حقوق و اقتصاد

مفهوم اخلال در نظم اقتصادی

مقدمه: اخلال در نظام اقتصادی رفتار و اعمال مجرمانه‌ای را شامل می‌شود که تاثیر به سزایی در توزیع عادلانه نیازهای جامعه، از جمله سیستم شبکه توزیع کالاها و خدمات، دارند.

در واقع، کارکرد نا مناسب این شبکه نه تنها موجب عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و خدمات با نرخ شفاف و منصفانه می‌شود، بلکه باعث گران‌تر شدن قیمت ها، ایجاد نارضایتی مصرف‌کنندگان و نوسان‌های شدید بازار،‌ کاهش قدرت خرید، آشفتگی در عرضه و تقاضا و شکل‌گیری شبکه ‌های غیر رسمی توزیع در جامعه می‌شود.

از این منظر بخوبی می‌توان بین فعالیت اقتصادی مولّد و اقدامات فوق قائل به تفکیک شد و اهداف قانونگذار در وضع مقررات ذیل را بهتر درک نمود.

مصادیق و مجازاتهای اخلال در نظام اقتصادی

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۴ اخلال در نظم اقتصادی را دارای وصف مجرمانه دانسته و در ماده یک این قانون موارد زیر را جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛

۱- اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه تقلبی یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

همچنین مطابق ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود و ماده ۵۸ قانون مذکور مقرر می‌دارد در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

۲- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.

بنابراین، انباشتن و ذخیره کردن و پنهان کردن غیر قانونی و بیش از حد کالا و اجناس به قصد گران فروشی مشمول جرم احتکار است. این جرم که موجب گرانی بیش از حد و هرج و مرج و آشفتگی در بازار و نظام اقتصادی می شود، شامل کالا و اجناس متفاوتی اعم از مایحتاج ضروری مانند برنج، خوار و بار شکر، مواد شوینده و یا لوازم خانگی، می‌شود.

۳- اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردیكه موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی كشور شود و‌ امثال آنها.

۴- هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

۵- وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

۶- اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و

در بند الحاقی ۱۴ دی ۱۳۹۴ نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده است: تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به‌ منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.

این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بند های گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها در‌باره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را نا امید می‌کنند، می‌تواند برای مرتکبین اثر باز دارندگی داشته باشد.

از سوی دیگر، برای کسانی که در این شرایط از نیاز مردم سو استفاده اقتصادی می‌کنند در حد افساد فی الارض در نظر گرفته شده که می‌تواند حتی شامل اعدام هم باشد در این راستا ماده ۲ آن مقرر می‌دارد: ” هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. ‌

دادگاه می‌تواند علاوه ‌بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.

مجازات معاونین دولتی اخلالگران اقتصادی

در تبصره ماده دو قانون فوق الاشعار مجازات معاونین دولتی و خصوصی اخلالگران نظام اقتصادی کشور چنین ذکر شده است: در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده۱ این قانون از طرف شخص یا‌اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه‌ای دخالت داشته ‌اند، بر حسب اینكه‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.

در تبصره ۵ این ماده نیز تصریح شده است: هیچ یك از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

اینک با توجه به شرایط کنونی بازار و موارد مصرح در مقررات فوق، در صورت عدم قاطعیت در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بطور قطع آنان دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم خواهند زد و روزی به فکر جبران بر می‌آئیم که دیگر دیر شده است و کاری نمی‌شود کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا