جایگاه و اهداف حقوق ورزش

جایگاه و اهداف حقوق ورزش

مقدمه:

اهمیت روز افزون حوزه های مختلف ورزشی باعث شده نه تنها بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت آن و توفیق در میدان های مختلف اعم از داخلی و خارجی صرف شود، بلکه حقوق دانان را بر آن داشته به تأسیس رشته خاصی با عنوان  حقوق ورزشی بپردازند و به مانند حقوق کار یا تجارت، ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهند. حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث به وجود آمده، می پردازد.

چنانکه می‎دانیم، بر خلاف مسئولیت کیفری که هدف آن، مجازات مجرم و نیز اصلاح و تنبّه وی می باشد، لیکن هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است

به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوعات فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

۷-۱- تاریخچه حقوق ورزش در ایران

فرمان روایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.

در ایران بعد از مشروطیت و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا این که بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

۷-۲- تولد حقوق ورزش

با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد، بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان  زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند. اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

۷-۳- اهداف حقوق ورزش

موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی آن، خلاف قانون بودن آن هاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض، عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود و به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت جرائم ارتکابی متفاوت می باشد.

از جمله اهداف دیگر حقوق ورزش بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پیآمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامت جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

۷-۴- حقوق  ورزش در اسلام

آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است  و به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسأله فوق علاوه بر این که قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

۷-۵- حقوق ورزش و جامعه شناسی

از مهم ترین انگیزه های قانون گذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.

۲- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کم تر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.

۳- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است.

۴- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.

۵- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.

۶- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچگونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.

۷- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.