دادرسی مدنی

مفهوم اعتراض ثالث

مفهوم اعتراض ثالث

مقدمه: اعتراض شخص ثالث یکی از روش‎های شکایت از آراء دادگاه‎هاست که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است، و شامل مواردی است که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی که در دعوی حضور نداشته خللی وارد آمده و به‎عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به وی گردیده که بدین ترتیب شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن اعتراض کند.

تعریف اعتراض ثالث

یکی از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آراء دادگاه‎ها، اعتراض ثالث است و منظور از ثالث در این‎جا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به‎عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. در این موارد شخص ثالث حق دارد به هر‎گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند. هم‎چنین نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده‌ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به‎عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

برای روشن شدن موضوع فرض کنیم یکی از فرزندانِ پدری که در کهولت سنی بسر می‎برد موفق شود با اخذ وکالت تام‎الاختیاری، اموال وی را بنام خود کند. لیکن سایر فرزندان پدر با اطلاع از جریان نقل و انتقال رسمی اموال ایشان و در تعاقب اخذ حکم حجر پدر به‎لحاظ زوال عقل، دادخواستی مبنی بر ابطال نقل و انتقالات مذکور به دادگاه حقوقی ارائه می‎دهند که در نهایت دادگاه نیز آن‎ها را محق تشخیص می‎دهد. در این میان چنان‎چه برادری که در ابتدا اموال را بنام خود کرده با اعتراض به صدور حکم حجر پدر  و به استناد معاینات مجدد توسط کمیسیون پزشکی قانونی و بررسی دوباره پرونده‎های بالینی موفق به اثبات سلامت روانی پدر و نتیجتاً صحت و سقم تملّک اموال شود، در این دعوی معترض ثالث شناخته می‎شود.

آرای قابل اعتراض ثالث

ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی پیش‎بینی نموده: “اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به‎عنوان صاحب دعوی دخالت نداشته باشد می‎تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.” از توجه به مفاد این ماده چنین به‎دست می‎آید که برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم می‎باشد اول این‎که رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد، دوم آن‎که شخص ثالث در هیچ‎یک از جلسات دعوی که منتهی به رأی شده چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد. مضافاً با توجه این‎که رأی شامل حکم و قرار می‎شود، گرچه در قرار‎های اعدادی مانند کارشناسی یا تأمین خواسته با این استدلال که خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمی‎کند، منتفی است[۱] لیکن قرارهایی که به حقوق ثالث خلل وارد کند، از قبیل قرارهای قاطع دعوی قابلیت اعتراض دارند.

از طرفی دیگر، برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از این‎که حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد، لیکن ضرورتاً باید قطعی باشد. علاوه بر این ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به‎عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اصحاب دعوی در اعتراض ثالثاعتراض ثالث

شخص معترض باید ثالث باشد. بنابراین اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‎عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.

هم‎چنین بر طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که به حقوق او خللی وارد شده باشد. این امر بر این اصل استوار است که رأی دادگاه نمی‎تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار داده و نادیده بگیرد. به‎عبارت دیگر رأی دادگاه صرفاً در مورد طرفین دعوی و جانشین آن‎ها لازم‎الاتباع است و نتیجه این‎که اگر رأیی به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند، بدیهی است که ذی‎نفعی که حقوق خود را در معرض خطر می‎بیند، می‎تواند به رأی صادره اعتراض کند.

در خصوص خواندگان دعوای اعتراض ثالث ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین ارائه طریق می‎کند که، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. بنابراین در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند.

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل می‎نماید:

۱- چنان‎چه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو می‎نماید.

۲- اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد.

در صورتی‎که اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می‎شود. رأیی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر می‎شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین باید به صورت دادنامه درآید و تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایرآرای قاطع محاکم است.آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. رای مزبور می‎تواند در صورتی‎که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.

مهلت اعتراض

اعتراض شخص ثالث در فاصله زمانی زیر قابل طرح می‎باشد:

۱- قبل از اجرای حکم مورد اعتراض.

۲- بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی‎که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

از نظر قانونی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده و لذا آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رأی دادگاه اهمیتی ندارد.

تفاوتی نمی‎نماید که شخص ثالث از رای دادگاه آگاه بوده یا خیر. حتی در مواردی‎که رای به شخص ابلاغ شده باشد، می‎تواند نسبت به آن اعتراض نماید. برای مثال، چنان‎چه رأیی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود (وکیل) این نماینده می‎تواند بدون محدودیت زمانی به آن رأی، اصالتاً اعتراض کند.

اقسام اعتراض ثالث

چنان‎که در مباحث پیشین بیان شد همیشه این‎طور نیست که رسیدگی در دادگاه مدنی با یک دادخواست ابتدایی شروع شود، بلکه در پاره‎ای اوقات، دعوایی در جریان رسیدگی است و در کنار آن دعوای دیگری مطرح می‎گردد که قانونگذار نام آن را دعوای طاری گذاشته که یکی از مصادیق آن اعتراض شخص ثالث است که بر دو قسم بوده و شامل ‌اعتراض اصلی و طاری است، که ذیلاً به شرح آن خواهیم پرداخت. به‎موجب بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید. چنان‎که در مثال بالا گذشت، فرزند پدری که مورد سوء‎ظن استفاده از وکالتنامه صادره و تمّلک یکجانبه اموال پدر قرار گرفته، به داعیه مالکیت قانونی به حکم دادگاه صادر کننده حجر اعتراض کند، که در این‎صورت به‎عنوان شخص ثالث از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن معترض اصلی تلقی می‎شود. این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن‎صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر‎کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.

