دادرسی کیفری

مجازات و نحوه مقابله با نزاع‌های خیابانی

 

 

مقدمه: یکی از پدیده هایی که جامعه ما درگیر آن است نزاع و درگیری‌های خیابانی است که نوعاً مخل امنيت و نظم عمومي است و به تبع ايجاد اخلال در نظم عمومي، سلب امنیت روانی را نیز بدنبال دارد.

امروزه صرفنظر از پخش سریال هایی از شبکه های گوناگون ماهواره ای و بعضاً داخلی و نیز رواج بازی های خشن رایانه ای بین نوجوانان و جوانان، که روحیه جنگجویی و مبارزه را در این گروه سنی تقویت می‌کند، عوامل دخیل دیگری از جمله مشکلات خانوادگی و اقتصادی، بیکاری، زندگی ماشینی، ناتوانی در سازگاری با محیط، افزایش جمعیت در حاشیه شهرها و تداخل فرهنگ‌ها وجود دارد که راهکارهای خاص خود را می‌طلبد. لیکن از منظر حقوق جزا چنانچه منجر به ایراد هرگونه صدمه ای از جمله ضرب و جرح و یا قتل شود، دارای وصف کیفری است و قابل مجازات می‌باشد.

تعریف نزاع جمعی

جرم نزاع جمعی به زد و خورد فیزیکی بین دو یا چند نفر اطلاق می‌گردد که گرچه در فرهنگ بعضی از افراد، شاخص قدرت تلقی می‌شود، لکن در زمره آن دسته از آسیب هایی است که موجب ایجاد اختلال در روابط اجتماعی شده و فضایی آکنده از کینه و نفرت را در میان افراد جامعه بوجود می‌آورد.

در چنین جرمی، اثبات اصل مداخله در نزاع مهم می‌باشد و لهذا زمانی محقق می‌گردد که تمام افراد شرکت کننده، در یک مکان با همدیگر مشغول منازعه و دعوی باشند.

با این توصیف کافی است که فرد در آن شرکت نماید، هر چند که صدمه ای به فردی نزند. یعنی تنها شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبین به کیفرهای قانونی خواهد شد و نیازی نیست که شرکت کننده در نزاع دسته جمعی، خود ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

از منظر دیگر، جای بسی تأسف است که اعتراف شود، هر روزه شاهد حوادثی در اطراف خود هستیم که نشان از نفوذ این نگاه است که مسائل و دغدغه های دیگران به خودشان مربوط است که نمونه بارز آن، عبور از کنار بعضی نزاع های خیابانی است که برخلاف گذشته ی نه چندان دور که با وساطت دیگران موضوع به مصالحه و فصل خصومت منجر می‌شد، لیکن امروزه عکس و فیلم های آن سوژه سرگرمی شبکه های پیام رسان می‌شود.

ظرفیت های قانونی

چنانکه اشاره شد، نزاع جمعی همچون سایر ناهنجاری‌های اجتماعی بواسطه عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی رشد و نمو می‌یابد و از منظر قانونی در گروه وقایع جنایی و کیفری دسته بندی می‌شود. مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱ـ در صورتیکه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ـ در صورتیکه منتهی به نقص عضو شود به حبس شش ماه تا سه سال

۳ـ‌ در صورتیکه منتهی به ایراد ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال.

همانطوریکه ملاحظه می‌شود، قانونگذار بین ضرب و جرح ساده و نزاع دسته جمعی قائل به تفکیک شده و برای آن مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته است. بگونه‌ای که حتی اگر افراد حاضر در نزاع ‌جمعی در ایجاد ضرب ‌و جرح در طرف مقابل نقش مستقیم نیز نداشته باشند، صرفاً به‌ دلیل حضور در آن، به حبس از ٣ ماه تا ٣‌ سال محکوم خواهند شد.

این در حالی استکه، اگر نزاع و درگیری در حد یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار، به مجازات محکوم می‌شوند.

شایان ذکر استکه، مجازات های مذکور، فارغ از بحث دیه و قصاص است. چنانچه در تبصره دو ماده مذکور تصریح شده: “مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.” به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین منازعه اعم ساده و جمعی، مرتکب قتل طرف دیگری شود، باید حسب مورد بنا به تشخیص دادگاه به مجازات قتل عمد یا غیرعمدی نیز محکوم شود.

چگونگی دادرسی کیفری

طرح و پيگيري دعاوي کیفری در ابتدا بر عهده دادسراي عمومي به عنوان مدعي العموم است. اما دعوي خصوصي ناشي از جرم، از طرف متضرر از وقوع جرم مطرح مي‌شود که قانون آيين دادرسي کيفري او را “مدعي خصوصي” مي‌نامد.

درباره چگونگي طرح دعوي خصوصي ناشي از نزاع جمعی باید گفت؛ طرح دعواي مطالبه ضرر ناشي از جرم در دادگاه جزايي همزمان خواهد بود. یعنی چنانچه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کيفري و تعيين مجازات، حکم به پرداخت دیه نیز صادر کند.

در خصوص مقدار دیه بدیهی است اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی الحجه، محرم و رجب، نزاعی منتهی به ضرب و جرح یا خدایی ناکرده قتل شود، یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد.

نا گفته نماند در مواردیکه این جرائم توسط اطفال صورت پذیرد مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه جرایم افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در چنین دادگاه هایی مرسوم است، از جمله نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، بهره‌مند می‌گردد.

همچنین بر اساس تبصره ۲ همین ماده، هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در غیر اینصورت چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری صالح صورت می‌گیرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا