نحوه تجدیدنظر خواهی

نحوه تجدیدنظر خواهی

مقدمه:

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا بر علیه ما مطرح می‌شود، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند. بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی و یا پایان زمانی که شخص بازنده دعوی مهلت دارد تا به رأی دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است، یعنی تا قبل از این که یکی از این دو اتفاق بیفتد هنوز رأی قطعی نشده و احتمال تغییر آن وجود دارد.[۱]

۷-۱- تعریف

تجدیدنظر خواهی، عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به ‌منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام می‎پذیرد. بر این اساس چنان‎چه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است.

اختیارات دادگاه تجدیدنظر

در مرحله‌ تجدیدنظر، پرونده‌ای که یکبار درباره‌ آن قضاوت شده، مجدداً مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر به‎‌عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده است. بر این پایه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه‌ اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و…) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به‌ درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‎کند. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر می‌کند.

به ‌موجب ماده‌ی ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله‌ی نخستین مورد رسیدگی واقع نشده، نمی‌تواند در مرحله‌ تجدیدنظر مطرح شود.

۷-۲- آراء قابل تجدید نظر

بر‎طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

در مباحث پیشین تفاوت بین دعاوی مالی و غیر‎مالی به تفصیل بیان گردید، لیکن در این‎جا می‎توان یادآور شد: “اگر خواسته، وجه اعم از رایج و غیر رایج باشد و یا این‎که حق موضوع نزاع، مالی یا خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی خواهد بود. … غیر‎مالی بودن دعوا و بیش از سه میلیون ریال بودن بودن خواسته یا بهای آن ضابطه تجدیدنظر پذیری آراء است.”[۲]

با این توصیف دعاوی مالی مواردی از قبیل انواع مطالبه، اثبات مالکیت، فسخ و بطلان سند و دعوای غیر‎‎مالی که قابلیت تجدیدنظر دارد، دعوایی است که موضوع آن به خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی‎دهد. مانند نسب، زوجیت و غیره. لیکن باید توجه داشت برخی دعاوی غیرمالی به‎گونه‎ای هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می‎شوند اما قانونگذار از پاره‎ای جهات آن‎ها را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی‎باشد. مانند خلع ید در صورتی‎که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی‎که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر به‎جز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.

ج- تصمیمات راجع به امور حسبی، قابل تجدید نظر نمی‎باشند. لازم به ذکر است که، امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، اموال به‎جای مانده از میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون این‎که در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، به‎جز موارد مصرحه در مواد ۴۷، ۴۸، و ۶۶ قانون امور حسبی که عبارتند از: رأی مبنی بر حجر، بقای حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین.

د- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی‎‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. البته منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی، حق‎الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تاخیر تأدیه دین و هزینه کارشناس.

شایان توجه است که، احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس[۳] که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، هم‎چنین در صورتی‎که قبل از صدور رأی، طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیستند. مگر آن‎که در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشد. در این‎جا لازم به اشاره است که، در مواردی از قبیل این‎که دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند یا موردی که دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوی باشد، حق ادامه رسیدگی ندارد.[۴]

در خصوص قابلیت تجدید‎نظر نسبت به قرار‎های صادره از جانب دادگاه بدوی ذیلاً توضیح خواهیم داد، لیکن در بیان فرق بین حکم و قرار باید گفت بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنان‎چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”

بنابراین اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود؛ اولاً: به اصل اختلاف طرفین دعوی رسیدگی شود. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل وی زیان وارد آورده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک خودرو نیست تا بتواند خسارت وارده را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوی نیست و حکم محسوب نمی‌شود.

زیرا ماهیت و اصل دعوی در مثال فوق، وارد آمدن خسارت به یک خودرو بوده؛ نه این‎که مالک آن حودرو، چه کسی است. ۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند برای مثال اگر دادگاه به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ‎وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوی حکم صادر کرده است.

در باره مفهوم قرار هم باید گفت، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوی نباشد یا قاطع دعوی محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. در مثال فوق، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به خودروی خواهان خسارت وارد کرده، این تصمیم “حکم” نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوی، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، “قرار” است؛ نه حکم.

اینک با توجه به مفهوم قرار شایان ذکر است که، مطابق ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی قرارهای زیر در صورتی‎که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد،  قابل تجدیدنظر است:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود

ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی

ج- قرار سقوط دعوی

د- قرار عدم استماع دعوی

توضیح این‎که قرار رد دعوی، ناظر به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده است، لیکن و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است. و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت.

در حالی‎که در مورد قرار عدم استماع دعوی، اصولاً رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوی وجود ندارد. به‎‌عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذی‎نفع نیست، مانند این‎که موجر قبل از انقضای مدت اجاره در واحد مسکونی، دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید.

قرار سقوط دعوی وقتی صادر می‎شود كه دعوی به‎طور كلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوی از خواهان برای همیشه سلب گردد. مانند این‎که وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می‎شود.

۷-۳- جهات تجدید نظر

به‎موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل علل و جهات درخواست تجدیدنظر تلقی می‎شود:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر‎كننده رأی.

ه ـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

با توجه باین‎که شرایط شهود عبارت از: بلوغ، عقل، ايمان، طهارت، عدالت، عدم وجود نفع شخصي براي او يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي، عدم اشتغال به تكدي و ولگردي می‎باشد، بدیهی است فقدان هر یک از هشت شرط ذکر شده از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می‎گردد.

در مورد دلایل ابرازی باید دادگاه به‎عنوان مرجع احقاق حق، به آن‎ها رسیدگی کند و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی‌اعتباری رأی مذکور را درخواست کند. مثلاً دلایل ابرازی در دعوای اعسار عبارت است از شهادت شهود و اسناد و مدارکی که بر نداشتن مال دلالت دارد. در واقع شخص مدعی باید بر این اعتقاد باشد که قاضی به این دلایل توجه نکرده و به همین جهت دعوای اعسار او را رد نموده است.

در خصوص عدم صلاحیت قاضی در بالا به مواردی اشاره شد، لیکن از جمله موارد دیگر این‎که؛ دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به‎عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد. هم‎چنین بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

۷-۴- چگونگی تجدید نظرخواهی

امروزه با توجه به سیستم الکترونیکی شدن ثبت پرونده‎ها، علاوه بر مرحله بدوی، ثبت دادخواست در مرحله تجدید‎نظر نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می‎پذیرد. سپس نسخه ثانی آن به ضمیمه مدارک به آدرس تجدید‎نظر خوانده ارسال تا پس از اخذ پاسخ و تبادل لوایح، پرونده توسط شعبه بدوی به مرجع تجدید نظر ارسال گردد.

از لحاظ هزینه، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به مانند واخواهی برابر با ۴ درصد محکومٌ به است. در حالی‎که هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی ۵ درصد محکومٌ‎به است.

نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که پس از مرحله‌ تجدیدنظر خواهی اصولاً آرای صادره قطعی خواهند شد و وارد مرحله‌ اجرا می‌شوند.

از طرق عادی اعتراض به آراء که بگذریم، طرق فوق‌العاده‌ اعتراض نسبت به آرای محاکم عبارتند از: فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث.

۷-۵-مهلت تجدیدنظرخواهی

مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم در خارج از کشور دو ماه است. با این‌حال، تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن نیز بلامانع است. زیرا حق تجدیدنظرخواهی با صدور رأی ایجاد می‌شود و تعیین مهلت برای تجدیدنظرخواهی، در واقع ایجاد موعدی برای خاتمه‌ اعمال این حق است. مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی آغاز می‌شود. بنابراین اگر حکم غیابی به‌صورت واقعی ابلاغ شده باشد و محکوم‌علیه در فرجه‌ قانونی واخواهی نکرده باشد، پس از خاتمه‌ مهلت واخواهی، ۲۰ روز برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارد.

چنان‎چه رأیی که بر علیه کسی صادر شده، از سوی شورای حل اختلاف باشد، ظرف ۲۰ روز مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ آن وجود دارد، و مرجع تجدیدنظر خواهی حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی (در امور حقوقی) یا کیفری دو (در امور کیفری) همان حوزه‌ی قضائی خواهد بود. چنان‎چه رأیی که به ضرر فردی صادر شده از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای باشد، مرجع تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است.

بر اساس ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقر، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آن‎جا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کنند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

۷-۶- تجدیدنظرخواهی در امور کیفری

بر اساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی‎که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد مطابق ماده ۴۲۸ قانون مذکور شامل؛ آرای صادره درباره جرائمی است که مجازات قانونی آن‎ها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‎ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.

جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۴۳۴ بیان شده که شامل موارد ذیل است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

هم‎چنین به‎موجب تبصره ماده فوق اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه باید گفت؛ چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله‎‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. مثلاً دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.

در خصوص ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به‎عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی می‎توان گفت؛ به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده یا از موارد مرور زمان باشد یا این‎که عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رأی با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد.

در بند دیگری از ماده ۴۳۴ مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌ از جهات رد دادرس نیز این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که به‎طور مثال دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است، لیکن دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.

موارد مهمی که معمولاً موضوع تجدید نظرخواهی است؛ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی است که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از عدم توجه اتهام است. به‎عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته که امروزه اثبات آن، با توجه به ذخیره شدن اطلاعات در حافظه‎های کامپیوتری تا جایی‎که برای دادگاه علم آور باشد، امری ساده به‎نظر می‎آید. از جمله موارد دیگر این‎که، چنان‎چه در این خصوص متهم شاهدی معرفی کرده که مورد بی توجهی واقع شده و دادگاه وی را مجرم تشخیص داده در این‎صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند.

از طرفی دیگر حسب مقررات فعلی، با هدف دقت بیش‎تر در چنین پرونده‎هایی، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آن‎ها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، الزامی شده و رسیدگی دو مرحله‌ای به‎صورت حضوری پیش‌بینی شده است.

به‎علاوه با توجه به ماده ۴۵۹ قانون فوق هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند متکی به دلایلی مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. به‎عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به‎دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، به قصد اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه، وی را مستحق تخفیف بداند، چرا که از جمله سیاست‌های قوه قضائیه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است، در این‎صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.

________________________________________________________________________________________________________

[۱] – در تعریف رأی قطعی گفته شده: حکمی که غیر قابل تجدیدنظر باشد قطعی است. رجوع کنید به متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد ۲، انتشارات مجد، سال ۱۳۷۸، ص ۹٫

[۲] – مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، صص ۱۸۳ و ۱۸۴٫

[۳] – شایان توجه است در نظریه شماره ۱۲۲۰-۲۱/۳/۶۲  اداره حقوقی قوه قضاییه آمده:” در صورتی‎که طرفین در انتخاب کارشناس تراضی کرده باشند نظریه کارشناس مصون از اعتراض نبوده و طرفین می‎توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کنند و دادگاه نیز باید به اعتراضات واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید.”

[۴] – البته علاوه بر جهات رد دادرس، از جمله موارد دیگری که می‎تواند صلاحیت قاضی رسیدگی کننده را زیر سؤال ببرد، موارد تخلفات انتظامی است که لاجرم رسیدگی به آن‎ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. بنابراین در این موارد دادگاه تجدید نظر نمی‎تواند مرجع رسیدگی به صلاحیت قضاوت در قاضی دیگری باشد. بلکه منظور از عدم صلاحیت قاضی مذکور در ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، همان جهات رد است. رجوع کنید به مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۱۷۶٫