حقوق و جامعه

مفهوم تعارض قوانین

تعارض در لغت در عرض يا برابر هم قرار گرفتن و در اصطلاح حقوق آن است كه دو قانون بصورتي هم عرض و برابر قرار گيرند كه نتوان هر دو را همزمان اعمال نمود. نسبت بين دو قانون متعارض تباين و يا عموم و خصوص مي‌باشد.
تعارض بيان دو قانون مربوط به دو كشور موضوع بحث بين‌الملل ميباشد و در اينجا تعارض ميان قوانين داخلي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.
تعارض ممكن است ميان دو قانون يا در متن يك قانون يا ميان دو قانون كه از حيث عموم و خصوص برابر نيستند باشد.
در پاره‌اي از موارد تعارض واقعي و در موارد ديگر تعارض ظاهري است. (مقايسه ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون  مدني) حكم تعارض ظاهراً سقوط متعارضين است لكن در فقه نظرات مختلف وجود دارد كه مورد بحث اين مختصر  در کانال نميباشد. اجمالاً در اينگونه موارد بايستي بطريق مقتضي رفع تعارض كرد و هر دو قانون را بكار برد در غير اينصورت (تعارض مسلم) هر دو ساقط ميشوند مگر واجد شرايط نسخ باشد كه يكي ديگري را نسخ كند.
نسخ ـ در اصطلاح عبارت از آنست كه قانون موخر حكم قانون مقدم را بردارد و اعتبار آن را سلب كند. در موارد نسخ بايستي سلسله مراتب قوانين و طبقه‌بندي آن ملحوظ نظر قرار گيرد. به تمثیلاً قوانين عادي قانون اساسي را نسخ نميكند.
نسخ ممكن است صريح يا ضمني و كلي يا جزئي باشد.
نسخ صريح آنستكه در متن قانون موخر به تصريح اشاره به نسخ قانون مقدم نمايد (ماده ۷۸۹ قانون آئين دادرسي مدني در مورد نسخ صريح پاره‌اي قوانين گذشته).
نسخ ضمني در مواردي است كه در متن قانون موخر هيچگونه تصريح در مورد قانون مقدم وجود ندارد لكن مفاد و حكم دو قانون قابليت جمع شدن ندارد. از آنجا كه اين امر استثنا و خلاف اصل است لذا بايستي با لحاظ اراده قانون گذار منحصراً در موارديكه ترديد نباشد بعنوان نسخ تلقي شود.

نسخ كلي تمامي قانون سابق را ملغي ميسازد در حاليكه در نسخ جزئي تنها قسمتي از قانون سابق بلحاظ اجراي قانون لاحق ملغي ميگردد.

در موارد نابرابري دو قانون از لحاظ عموم و خصوص موارد زير بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد:

۱ـ دو قانون از حيث عموم و خصوص برابر هستند. در اين مورد قانون جديد قانون قديم را نسخ ميكند.

۲ـ قانون سابق عام و قانون لاحق خاص ميباشد ـ نسخ ضمني در مورد خاص و بقيه قانون معتبر ميماند (مخصص)

۳ـ قانون سابق خاص و قانون لاحق عام ميباشد ـ بنظر گروهي قانون عام براي تمام مصاديق تعيين تكليف ميكند لكن گروهي ديگر بر اين عقيده‌اند كه چون هر عام قابل تخصيص است و در همه قوانين استثنا وجود دارد احتمال آنستكه قانونگذار مايل بادامه اجراي حكم خاص باشد. غالب صاحب نظران براين عقيده‌اند كه عام ناسخ خاص نيست. در هر صورت تشخيص امر با دادرس ميباشد.

به نقل از: کانال فوق تخصص نگارش حقوقی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن