مسئولیت کیفری “اشخاص حقوقی”
مقدمه: پیش از ورود به بحث لازم به ذکر است، شخص حقوقی در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و دارای حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني برابر هستند. از جمله این مسئولیتها، مسئولیت کیفری است که منظور از آن، الزام هر شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به حقوق ديگران میباشد. گرچه تصور مجازات یک شرکت دور از ذهن است اما قوانین جاری شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک مؤسسه جرمی محقق شود، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. در شرایط حاضر، قانونگذار با شناسایی مسئولیت کیفری برای افرادیکه در پوشش شرکت‌ها یا مؤسسات به فعالیت مجرمانه می‌پردازند، مجازات تعیین کرده است.
۴-۱- تفاوت شخص حقیقی و حقوقی
شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف بشود، مگر حقوق و وظایفی مانند پدر شدن یا انتخاب همسر که ذاتاً مربوط به انسانهاست.[۱]
در این ارتباط شرکت‌های تجاری یا مؤسسات دولتی که همچون اشخاص حقیقی یعنی انسانها موضوع حق و تکلیف قرار میگیرند، دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آنها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیلدهنده آنها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسانها قائل می‌شود.
بهعلاوه، تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که بهموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود. برای نمونه در شرکت‌های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می‌دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.
۴-۲- چگونگی مجازات شرکت‌های متخلف
در ابتدا در تعریف جرم باید گفت، جرم هر فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيينشده است. گرچه رفتار مجرمانه غالباً از سوي يك شخص دارای اراده و عقل به وقوع می پيوندد و از آنجا كه يك شركت يا مؤسسه فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا مؤسسه به خودي خود قابل تصور نيست. لیکن گاهي رفتار مجرمانه توسط كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اينصورت قطعاً دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا مؤسسه هم مي‌شود.
مطابق قانون مجازات اسلامي، اين موضوع هم در درجهبندي مجازات‌ها و هم در چگونگی اعمال آنها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته شده است. بر اساس این قانون در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.[۲]
۴-۳- میزان مسئولیت مدیر عامل شرکت در پرداخت خسارت به دیگران
اصولاً مدیر عامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی در صورتی که طبق قانون در اساسنامه رفتار کرده باشد، شخصاً مسئولیتی ندارد. همانطور که در ابتدا گفته شد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود از انسانها کمک میگیرد. بدین جهت مدیرعامل شرکت در این فرض مسئولیتی نداشته و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می‌شود.
۴-۴- حدود مسئولیت سهامداران شرکت در پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان
این موضوع بسته به نوع شرکت که متکی به سرمایه یا شخص باشد، تفاوت دارد، برای مثال در شرکت سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت است. اما در مورد شرکت‌های تضامنی که به شخص اتکاء دارد، اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت خواهند بود.
اما علیالاصول هر گونه مسئولیتی بر عهده شرکت می باشد و از اموال شرکت برداشت می شود، لیکن چنانچه اموال شرکت تکافوی جبران خسارت را نکرد بسته به نوع شرکت سهامداران مسئولیت دارند.
۴-۵- موارد همزمان مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی
مطابق قانون، مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. بنابراین اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كنند، در صورتي كه در راستاي اين سمت يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي، شوند، شخص حقيقي مرتكب جرم در كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند. به‌طور مثال در خصوص صدور چک بلامحل در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب که شرکت است، صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه آن هستند و امضا کننده چک هم دارای مسئولیت کیفری است. مگر آن که ثابت کند عدم پرداخت وجه آن مستند به عمل صاحب حساب یا مدیر عامل بعد از او بوده است که در این حالت کسی که سبب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول است.[۳]
۴-۶- تفاوت در اعمال مجازات بين اشخاص حقيقي و حقوقي
به‌طور معمول مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته مي‌شود، در باره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس محکوم كرد. لیکن بدیهی است که، تصور حبس يك مؤسسه يا شركت عملاً ممکن نيست. به طور نمونه اعمال مجازات‌هایی از قبیل حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقي قابل تصور نيست، زيرا اين مجازات‌ها شخصي است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوي يك از مسئولان يا افراد منسوب به شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌هاي تعزيزي وضعيت متفاوت‌تري از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراين اشخاص حقوقي را تنها مي‌توان به مجازات‌هاي تعزيزي محكوم كرد.
البته در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تعزيزي در هشت درجه مختلف تقسيمبندي شده كه در بيان هر يك از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است. بر اساس این قانون درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است، انحلال شخص حقوقي كه در درجه یک مجازات‌ها هم ذكر شده، شديدترين مجازات براي شخص حقوقي و انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه شش مجازات‌ها آمده است، كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي است.[۴]
بهموجب قانون مذکور نيز در صورتيكه شخص حقوقي مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از مصادیق زیر محکوم می‌شود:
- انحلال شخص حقوقي،
- مصادره کل اموال،
- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
- ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال،
- جزاي نقدي،
- انتشار حكم محكوميت بوسيله رسانه‌ها.[۵]
مضافاً اینکه محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با قانون، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم بوسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.
۴-۷- چگونگی اعمال مجازاتهای فوق الذکرنسبت به نهادهای دولتی
نكته‌اي كه در خصوص مجازات اشخاص حقوقي قابل گوشزد میباشد اینکه نوع برخورد با اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومی و خصوصي تفاوتهایی دارد. از جمله ایناست که با لحاظ اینکه سرمایههای شركت‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي متعلق به مردم نمی باشد و از طرفی در برخی موارد آنها به اعمال امور حاكميتي مي‌پردازند، لذا مجازات‌هایی از قبیل انحلال در خصوص آنان قابل اعمال نمیباشد. لیکن در صورت ارتکاب جرائم، مدیران آنها حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی بوده و بر اساس قوانین جاری علاوه بر مجازات‌هایی از قبیل انفصال خدمت، در فرض ایراد خسارت به غیر باید پاسخگوی زیان دیده نیز باشند.
۴-۸- سایر مجازات‌ها در خصوص اشخاص حقوقي
از پانزده موردي كه در قانون مجازات اسلامي بهعنوان مجازات‌هاي تكميلي نام برده شده است، فقط در پنج مورد امكان اجراي مجازات در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد. در اين قانون آمده است كه “دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي محكوم نمايد.
لازم به ذکر است که مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتهای تکمیلی را هم در کنار آن مجازات‌ها در رأی خود صادر کند.[۶] ویژگی بارز مجازاتهای تکمیلی، اختیاری بودن آن است. به این معنا که قاضی می‌تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده کند. هدف عمده مجازاتهای تکمیلی خنثی کردن حالت خطرناک مجرم یا تعیین اقدام‌هایی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم یا طرد او و خنثی‌سازی عملیات مجرمانه بعدی است و به عبارت دیگر جلوگیری از عملیاتی که ممکن است شخص در آینده به طور مجدد مرتکب آن شود. از جمله مجازات‌هاي تکمیلی كه در خصوص شركت‌ها و مؤسسات حقوقي قابل اجراست موارد ذیل قابل اشاره است:
- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
- منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
- و انتشار حكم محكوميت قطعي، اشاره كرد.
در خصوص منع از اقامت اشخاص حقوقي مي‌توان به منع از فعاليت در محل خاص اشاره نمود و در خصوص منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين نيز قانون مجازات اسلامي، اين امر را مستلزم لغو جواز يا پروانه كسب، حرفه يا كاری معرفي كرده است. همچنين در شرایط فعلی، منع از اصدار چك، مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري برای شخص حقوقی دانسته شده است.
________________________________________________________________________________________________________
[۱] – ماده ۵۸۸ قانون تجارت : “شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگرحقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.”
[۲] – ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
[۳] – ماده ۲۵ قانون صدور چک
[۴] – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
[۵] – ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
[۶] – رجوع کنید به بندهای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
