعوا نمیشود تا جانشین حکم دادگاه بشود. بلکه فرجام عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی است.
در واقع در این طریق دیوان کشور بر حسن اجرای قانون، نظارت میکند تا آراء صادره از دادگاههای مختلف کشور باهم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا گردد. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آراء دادگاه مطابق قانون صادر شود.
بهطور مثال از آنجاییکه یکی از موارد فرجام رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطۀ زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدیدنظر خواهی محکومعلیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم نماید. لیکن نظر باینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدید نظر قطعیت نمییابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سختگيري براي انحلال آن قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.
۱۰-۲- آراء قابل فرجام
در مورد آرای حقوقی دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، مهمترین موارد فرجامخواهی عبارتند از:
۱- احکامی که خواستۀ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک سوم اموال است که هر شخصی میتواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره مال موقوفه است).
البته آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که بهعنوان مهمترین مورد فرجام خواهی مطرح میشوند.
همچنین مطابق قسمتهای ۱و ۲ بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني تنها قرارهای ابطال دادخواست، و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجامخواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.
شایان ذکر است که برابر ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجامخواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر میدارد؛ در صورتیکه آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود، یا اینکه طرفین حق فرجامخواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجامخواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
۱۰-۳- جهات فرجامخواهی
هر ذینفعی که متقاضی فرجامخواهی است باید بهطور واضح علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مىشود در لایحه فرجامخواهی خود اشاره کند.
به موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامخواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجامخواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجامخواهی که موجب نقض رأی فرجامخواسته مىشود، بشرح ذیل است:
– ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحيت دیوان عدالت اداری است، لیکن در دادگاههای عمومی رسيدگي شده است.
– ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده ای مطرح شده، لیکن آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم نبوده است.
– ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. بهطور نمونه نظر باینکه در شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعاً قابل نقض است.
– ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتیکه به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
لازم به توضیح است، برخی از اصول دادرسي مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي است که رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتي آنها نميتوانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، ارجاع امر تخصصي به كارشناس، اصل تجدیدنظر پذیری رأی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس و… . در واقع، “اصول دادرسی بنیانها و ارکان استواری هستند که مواد در سایه آنها تفسیر میشوند.”
دسته دیگر اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض و ايراد ذينفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نيز شنيده ميشود. مانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان و غیره که دادگاه عليالقاعده در صورتيكه ذينفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض نماید، رعایت میکند.
– ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
– نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
– اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با مادهای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
– ادعای عدم صحت مدارک و نوشتههای مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کردهاند.
با این توصیف فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجامخواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند، والاّ ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود؛ اگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.
۱۰-۴- مراحل فرجام خواهی
فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی بهعمل مىآید و لذا در صورتیکه در موارد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجامخواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مىشود و اگر مطابق ماده ۳۶۸ قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجامخواهی شود، دادخواست فرجامخواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مىشود.
دادخواست فرجامخواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن ۵/۵ درصد از محکومُبه خواهد بود.
بهعلاوه هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجامخواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع یعنی طرفین دعوی، قائم مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مىتوانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت میکند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور میرساند.
۱۰-۵- ترتیب رسیدگی در دیوانعالی کشور
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میدهد. شعبه مرجوعالیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که بهموجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت میگیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رأی فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم مینماید و چنانچه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید والاّ پس از نقض رای دادگاه، رسیدگی مجدد به دادگاهی که ارجاع میشود انجام میگردد.
بدینصورتکه، چنانچه رأی صادره به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات، نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع میشود.
اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی نقض شده را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعـبه دادگـاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجـاع میشود.
بدیهی است در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور نواقص را بهصورت یکجا و مشروح بیان مینماید و دادگاه مرجوعالیه تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای مینماید. همچنین دادگاه مذکور در صورت نقض قرار، مکلف است برابر نظر دیوان به دعوی رسیدگی کند، مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد.
۱۰-۶- مهلت فرجامخواهی
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در مورد احکام قابل فرجامخواهی، دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ مهلت فرجامخواهی را تعیین میکند و برای احکام قابل تجدیدنظر، دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر مهلت جدید تعیین میکند.
۱۰-۷- فرجام خواهی در امور کیفری
در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال۱۳۹۲) آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
لازم به ذکر است در مواردیکه طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجامخواهی را از خود سلب و ساقط نمایند، حکم دادگاه قابل فرجامخواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام خواهی در امور کیفری اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای باشد. اشخاصی که استحقاق برخورداری از حق فرجامخواهی دارند عبارتند از:
شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم.
شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی، یا نماینده قانونی وی.
دادستان از رای برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا مناسب نبودن مجازات.
۱۰-۸- دلایل درخواست فرجامخواهی در امور کیفری
بنا به ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
۱۰-۹- مهلت و مراحل فرجامخواهی در امور کیفری
بر اساس ماده ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز پس از ابلاغ رأی حضوری دادگاه بدوی و یا بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی در رأی غیابی دادگاه بدوی و برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی حضوری بدوی و یا انقضای مهلت واخواهی، حق فرجامخواهی در امور کیفری وجود دارد.
حسب ماده ۴۳۹ آیین دادرسی کیفری، فرجامخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیمکننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در درخواست فرجام درج کند. تاریخ مزبور فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.
در صورتیکه فرجامخواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال میکند.
در خصوص هزینه دادرسی باید توجه داشت، بنا به ماده ۴۳۸ آیین دادرسی کیفری، هرگاه فرجامخواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میگردد.
۱۰-۱۰- مدارک لازم جهت فرجامخواهی در امور کیفری
رای دادگاه بدوی که مورد اعتراض فرجامی است.
تهیه لایحه فرجامخواهی با ذکر دلایل و مستندات.
مدرک ثابت کننده سمت متقاضی فرجامخواهی.
وکالتنامه وکیل در صورتیکه درخواست فرجامخواهی از سوی وکیل تقدیم شود.
________________________________________________________________________________________________________
جهت کسب اطلاعات بیشتر به جلد ۳ کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.
خسته نباشید ممنون به خاطر این مطلب زیبا