اعتراض ثالث اصلی به‎موجب ماده ۴۲۰ آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث باید به‎موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‎له و محکوم‎علیه رأی مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. اعتراض ثالث تنها روش اعتراضی است که مقید به مهلت ۲۰ روزه و دو ماهه نیست.

این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در غیر این‎صورت ضمانت اجراهای قانونی خود را خواهد گردید. به‎طور مثال اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می‎شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه می‎باشد. هم‎چنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض‎علیه، مشخصات رأی مورد اعتراض و غیره توقیف می‎شود و در صورتی‎که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به‎موجب قرار دادگاه رد می‎شود. با این توصیف دادخواست باید پس از وصول، در صورتی‎که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض‎علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‎شوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می‎باشند. اگر رأی دادگاه عمومی به‎صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این‎صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.

در خصوص اعتراض غیر اصلی که به موجب بند ب ماده ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی اعتراض طاری شناخته می‎شود باید گفت به مواردی اطلاق می‎شود که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی بین دو شخص، طرفین دعوی برای اثبات ادعای خود به رأیی استناد کنند که سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوی صادر و قطعی شده باشد. در این فرض باتوجه باین‎که آن شخص می‎تواند در جریان دادرسی جاری حاضر شود و به رأی ابرازی اعتراض کند، این اعتراض طاری شناخته می‎شود. مثلاً در دعوای مطالبه اجرت‎المثل، خواهان دعوی به حکمی استناد می‎کند که قبلاً در باب مالکیت وی بین او و شخص دیگر صادر شده است. خواندۀ دعوی که خود را مالک می‎داند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض می‎کند. چگونگی طرح این دعوی موضوع ماده ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‎دارد بدون تقدیم دادخواست به‎عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌ دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در ‌آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوی و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به‎عنوان دلیل استناد کند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود. به‎طور مثال فرض کنیم در دعوایی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه شرکت کند و رأیی در خصوص مال موقوفه صادر شود. حال چنان‎چه اداره اوقاف تولیت شخص متولی را به رسمیت نشناسد و به‎عنوان اعتراض ثالث دعوایی به خواسته بطلان رأی مزبور مطرح نماید، معترض ثالث طاری به حساب می‎آید.

اعتراض ثالث در امور کیفری

دایره تعریف اعتراض ثالث نه تنها امور حقوقی بلکه مسائل کیفری را نیز در بر می‎گیرد. زیرا هر رأیی که از دادگاه بدوی اعم از حقوقی و جزایی یا تجدید نظر صادر شود، می‎تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. این استنباط مستفاد از نص صریح ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی است که هر گونه رأی صادره ازدادگاه‎های عمومی، انقلاب و تجدید‎نظر را قابل اعتراض ثالث دانسته، خصوصاً این‎که دادگاه‎های انقلاب صرفاً به امور کیفری مهم رسیدگی می‎نمایند. توضیح این‎که؛ در پاره‎ای اوقات پیش می‎آید که مجرمیت یا برائت متهم واجد آثار حقوقی تبعی نیز می‎شود، که این آثار ممکن است با حقوق شخص ثالث در تعارض باشد. به‎طور نمونه در شکایت سرقت چک تبانی صورت گرفته باشد به مراتب اعتقاد به اعتراض ثالث را متقن می‎کند به دلیل این‎که با محکومیت سارق، دارنده با حسن نیت چک (وعده دار) که راهی جز مطالبه از طریق تقدیم دادخواست ندارد و از طرفی دادگاه حقوقی با رأی دادگاه کیفری و متبع مواجه است که در این فرض حق دارنده با حسن نیت چک جز از طریق اعتراض ثالث محقق نخواهد شد. نمونه‎ای دیگر، دعوی کیفری به‎عنوان خیانت در امانت چک توسط دو شخص و تضرر دارنده با حسن نیت چک است.

در مثالی دیگر فرض کنیم شخص (الف) بدون تنظیم سندی عادی خودرویی را به شخص (ب) می فروشد و کارت آن را به وی تحویل می دهد و مبلغی به عنوان بیعانه از او می‎گیرد و مانده بهای خودرو به صورت نسیه بر عهده خریدار باقی می ماند که طی یک فقره چک وعده دار بابت آن به فروشنده تسلیم می‎شود و تحویل مدارک مالکیت و انتقال سند موکول به وصول وجه چک می شود. شخص (ب) نیز خودروی خریداری شده را قبل از سررسید چک به شخص (ج) می‎فروشد و قسمت اعظم قیمت را دریافت و مقدار کمی را برای انتقال سند می‎گذارد و قبل از سررسید چک (ب) به‎لحاظ صدور چک‎های بی محل متواری می‎شود. از آن‎جایی‎که چکی که فروشنده اول بابت قیمت گرفته بوده پاس نمی‎شود (الف) به جای شکایت صدور چک بی محل علیه خریدار اول و مطالبه وجه آن، طی شکوائیه ای کیفری مدعی می‎شود اتومبیل نزد (ب) امانت بوده و خیانت کرده است و چون خریدار اول (ب) متواری بوده حاضر به دفاع از خود نمی‎شود یا این‎که خریدار اول (ب) با فروشنده اول (الف) جهت استرداد اتومبیل تبانی می‎نمایند و اقرار به امانی بودن اتومبیل می‎نماید نتیجتاً شخص ثالث که (ج) است و در پرونده کیفری سمتی ندارد متضرر می‎شود. زیرا دادگاه اگر (ب) را به اتهام خیانت در امانت محکوم نماید دستور استرداد اتومبیل به‎عنوان مال تحصیل شده از جرم به فروشنده اول را خواهد داد و در این حالت (ج) که متصرف اتومبیل است از آن رای کیفری متضرر می شود و اتومبیل از او گرفته می شود و او برای طلب خود با بدهکار متواری یا زندانی، بدون مال مواجه می‎شود. حال اگر به شخص ثالث اجازه داده شود به رأی کیفری مبنی بر محکومیت خریدار اول (ب) به اتهام خیانت در امانت اعتراض نماید او می‎تواند با اثبات امانی نبودن رابطه اصحاب دعوی مالکیت خریدار اول (ب) در نتیجه صحت معامله فی ما بین خود و خریدار اول را اثبات و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. اما اگر چنین اجازه‎ای داده نشود (ج) به هیچ‎وجه نمی‎تواند صحت معاملات و صحت مالکیت خود را اثبات نماید زیرا رأی دادگاه کیفری راجع به احراز امانی بودن رابطه بین متعاملین اول برای دادگاه‎های دیگر لازم‎الاتباع است و به‎لحاظ امر قضاوت شده نیز دادگاه‎های دیگر نمی‎توانند وارد ماهیت رابطه بین متعاملین اول شوند.

تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

الف) وجوه اشتراک شباهت‎های دو اعتراض از قرار ذیل می‎باشد:

۱- زمان هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن می‎باشد.

۲- در هر دو اعتراض، معترضین، اشخاص ثالث می‎باشند.

۳- هر دو اعتراض دارای عنوانی با کلمات مشترک می‎باشند. در عنوان هر دو اعتراض عناوین “اعتراض، شخص، ثالث” مشترک است و تنها قید “اجرایی” وجه ممیز و عامل تفکیک دو اعترض می‎باشد.

۴- هیچ‎یک از دو اعتراض، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد (بجز موارد استثنایی) و تا زمانی‎که قرار توقیف یا تأخیر حکم صادر نشود، اجرای حکم ادامه می‎یابد.

۵- در اعتراض شخص ثالث باید حکم معترض‎عنه مضرّ و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام می‎شود.

۶- در هر اعتراض، اعتراض به طرفیت محکوم‎له و محکوم‎علیه است.

ب) وجوه اختلاف و تفاوت‎های دو اعتراض به قرار ذیل می‎باشد:

۱- اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

۲- اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۳- اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست، لیکن مطابق ماده ۱۴۶ اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می‎شود.

۴- در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی‎که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان‎پذیراست و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش‎بینی شده است. مسلماً رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد، لیکن تأخیر این اثر را ندارد.

۵- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است. اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می‎باشد.

۶- رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر رسیدگی‎ها می‎باشد اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می‎شود.

۷- اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می‎باشد اما اعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از آن درصورتی می‎توان اعتراض نمودکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛ اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می‎باشد.

۸- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است، اما صدور قرار تأخیر عملیات باید به درخواست معترض باشد.

۹- صدور قرار تأخیر در اعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرر و زیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظردادگاه است اعم از اینکه جبران ضرر و زیان ممکن باشد یا نباشد.

۱۰- مدت تأخیر اجرای حکم باید معین باشد. لیکن در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و بدون مدت خاص است.

۱۱- اعتراض ثالث طریق فوق‎العاده رسیدگی به دعواست اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق‎العاده نیست. چون معیار رسیدگی فوق‎العاده را دارا نمی‎باشد. رسیدگی فوق‎العاده در خصوص دعوایی است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه این‎که اعتراض نسبت به حکم نیست بحث فوق‎العاده بودن منتفی است.

۱۲- مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‎های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

۱۳- موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب وتجدیدنظراست ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی “مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده” می‎باشد.

۱۴- جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست. لیکن جایگاه زمانی اعترض ثالث پس از صدور حکم قطعی است.

۱۵- نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی معترض‎عنه و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، ابطال عملیات اجرایی درخصوص مال مورد اعتراض ورفع بازداشت ازآن می‎باشد. [۲]

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد دوم، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۲۶، ۱۳۹۰، ص ۲۳۷٫

[۲] – جهت کسب اطلاعات بیشتر به جلد ۳ کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن