دادرسی مدنی

مرور زمان در اجرای احکام مدنی

مقدمه: به موجب ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی «هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در ‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.» با توجه به این ماده مشخص می گردد که چنانچه اجرای حکم به دلایلی از جمله عدم دستیابی به محکوم علیه یا اموال وی و یا هر علت دیگری در مدت زمان خاصی امکان پذیر نباشد، این امر موجب نمی شود که محکوم له (شخصی که رای به نفع وی صادر شده است) دیگر حقی برای تعقیب عملیات اجرائی نداشته باشد، فقط در صورتی که از زمان صدور اجرائیه پنج سال گذشته شده باشد، محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه جدید نماید، در این صورت عملیات اجرائی ادامه پیدا می کند. به عبارت دیگر، اصولا” احکام مدنی مشمول مرور زمان نمیشوند مگر در مواردیکه قانون صراحتا” تعیین تکلیف کرده باشد، که ذیلاً به آنها اشاره میشود.
💠اجرای حکم تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
از جمله این استثنائات در خصوص اجرای حکم تخلیه در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آمده است بدین صورت که در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه (مبلغ مربوط به حق کسب یا پیشه یا تجارت) را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌، البته اگر بین طرفین مدت بیشتری در خصوص تخلیه توافق شده باشد، به آن توافق عمل می شود.
در صورتی که حکم تخلیه بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر شود موجر باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه‌نماید، در غیر این صورت حکم صادر شده ملغی‌الاثر می شود؛ در این مورد هم اگر بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد به توافق عمل می شود.
یک مورد دیگه ای هم برای اجرای حکم در زمان معین در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ در ماده ۱۹ آن پیش بینی شده است و آن هم در صورتی است که مستاجر براساس تجویز دادگاه می تواند منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل نماید، در این صورت منافع مورد اجاره باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال یابد، در غیر این صورت حکم مزبور ملغی الاثر می شود.
اجرای حکم طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
💠در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. ( ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده )، مدت اعتبار حکم طلاقی که براین اساس صادر شود، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. (ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده) در صورتیکه در این مدت حکم طلاق اجرا نشود، حکم مزبور ملغی الاثر می شود.
💠اجرای حکم گواهی عدم امکان سازش
در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند. (ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده)، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.(ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده)

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن