
مرور زمان در مسائل کیفری و مدنی
مقدمه: از نظر قانونی مرور زمان در مسائل کیفری، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکانپذیر نمیباشد.
بهطور نمونه، در خصوص حق شکایت کیفری از چک بلامحل، قانونگذار مرور زمان ۶ ماهه برای آن پیشبینی نموده است. بدین معنا که در صورتیکه در مدت مذکور دارنده چک از شکایت کیفری صرفنظر کند چک مزبور با فقدان وصف کیفری، حقوقی میشود.
با عنایت به تعریف فوق، مرور زمان که فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد به چهار قسم مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، تقسیم میشود که ذیلاً به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
همچنین در حوزه مسائل مدنی نیز تشکیلات قضایی کشور نباید درگیر رسیدگی به سوابق قدیمی و کهنه شود که اغلب رسیدگی به آنها بلحاظ گذشت زمان آسان نمیباشد. بهعلاوه، لزوم ثبات در روابط اجتماعی، اجازه نمیدهد که اشخاص نسبت به حقوقی که دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند.
۲-۱- مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط میشود. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، در جرائم تعزیری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده مانند اینکه بزه دیده در یک جریان آدمربایی در چنگ کسی گرفتار باشد، یا به دلیلی خارج از اختیار شامل محبوسبودن یا قوه قهریه، قادر به شکایت نباشد که در اینصورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است و اگر دلایل شاکی محکمهپسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
البته در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردیکه شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
بنابراین احتساب مرور زمان شکایت بر سه محور استوار گردیده:
۱. تاریخ اطلاع بزهدیده از وقوع آن. مثلاً شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
۲. رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزهدیده باشد. مانند اینکه متهم از چنگ بزهدیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع میشود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چرا که اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
۳. تاریخ فوت بزهدیده.
لذا در مرور زمان شکایت، تاریخ وقوع جرم برای احتساب مرور زمان ملاک نیست.
۲-۲- مرور زمان تعقیب
به مدتی گفته میشود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همانطوریکه در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعزير مجازاتي استكه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. این اعمال شامل تمام مقرراتی میشود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیرپا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز. بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل زنا به جهت اینکه جزو حدود الهی است، مشمول مروز زمان نمیشود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم میتوان او را مجازات کرد.
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
طبق تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند. این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. لهذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
توضیح اینکه گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط میشود. در این ارتباط تصمیمی که دادگاه جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی میگیرد، قرار اناطه نام دارد. مانند اینکه شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری میکند. چنانچه متهم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانیکه اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجع کیفری رسیدگی کننده چارهای جز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه ۱ (حبس بيش از بيست و پنج سال)، درجه ۲ (حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال) یا درجه ۳ (حبس بيش از ده تا پانزده سال) رخ دهد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نمیباشد و نمیتوان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست. همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
۲-۳- جرایمی که مشمول مرور زمان صدور حکم نمیباشند
بر حسب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه که در مواد ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که حاکی از قیام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی بهمنظور براندازی حکومت.
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، که انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذکور كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك صد میلیون تومان يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر ميشود.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. مانند اینکه موادی مثل بنگ، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردانهاي صنعتي غيردارويي به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال شود يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش آنها شود يا در معرض فروش قرار گیرد.
تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد؛ اطلاق مقررات این ماده… و نیز ماده ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود. لازم بهذکر است تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بدون اینکه این جرایم در زمره حدود شمرده شود. مانند مجازات شهادت دروغ که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت میدهد، تاکید شده است.
۲-۴- مرور زمان اجرای احکام (مجازات)
مدتی است که اگر در آن مدت تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی اجرا نشود، تمام مجازات یا قسمتی از آن که اجرا نشده است را، نمیتوان اجرا کرد. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ۲۰ سال، جرایم تعزیری درجه ۴ (حبس بيش از پنج تا ده سال) با انقضای ۱۵ سال، جرایم تعزیری درجه ۵ (حبس بيش از دو تا پنج سال) با انقضای ۱۰ سال، جرایم تعزیری درجه ۶ (حبس بيش از شش ماه تا دو سال) با انقضای ۷ سال و جرایم تعزیری درجه ۷ (حبس از نود و يك روز تا شش ماه) و ۸ (حبس تا سه ماه) با انقضای ۵ سال.
۲-۵- استثنائات مبدأ مرور زمان اجرای حکم
چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدأ مرور زمان، انقضای آن مدت است. همچنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدأ آن از تاریخ رفع مانع شروع میشود.
در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است. بهطور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدأ مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم میباشد.
۲-۶- مرور زمان و حق مدعی خصوصی
در این خصوص مستنداً به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. بالفرض چنانچه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جهت جنبه عمومی مشمول عفو قرار گیرد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت همچنان برای صاحب مال محفوظ است.
۲-۷- مرور زمان در مسائل مدنی
بهطور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب میکند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید. زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آنها مربوط به زمانهای بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی میشود. لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بودهاند منسوخ گردیدهاند. لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند منجر به عدم استماع دعوا شود.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب میگردد. از جمله مهلتهایی برای تجدید نظر، رفع نقص و …. را میتوان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
همچنین در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر میدارد که؛ دارنده براتی که میبایست در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که برایش تعیین شده برخوردار گردد باید در ظرف یک سال اقامه دعوا نماید در اینجا مدت تعیین شده یک سال را میتوان مهلت به شمار آورد.
در تعریف برات آمده سندي تجاري است كه بهموجب آن كسى به ديگري دستور مىدهد كه مبلغ معينى را در زمان مشخص در وجه يا به حواله كردِ شخص ثالث پرداخت كند.
دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلتهایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعواست. بنابراین باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، مرور زمان نیز سپری نشود.
در نهایت اینکه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیونهای شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی موضوع اعتراض دانسته شده است.[۱]
[۱] – جهت مطالعه بیشتر به کتاب “حقوق جامع شهروندی” تألیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.