مقدمه: در سالهای اخیر با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و تولد شرکتهای استارتاپی شامل خرید و فروش انواع کالاها و خدماتی مانند رزرو اتوبوس، قطار، هواپیما، هتل و نیز ترابری شهری در قالب تاکسیهای آنلاین، شاهد تجربیات جدیدی در عرصه معاملات روزمره هستیم.
در این راستا از جهت پشتوانه حقوقی باید توجه داشت، قانون تجارت الکترونیکی اینگونه قراردادها را با عنوان “عقد از راه دور” تعریـف و بـه رسمیت شناخته و در بند “ص” مـاده ۲ مقـرر مـی دارد: عقـد از راه دور عبارتسـت از ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بـین تـأمین کننـده و مصـرف کننـده بـا اسـتفاده از وسایل از راه دور، که در این یادداشت کوتاه به آن خواهیم پرداخت.
ماهیت قراردادهای اینترنتی
چنین قراردادهایی از حیث ماهیت نیز همانند قراردادهاي سـنتی بـوده و بـراي انعقـاد صحیح آنها باید همان اصول و قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی را ملحوظ داشت.
بدین توضیح که، با تصویب قـانون تجـارت الکترونیکـی، ایـن قراردادها هم به لحاظ فرآیند تشکیل و هـم از حیـث ماهیـت، در صـورتیکـه مخـالف صریح قانون نباشند، در چارچوب نظام حقـوقی کشور داراي اعتبار میباشند.
وجوه مشترک احکام خیارات
از جمله مسائلی که پس از انعقاد یک قرارداد الکترونیکی مطرح می شود، بحـث اعمـال خیارات یعنی حق بهم زدن معامله است، که با توجه به ماهیـت یکسـان آنهـا بـا عقـود سنتی و متعارف، احکام و قواعد یکسانی بر هر دو نوع قرارداد مترتب است. امـا ازآنجا که قراردادهاي الکترونیکی در بسـتري مجـازي منعقـد مـی شـوند، شـیوه ظهـور وتحقق برخی از این خیارات با نوع سنتی آن متفاوت می باشد، که البته این تفاوت تنها از جنبه شکلی بوده و تأثیري بر نحوه اعمال خیار و احکام کلی آن نخواهد داشت.
البته در خیاراتی هم چون خیار عیب، خیار شـرط، خیـار غـبن، خیـار تفلـیس، خیـار تـبعض صفقه و خیار تأخیر ثمن، بدلیل اینکه تحقق آنهـا هـیچ ارتبـاطی بـه نحـوة شکلی انعقاد قرارداد ندارد، و معامله به هر صورتی که انجام پـذیرد، تـأثیري بـر شـکل گیري آنها نخواهد داشت، لذا شیوة ظهور و احکام مربـوط بـه آنهـا نیـز در هـر دو نـوع قرارداد یکسان می باشد و نیازي به بررسی مجدد در قراردادهاي الکترونیکی ندارند.
در صورتیکه در برخی دیگر از خیارات از جمله خیار مجلس، خیار تدلیس، خیار رؤیـت و تخلف وصف، و خیار تخلف شرط، بستر الکترونیکی انعقاد قرارداد تـأثیري بسـزا بـرنحوة تحقق آنها یا امکان وقوع آنهاست که در زیر خواهد آمد.
چگونگی اعمال خیارات
🔸خیار مجلس- در روش سنتی یعنی اینکه طرفین معامله قبل از خروج از مجلس بیع و تا زمانیکه از یکدیگر جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند. در واقع پس دادن مبیع (کالا یا جنس) و دریافت ثمن (قیمت) است در همان مغازه که جنسی می خرد. اگر پشیمان شد و مطابق میلش نبود خریدار می تواند معامله را برهم بزند.
در حال حاضر در اپلیکیشن های موجود مانند تاکسی های آنلاین پس از تعیین مبدأ و مقصد و مشخص شدن هزینه سفر امکان لغو سفر قبل از سفارش آن پیش بینی شده، که در جای خود با شرایط خیار مجلس به شرحی که گذشت، تطبیق دارد.
🔸خیار شرط- یعنی طرفین قرارداد یا معامله، می‌توانند شرط نمایند که در مدت معینی برای طرفین معامله یا شخص ثالث و یا یکی از آنها اختیار فسخ معامله در نظر گرفته شود. مثلا شرط می گذارند که با توافق طرفین پس از سه روز اگر عیبی در مورد معامله بود، می تواند معامله را بر هم بزند. مدت در خیار شرط باید معلوم باشد والا عقد و شرط هردو باطل است.
🔸خیار تدلیس- یعنی انجام کاری که موجب فریب طرف معامله شود، مثل روشن کردن چراغ های رنگی روی اجناس و پوشاندن عیب آنها و یا پنهان کردن عیوب کالای مورد معامله.
🔸خیار عیب- یعنی بعد از خرید یک عیبی در ظاهر مورد معامله دیده شده باشد که از چشم خریدار هنگام معامله پنهان مانده بوده است.
🔸خیار غبن- اختیار فسخ معامله برای کسی استکه دچار غبن زیاد شده باشد. این خیار برای جبران ضرر بزرگی است که مثلا خریدار یا فروشنده در معامله دیده اند.
🔸 خیار تخلف وصف- یکی از پیش نیازهای خرید هر کالایی این استکه؛ فروشنده و خریدار کالا را به درستی بشناسند و اوصاف آن را بدانند.
در همین فضا به مانند معاملات حضوری اگر فروشنده ای کالایی را بشرط اوصافی می فروشد بدیهی استکه اگر کالای فروخته شده وصف مذکور در حین خرید را نداشته باشد، به خریدار اجازه می‌دهد که جنس فروخته شده را مستر کند.
در واقع چنین حقی برای هر قراردادی اعم ار بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده و این امکان را به طرفین یا یکی از آنها می‌دهد که بتواند به جهت تخلف از وصف، قرارداد خود را برهم زند یا در مواری بین فسخ و خسارت مختار باشد.
این شناخت در مواردی مانند خرید خودرو با دیدن آن حاصل می شود؛ در پاره ای اوقات شناخت کالا با اوصافی است که خریدار ذکر می کند. مثلا خرید یک جارو برقی از دیجی کالا با توجه به تصویر و ویژگی‌هایی که در سایت آن ذکر شده است.
اگر بعد از معامله کالای معین مانند کالاهای دست دوم روی سایت دیوار(که در حقوق این معامله را بیعِ عینِ معین می نامند)، مشخص شود که جنس فروخته شده مشخصات توصیف شده را ندارد در این حالت مشتری حق برهم زدن معامله را به استناد خیار تخلف وصف دارد.
حالت دیگر این استکه؛ فروشنده با ذکر اوصاف تلاش می کند کالایی را معرفی نماید بدون اینکه کالای معینی را مد نظر داشته باشد؛ مثلا خودروی صفری در سایت شرکت سایپا معرفی میشود که بدیهی است شرکت باید هنگام تحویل، خودرویی را با اوصاف زمان ثبت نام تحویل بدهد، که از نظر حقوقی به این گونه معاملات، بیع کلی گفته می شود.
تفاوت با مورد بالا در این استکه؛ خریدار می تواند خودرو را تحویل نگیرد و از شرکت بخواهد کالایی مطابق قرارداد به او تحویل دهد. در صورتیکه به هر دلیلی مثلا تحریم شرکت نتواند کالایی را با آن اوصاف تحویل دهد، خریدار می‌تواند به استناد خیار تعّذر تسلیم، معامله را بر هم بزند.
🔸 خیار تدلیس- تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشـندة مـالی بـراي فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالاي خود نسـبت دهـد، یـا عیبـی را کـه در آن اسـت بپوشاند، گویند در معامله تدلیس نموده است. ماده ۴۳۸ قانون مدنی در تعریف تدلیس می گوید: “تدلیس عبارتسـت از عملیـاتی کـه موجب فریب طرف معامله شود.”
بـه همـان میـزان کـه تـدلیس در قراردادهـاي سـنتی محقـق مـی شـود، در قراردادهـاي الکترونیکی نیز چنین رخ می دهد. زیرا در این قراردادها، فروش کالا اغلب بر پایه اوصـا فصورت می گیرد و نـه رؤیـت. گـاهی در تبلیغـات اینترنتـی اوصـاف کـالا را بـراي جـذب مشتري، بیش از حد برجسته می کنند، به گونه اي که وصف موهومی بـه کـالا منتسـب مـیشود .
از آنجا که تبلیغات در تجارت الکترونیکی نقـش اساسـی بـر عهـده دارد و یـک ابـزاراطلاعاتی است که مشتریان بالقوه را ترغیب به انعقاد قرارداد می کند، لذا امکان تحقق تدلیس و فریبکاري در روند تبلیغـات و بازاریـابی پـیش از انعقـاد قـرارداد، بیش از پیش به چشم می خورد. ویژگی خاص تبلیغات در فضاي اینترنت، ایجاب مـی کنـد که این موارد تابع اصول و قواعد روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی لازم باشـند . بـه ایـن ترتیب قانون تجارت الکترونیکی در رویکردي حمایتی از بسـتر معـاملات الکترونیکـی، بـه ذکر چندین ماده در قواعد تبلیغات پرداخته و ضوابط اساسـی آن را بـه تصـویب آیـین نامـه واگذار نموده است.
در این خصوص ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: ” تأمین کننـدگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترك فعلی شوند که سبب مشـتبه شـدن و یـا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود”.
همچنین در ماده ۵۲ قانون مذکور چنین مقرر شده است: “تأمین کننـده بایـد بـه نحـوي تبلیغ کند که مصرف کننده بـه طـور دقیـق، صـحیح و روشـن اطلاعـات مربـوط بـه کـالا وخدمات را درك کند”.
ملاحظه می شود که به دلیل بستر مجازي قراردادهاي الکترونیکی امکان تحقق تـدلیس چند برابر قراردادهاي سنتی شده و به همین دلیل قانونگذار به ذکر قواعد و مقررات ویـژه و ضمانت اجراهاي خاص (از جمله ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی) پرداخته است.
البته از آنجا که در قراردادهاي الکترونیکی به طور معمول در مقابـل کـالا یـا خـدمات پول پرداخت می شود و نه کالا، لذا تحقق تدلیس از سوي مشتري امکان پذیر نیسـت، مگـراینکه به نحوي بر معاوضه کالا توافق شود.
🔸 خیار شرط و حق فسخ ویژه قراردادهاي الکترونیکی -اختیار فسخ عقد را که به موجب شرط ضمن عقد براي یکی از دو طرف یـا هـر دو یا ثالث قرارداده می شود، خیار شرط گویند. ماده ۳۹۹ قـانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ” در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معـین براي بایع یا مشتري یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد”.
بنابراین خیار شرط در برابر سایر خیارات این ویژگی را دارد که ساخته تراضـی دوطرف عقد است. به طوري که در سایر خیارات از جمله خیار عیب و غبن، در هر حال با جمع شدن شرایط، خیار محقق می شود، هرچند که به ذهن دو طرف هم نگذشته باشد. لیکن خیار شرط به تراضی واقعـی اسـت و در صـورتی ایجـاد مـی شـود کـه دو طـرف آگاهانه دربارة آن تصمیم گرفته باشند.
به این ترتیب در قراردادهاي الکترونیکی نیز طرفین می توانند آگاهانه در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مدت معین براي هر یک یا ثالثی، تصمیم بگیرند. و از لحاظ آثار و احکام و نحوة فسخ، هیچ تفاوتی با قراردادهاي سنتی ندارند.
آنچه در خصوص قراردادهاي الکترونیکی حائز اهمیت است، حق فسخی است که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک براي مصرف کننده در معامله از راه دور، به مدت ۷ روز شناسایی شده است. این حق فسخ به جهت حمایت از مصـرف کننـده در فضـاي مجازي وضع شده که نوعی خیار کلی براي فسخ معاملات از راه دور است.
از سویی دیگر اسقاط این حق بر اساس ماده ۴۶ قـانون تجـارت الکترونیکـی جـایزنبوده و ظاهراً حکمی امري و جزء تکالیف قانونی می باشد. به بیـان دیگـر طـرفین نمـیتوانند بر خلاف این حق فسخ هفت روزه، توافـق نماینـد. و ایـن امـر بـا قواعـد عمـومی خیارات مندرج در قانون مـدنی انطبـاق نـدارد.
بنابراین علاوه بر امکان تحقق خیار شرط در یک قرارداد الکترونیکی، حق فسـخی هم در کلیه معاملات از راه دور به مدت هفت روز موجود می باشد، کـه بـه هـیچ وجـه قابل اسقاط نمی باشد. قواعد ویژه مربوط به این حق فسخ و استثنائات مربـوط بـه آن در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی ذکر گردیده است که بررسی جزئیات مربوطـه در این مقوله نمی گنجد.
