دادرسی کیفری

مرور زمان در مسائل کیفری و مدنی

مقدمه: از نظر قانونی مرور زمان در مسائل کیفری، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان‎پذیر نمی‎باشد.
به‎طور نمونه، در خصوص حق شکایت کیفری از چک بلامحل، قانونگذار مرور زمان ۶ ماهه برای آن پیش‌بینی نموده است. بدین معنا که در صورتی‎که در مدت مذکور دارنده چک از شکایت کیفری صرف‎نظر کند چک مزبور با فقدان وصف کیفری، حقوقی می‎شود.
با عنایت به تعریف فوق، مرور زمان که فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد به چهار قسم مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، تقسیم می‎شود که ذیلاً به توضیح آن‎ها پرداخته خواهد شد.
هم‎چنین در حوزه مسائل مدنی نیز تشکیلات قضایی کشور نباید درگیر رسیدگی به سوابق قدیمی و کهنه شود که اغلب رسیدگی به آن‎ها بلحاظ گذشت زمان آسان نمی‎باشد. به‎علاوه، لزوم ثبات در روابط اجتماعی، اجازه نمی‎دهد که اشخاص نسبت به حقوقی که دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند.
۲-۱- مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط می‎شود. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، در جرائم تعزیری قابل‎گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‎شود. مگر این‎که تحت سلطه متهم بوده مانند این‎که بزه دیده در یک جریان آدم‎ربایی در چنگ کسی گرفتار باشد، یا به دلیلی خارج از اختیار شامل محبوس‌بودن یا قوه ‌قهریه، قادر به شکایت نباشد که در این‎صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‎شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‎نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یک‎سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است و اگر دلایل شاکی محکمه‎‌پسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
البته در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردی‎که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‎شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
بنابراین احتساب مرور زمان شکایت بر سه محور استوار گردیده:
۱. تاریخ اطلاع بزه‌دیده از وقوع آن. مثلاً شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
۲. رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزه‌دیده باشد. مانند این‎که متهم از چنگ بزه‎دیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع می‌شود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چرا که اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
۳. تاریخ فوت بزه‌دیده.
لذا در مرور زمان شکایت، تاریخ وقوع جرم برای احتساب مرور زمان ملاک نیست.
۲-۲- مرور زمان تعقیب
به مدتی گفته می‎شود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همان‎طوری‎که در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‎کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعزير مجازاتي است‎كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‎موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‎گردد. این اعمال شامل تمام مقرراتی می‎شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیرپا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز. بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا این‎که مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل زنا به جهت این‎که جزو حدود الهی است، مشمول مروز زمان نمی‎شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می‎توان او را مجازات کرد.
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
طبق تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‎دهند. این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آن‎ها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. لهذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان ‌شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‎شود.
توضیح این‎که گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط می‌شود. در این ارتباط تصمیمی که دادگاه‌ جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرد، قرار اناطه نام دارد. مانند این‎که شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری می‎کند. چنان‎چه متهم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانی‎که اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه ۱ (حبس بيش از بيست و پنج سال)، درجه ۲ (حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال) یا درجه ۳ (حبس بيش از ده تا پانزده سال) رخ دهد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نمی‎باشد و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست. هم‎چنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
۲-۳- جرایمی که مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌باشند
بر حسب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه که در مواد ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی  بیان شده است، که حاکی از قیام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی  یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی به‎منظور براندازی حکومت.
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، که انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذکور كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك صد میلیون تومان يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‎هاي كثيرالانتشار منتشر مي‎شود.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. مانند این‎که موادی مثل بنگ، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال شود يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش آن‎ها شود يا در معرض فروش قرار گیرد.
تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‎دارد؛ اطلاق مقررات این ماده… و نیز ماده ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‎شود. لازم به‎ذکر است تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‎شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بدون این‎که این جرایم در زمره حدود شمرده شود. مانند مجازات شهادت دروغ که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.
۲-۴- مرور زمان اجرای احکام (مجازات)
مدتی است که اگر در آن مدت تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی اجرا نشود، تمام مجازات یا قسمتی از آن که اجرا نشده است را، نمی‌توان اجرا کرد. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ۲۰ سال، جرایم تعزیری درجه ۴ (حبس بيش از پنج تا ده سال)  با انقضای ۱۵ سال، جرایم تعزیری درجه ۵ (حبس بيش از دو تا پنج سال)  با انقضای ۱۰ سال، جرایم تعزیری درجه ۶ (حبس بيش از شش ماه تا دو سال)  با انقضای ۷ سال و جرایم تعزیری درجه ۷ (حبس از نود و يك روز تا شش ماه) و ۸ (حبس تا سه ماه) با انقضای ۵ سال.
۲-۵- استثنائات مبدأ مرور زمان اجرای حکم
چنان‎چه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدأ مرور زمان، انقضای آن مدت است. هم‎چنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدأ آن از تاریخ رفع مانع شروع می‌شود.
در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است. به‎طور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدأ مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم می‎باشد.
۲-۶- مرور زمان و حق مدعی خصوصی
در این خصوص مستنداً به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. بالفرض چنان‎چه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جهت جنبه عمومی مشمول عفو قرار گیرد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت هم‎چنان برای صاحب مال محفوظ است.
۲-۷- مرور زمان در مسائل مدنی
به‎طور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب می‎کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید. زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آن‎ها مربوط به زمان‎های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‎شود. لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بوده‎اند منسوخ گردیده‎اند. لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمی‎تواند منجر به عدم استماع دعوا شود‎.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب می‎گردد. از جمله مهلت‎هایی برای تجدید نظر، رفع نقص و …. را می‎توان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
هم‎چنین در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر می‎دارد که؛ دارنده براتی که می‎بایست در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که برایش تعیین شده بر‎خوردار گردد باید در ظرف یک سال اقامه دعوا نماید در این‎جا مدت تعیین شده یک سال را می‎توان مهلت به شمار آورد.
در تعریف برات آمده سندي‌ تجاري‌ است كه‌ به‌‎موجب‌ آن‌ كسى‌ به‌ ديگري‌ دستور مى‌دهد كه‌ مبلغ‌ معينى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ يا به‌ حواله‌ كردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ كند.
دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلت‌هایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعواست. بنابراین باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، مرور زمان نیز سپری نشود.
در نهایت این‎که، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی موضوع اعتراض دانسته شده است.[۱]
[۱] – جهت مطالعه بیشتر به کتاب “حقوق جامع شهروندی” تألیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

نوشته های مشابه

‫8 دیدگاه ها

  1. سلام با تشکر از مطالب خوب سایت
    بنده قصد اقامه دعوای رفع مزاحمت ملکی علیه اداره برق بعد از گذشت ده سال دارم آیا این دعوا مشمول مرور زمان میباشد یا خیر.با تشکر

    1. با سلام
      چون راه حل اساسی، حقوقی است و نه کیفری، بنابراین مشمول مرور زمان نمی گردد. به این طریق که ابتدا در دیوان عدالت اداری دادخواست احراز تخلف بدهید، سپس بر اساس آن از دادگاه عمومی محل ملک در اجرای قانون طرح های عمرانی تقاضای ارزش ملک به قیمت روز را نمایید. فراتر از همه این ها توافق با اداره برق راه میان بر تری است.

  2. ضمن سپاس از مطالب عالی سایت
    مادرم تک فرزند است و زمانی که سه سالش بوده پدرشون فوت کرده.۱۷ سالش که شد ملکی که میراث داشته به زور پدرم و یک فامیل دیگر در ازای دو تا فرش برای مسجد ازش میخرن.الان که هفتاد سالش هست میتونه ادعای حقش رو کنه؟ مرور زمان؟ معامله تحت زور و اکراه؟

    1. با سلام متقابل، گرچه مرور زمان در خصوص مسائل کیفری است و در مورد شما مصداق ندارد، لکن اثبات این امر سخت است زیرا نیاز به شهود واجد شرایط از جمله سن و سال قابل قبول دارد. جهت توضیحات بیشتر به یادداشت ما در سایت تحت عنوان “جایگاه اراده بر صحت معاملات” مراجعه فرمائید.

  3. سلام ممنون از سایت خوبتون،بنده سال ۹۲ اشتباهی مرتکب شدم از روی بچگی محل کارم ب جرم برداشتن چند البسه متهم شدم برج ۷سال ۹۵ رأی قطعی اعلام شد ۶ماه حبس تعزیری از اون زمان پرونده من بسته اس جرم من به گمونم درجه ۷تعزیری میشه،الان من باید ۵سال صبرکنم تا پرونده بسته بشه یا ۳سال،درثانی بعد از بسته شدن آیا میتونم وثیقه ام رو پس بگیرم؟

    1. با سلام متقابل، طبق بند پ ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی با توجه باینکه جرم شما جزو جرائم تعزيري درجه پنج است، مرور زمان، اجراي احكام قطعي تا انقضاي ده سال است. لذا وثیقه همچنان باقی است.

  4. سلام من دوسال پیش مورد تهدید به قتل از طرف خانوم و خانواده پدرش شدم بعداز یکی دوماه خانومت شیشه خورده داخل غذا بهم داده خوردم شاهد هم دارم الان دارم ازدرد معده دشمن می میرم میتونم شکایت کنم

    1. با سلام متقابل، گرچه اثبات چنین اتهامی بسیار سخت بنظر می رسد، لکن در صورت وجود مستندات و مدارک قوی که بازپرس را به اتقان برساند، طرح شکایت فرمائید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا