دادرسی کیفری

فروش و انتقال مال غیر، مجازات و احکام آن

مقدمه: فروش مال غیر از جمله جرائمي است كه علاوه بر اين‌كه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند. در واقع، در برابر رفتار ضد اجتماعی مرتکب، جامعه به واکنش توأم با تنبیه و سرکوب مرتکب می‌پردازد و به همین جهت، زماني‌كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، قانون‌گذار عمل وی را دارای وصف مجرمانه دانسته است. زیرا وی مال شخص دیگری را به فروش رسانده که این امر ضمن بر هم زدن نظم عمومی، موجب زیان به صاحب مال نیز شده است.
۵-۱- تعاریف و ظرفیت‌های قانونی
با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ و تعاریفی که علمای حقوق از جرم انتقال مال غیر ارائه داده‌اند، بزه انتقال مال غیر عبارت است از “انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق.”
با این توصیف،«اگر كسي مال غير را با علم به اين‌كه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي شود. » لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است.
انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال صورت بگیرد، بنابراین اگر کسی مال غیر را بدون مجوز قانونی به شخص ثالثی اجاره دهد «یعنی منافع ملک را به دیگری منتقل کند»، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. گرچه انتقال عین مالی که به وثیقه گذاشته شده است توسط راهن به دلیل تعلق مال به وی، مشمول حکم ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر نمی‌شود.
هم‌چنین مطابق نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه ‌قضائیه هرچند انتقال مال مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد، از جهت این‌که سوء نیت نداشته است، جنبه کیفری ندارد و در غیر این‌صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.
بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب این‎که مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
از طرفی، جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل. چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
۵-۲- مجازات فروش مال غير
مطابق قانون، مجازات اين عمل حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و… دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
شایان ذکر است چنان‌چه ارزش معامله زائد بر یکصد میلیون تومان باشد، گذشت‌ شاكي‌ خصوصي‌ نيز تأثيري‌ در تعقيب كيفري‌ نخواهد داشت.
۵-۳- مرجع تعقيب مرتکبين جرم فروش مال غير
اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم يعني عمل فروش يا انتقال مال غير، در حوزه آن واقع شده است. بنابراین، چه بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
۵-۴- دادسرای صالح در صورت متواري بودن متهم
همان‌طور که اشاره شد، دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اين‌که در حال حاضر وي در کجا بسر مي‌برد موثر در مقام نيست و در صورتي‌که متهم متواري باشد دادسرا وي را در هر نقطه که باشد ازطريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند. و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نگرديد، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد و حتي مالباخته مي‎تواند از اموال متهم توقيف به عمل بياورد و براي انجام اين امر با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
۵-۵- بررسی نکاتی چند
در این بخش به پاسخ چند مسئله مشترکی که معمولاً در این حوزه مطرح است، می‎پردازیم.
۵-۵-۱- حکم مال غیر منقول
موضوع جرم انتقال مال غیر، مال است. مطابق با مقررات قانون مدنی، مال اعم از مال منقول و مال غیرمنقول است. نظر به این‌که مقنن در تعریف جرم انتقال مال غیر در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، کلمه مال را به صورت مطلق به کار برده است. لذا چنان‌چه شخصی اموال منقول شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مانند خودرو را بدون اذن یا اجازه‌ی مالک آن بفروشد، مشمول ماده قانونی انتقال مال غیر می‌شود و عمل مرتکب می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.
۵-۵-۲- حکم فروش مال وکالتی
از جمله عناصری که برای تحقق رکن مادی انتقال مال غیر ضروریست، انتقال بدون مجوز قانونی است. لذا در صورتی‌که انتقال‌دهنده با مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر اقدام کند، عمل انتقال‌دهنده جرم انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود. به طور مثال اگر شخصی با استفاده از وکالت‌نامه‌ای که از مالک دارد، مطابق با اختیارات مندرج در وکالت‌نامه، مال متعلق به مالک را به غیر منتقل کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر نشده است.
۵-۵-۳- فروش مال مشاع
با التفات به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی‌که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
توضیح بیش‌تر این‌که؛ در فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ شخصی مال غیر را انتقال می‎دهد، اما در معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می‌دهد و اگر معاملات انجام‌شده معتبر باشد، معامله بعدی او معامله معارض تلقی می‌شود. این در حالی است‌که در فروش مال غیر در واقع، شخص اصلاً سابقه مالکیت ندارد.
ضمن این‌که رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰ آبان سال ۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار داشته: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک ملک است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنان‌چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد»؛ بنابراین معامله معارض مسبوق به مالکیت انتقال‌دهنده است. حال آن که در بزه انتقال مال غیر ممکن است انتقال‌دهنده هیچ مالکیتی نسبت به مال مورد انتقال نداشته باشد.
۵-۵-۴- فروش ملک با قرارداد عادی
چنان‌چه شخصی اموال منقول شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را بدون اذن یا اجازه‌ی مالک بفروشد، مشمول ماده قانونی انتقال مال غیر می‌شود و عمل مرتکب می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.
در این‌صورت، دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری باید حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرارداد ثانوی صادر نماید. زیرا این امر مغایر با منظور قانون‌گذار از عبارت ” رد اصل مال به صاحبش … ” است.
البته برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر این‌که انتقال‌دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است، باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سوء نیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.
به‌عبارت دیگر، در فروش‌ مال‌ غير، چنان‎چه‌ انجام‌ معامله، به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ خريدار بداند كه‌ مال، از آن‌ بايع‌ نيست و با علم‌ به‌ اين‌ كه‌ مالك‌ اصلي، شخص‌ ديگري‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ نمايد، بيع‌ انجام‌ گرفته، بيع‌ فضولي خواهد بود‌ و مطابق‌‌ قانون‌ مدني، بعد از اجازه‌ مالك، نافذ خواهد شد.
در چنين‌ مواردي‌ معمولاً بناي معامله‌ بر اين‌ امر استوار مي‌شود كه‌ بايع، رضايت‌ مالك‌ را جلب‌ نمايد. لیكن‌ چنان‎چه‌ بايع‌ در فروش‌ مال‌ غير،چنين‌ وانمود كند كه‌ مالك‌ خود اوست‌ يا بدون‌ هيچ‌ وانمودي، مال‌ غير را بدون‌ اطلاع‌ خريدار از اين‌ كه‌ مال، مال‌ ديگري‌ است‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ غير، در حكم‌ كلاهبرداري‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود.
۵-۵-۵- اجاره ملک در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار مبیع، در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
۵-۶- تفاوت معامله فضولي با انتقال مال غير:
از جمله مواردي‌که در معاملات جاري مرز بين وصف حقوقي و کيفري آن را تعيين مي‌کند، توجه به تفاوت بين معامله فضولي و انتقال مال غير است که به توصيف آن پرداخته مي‌شود.
۵-۶-۱- معامله فضولی
این امر شامل مواردی است‌که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله کند، بدون این‌که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن‌که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن‌که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
۵-۶-۲- انتقال مال
انتقال مال غیر یعنی معامله‎ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به‌عنوان اصیل در معامله و صرفاً به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‎کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. همان‎طوری‎که ملاحظه می‎شود معامله فضولی (بافت حقوقی) و انتقال مال غیر (بافت کاملاً کیفری) دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن