حقوق و جامعه

بيمه وسائل نقلیه موتوری، صرفنظر از جنسیت و مذهب

بیمه شخص ثالث

بيمه وسائل نقلیه موتوری، صرفنظر از جنسیت و مذهب

مقدمه:

مطابق ماده ۲ قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب ۲۰/۲/۹۵) کليه دارندگان وسايل نقليه اعم از اين‎که اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مکلّفند وسايل نقليه  خود را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حوادث رانندگي به اشخاص ثالث وارد مي‎شود به ميزان حداقل ديه يک مرد مسلمان در ماه‎هاي حرام، بيمه کنند. به علاوه، کليه خسارات بدني و نيز هزينه هاي معالجات وارده به ثالث به جز خسارات وارده به راننده مقصر، اعم از عابرين پياده، سرنشينان وسايل ديگر و يا سرنشينان همان وسيله، از محل بيمه جبران مي شود.

روش های جبران خسارت

اگر به واسطه تصادف خودرو، موتور سيکلت يا قطار، به اشخاص ديگري خسارتي وارد شود، زيان ديده به يکي از دو روش عمل مي کند:

۱) رجوع به دارنده وسيله نقليه: در اين صورت صرف ورود خسارت ملاک بوده و نيازي به اثبات تقصير دارنده وسيله نقليه نيست مگر اين که دارنده آن ثابت کند خسارت منتسب به او نبوده بدين طريق که ناشي از قوه قاهره يا فعل ثالث يا فعل خود زيان ديده باشد.

۲) رجوع به راننده وسيله نقليه: البته اصل، بر اين است که نظر به اين که مسئوليت دارنده وسايل نقليه نوعي است، تقصير وي مفروض است. زيرا که در اين خصوص مسئوليت بر نظريه خطر مبتني است. اين اصل به موجب تبصره ۲ ماده دو قانون فوق نه تنها متوجه مالک بلکه هر متصرف اعم از مستأجر، کارگر در حين انجام وظيفه يا موسسه حمل و نقل را نيز در بر مي گيرد.

در خصوص منافع ممکن الحصول که به طور مستقيم ناشي از فعل مجرمانه باشد مانند حوادث رانندگي که عادتاً ناظر به آينده است و يا عدم النفع که غالباً ناشي از فعل غيرمجرمانه است مانند حوادث کار که نوعاً ناظر به تفويت عين يا منفعت در حال است، قابل مطالبه مي باشد. ليکن خسارات ناشي از عدم النفع، که از آن تعبير به منافع محتمل الحصول نيز مي شود، قابل مطالبه نمي باشد مانند توقيف پژوهشگري که در فرض ارائه مقاله در سميناري، احتمال اخذ جايزه براي وي وجود داشته باشد.

با همين ملاک در حوزه روابط کارگري و کارفرمايي نيز، در فرض ايراد خسارت در حوادث رانندگي توسط کارگر در حين انجام وظيفه، زيان ديده مي تواند به کارفرما مراجعه کند، مگر اين که خسارت ناشي از قوه قاهره باشد که در صورت بيمه بودن کارگاه و گارگر، به عهده شرکت بيمه خواهد بود.

برابری ديه زن و مرد، مسلمان و غیرِ مسلمان

در قانون مجازات اسلامي به صراحت اشاره شده هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است. ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد. ليکن نظر اکثر فقها در زمينه ديه مبتني بر شرايط زمان و مکان بوده و با تغيير مباني فلسفه حکم، احکام هم تغيير کرده است.

توضيح اين که به لحاظ ما به التفاوت هايي که در ارتباط با ديه زن و مرد وجود دارد، بيشتر به عنوان خسارت وارده بر خانواده مطرح مي‎شود، و از آن جايي که در زمان هاي گذشته نقش زن در اقتصاد خانواده کم تر بوده و عمدتاً جايگاه مرد در اقتصاد خانواده ها مؤثرتر بوده است، بدين جهت به‎موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي و نيز ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري شخص ثالث مقرر گرديد معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت شود. علاوه بر آن طي سال هاي اخير در مورد تصادفات، پيش بيني شده پرداخت ديه از سوي شرکت هاي بيمه گر بر اساس قرارداد منعقده بايد بدون توجه به جنسيت و مذهب قرباني، صورت پذيرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا